مخرجات "مسار برلين" مستمرة.. لجنة حقوق الإنسان تجتمع بطرابلس
يستمر "مسار برلين" الدولي في مساعيه الهادفة لمساعدة الليبيين نحو استقرار بلدهم المتأزم، عبر 4 لجان دولية منبثقة عن لجنته العليا.
إحدى اللجان المنبثقة عن مسار برلين وهي "مجموعة العمل حول القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان" عقدت اليوم الإثنين اجتماعا في طرابلس الليبية برئاسة محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي بحضور نائبيه موسي الكوني وعبد الله اللافي ومشاركة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم لدى ليبيا، عبد الله باتيلي.
وقال بيان للمجلس الرئاسي الليبي إن " المنفي ترأس اليوم الاجتماع رفيع المستوى لمجموعة العمل المنبثقة عن مسار برلين حول القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان".
وبحسب البيان ذاته فقد شارك في الاجتماع باتيلي ورؤساء مجموعة العمل كممثلين عن الدول الأعضاء في عملية برلين من أجل ليبيا ونائب وزير الخارجية السويسري سايمون جيسبولر وسفير حقوق الإنسان في مملكة هولندا بهية تهذيب لي، بالإضافة إلى عدد من السفراء المعتمدين لدى ليبيا والممثلين للدول الأعضاء في مختلف مسارات مؤتمر برلين.
وخصص اجتماع المجموعة، التي تضم في رئاستها هولندا وسويسرا والبعثة الأممية، لدراسة سبل احترام حقوق الإنسان في حرية التعبير والمشاركة السياسية إلى جانب الحقوق الأساسية الأخرى وعلى رأسها الوصول إلى الخدمات لتحقيق مستقبل مزدهر وتعايش سلمي في البلاد والخطوات المقبلة لإنجاح المصالحة وإجراء الانتخابات" بحسب بيان المجلس الرئاسي الليبي.
وأكد المنفي في كلمته خلال الاجتماع على دعم المجلس الرئاسي لحقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني والسياسيين والصحفيين، مستنكراً "أي اعتداء أو اختطاف أو إخفاء قسري أو احتجاز تعسفي ضدهم في ظل احترام قيم الدين الإسلامي والتقاليد الراسخة في المجتمع التي تعلي من قيم حقوق الإنسان.
وأشار المنفي إلى حق نحو 3 ملايين ناخب تم تسجيلهم للإدلاء بأصواتهم في انتخابات حرة وشفافة.
أما عبد الله اللافي نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي فقد ذكّر المجموعة بالخطوات التي اتخذها المجلس في ملف المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية بدعم من الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي، مؤكداً الدور الفعال الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدني لضمان الملكية الوطنية لعمليات المصالحة ونزاهة الانتخابات وأن يكون المجتمع المدني قادراً على المساهمة فيها بحرية وأمان.
من جهته، دعا المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، المشاركين في الاجتماع إلى مساندة السلطات والمؤسسات الليبية المستعدة للسير بالبلاد نحو مستقبل أفضل وأكثر استقراراً من خلال وضع العمل لصالح استقرار ليبيا.
وأشار إلى جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والآليات الدولية والليبية الأخرى، مثمناً هذه الخطوة التي اتخذها المجلس الرئاسي باستضافة هذا الحدث ورعايته.
من جانبهم، دعا الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان المنبثقة عن عملية برلين إلى ضمان مساهمة كل الليبيين في بناء مستقبل بلدهم بطريقة فعالة من خلال احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
كما أكدوا ضرورة أن تقام كل الفعاليات الخاصة بمسارات برلين الأربعة على التراب الليبي وبرعاية المجلس الرئاسي وبمشاركة جميع أصحاب المصلحة الليبيين تعزيزاً للملكية الوطنية الليبية .
ووقع المشاركون في الاجتماع على إعلان نوايا لتعزيز العمل المشترك في مجال القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.
اجتماع ليبي أوروبي
وعقب الاجتماع، استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل وفق بيان آخر للرئاسي الليبي.
وخلال اللقاء أعرب السفير الأوروبي عن تقديره لدور المجلس الرئاسي في استضافة ورعاية لقاء مجموعة العمل المنبثقة عن مسار برلين حول القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان الذي عقد اليوم، واعتبر الاجتماع "خطوة أولى لتعزيز الملكية الوطنية"، مؤكداً أهمية رعاية المجلس الرئاسي لهذه المسارات لتحقيق الاستقرار والسلام في كافة أنحاء البلاد.
ويكافح الليبيون بدعم من الأمم المتحدة عبر بعثتها لدى ليبيا للوصول إلى انتخابات في البلاد العام الحالي 2023 لحل أزمة صراع على السلطة بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع العام الماضي برئاسة فتحي باشاغا الذي أوقف عن العمل قبل أيام وكلف أسامة حماد مكانه وحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب، على حد زعمه.
