ليبيا بين شقي الرحى.. الدستور أولا أم الانتخابات
انقسام جديد يلقي بظلاله على الليبيين بين إصرار البعض على إقرار الدستور ثم إجراء الانتخابات بينما يميل آخرون إلى العكس.
انقسام جديد يلقي بظلاله على الليبيين، في الفترة الحالية، ففي حين يصر بعضهم على إقرار الدستور كخطوة أولى يتبعها الذهاب إلى الانتخابات، يدعو البعض الآخر إلى الذهاب إلى صناديق الاقتراع أولا اعتمادا على الإعلان الدستوري.
- تاريخ "الإخوان" الأسود في ليبيا.. اغتيالات وتمويل إرهاب وسرقة للنفط
- إنفوجراف.. ليبيا تترقب تصويت البرلمان على مسودة الدستور
وبدا هذا الخلاف جليا، مؤخرا، مع عدم قدرة مجلس النواب الليبي على التصويت على قانون الاستفتاء على مسودة الدستور، وقرار رئيس المجلس تعليق التصويت إلى ١٣ أغسطس/آب الجاري.
الإخوان لا حظ لهم في الانتخابات
مسودة الدستور التي أثارت جدلا كبيرا بين الليبيين، حتى وصل الأمر إلى الاشتباك بالأيدي بين النواب في جلسة الثلاثاء، كانت جماعة الإخوان من أبرز مؤيديها، وأبرز الداعين إلى الاستفتاء على الدستور كمرحلة أولية.
وفي هذا السياق، يقول الكاتب السياسي الليبي أحمد الفقيه إن جماعة الإخوان يدركون جيدا ألا حظ لهم في أي انتخابات مقبلة، إذا تمت بنزاهة وشفافية.
وتابع الفقيه، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، أن "الجماعة تدعو للاستفتاء على الدستور أولا، رغبة في محاولة العودة إلى المشهد السياسي لخدمة مصالحها".
وأكد الفقيه أن الإخوان إذا حصلوا على أصوات في الانتخابات المقبلة سيكون ذلك في المناطق الخاضعة لسيطرتهم والتي تحكمها مليشياتهم بقوة السلاح.
الانتخابات أولا
ودعا الفقيه إلى إجراء الانتخابات أولا، موضحا أنها بمثابة "العودة إلى الشعب، في وقت انتهت فيه صلاحيات كل هذه الأجسام التي تحكم الليبيين"، مشيرا إلى أن "كل من المجلس الرئاسي ومجلس الدولة وحتى مجلس النواب تجاوزوا مدتهم القانونية".
ويتفق معه عبدالحفيظ غوقة، نائب رئيس المجلس الانتقالي الليبي السابق، في أن الفترة الحالية تحتاج إلى التخلص من كل الأجسام الموجودة المتصارعة على السلطة والنفوذ، عبر الذهاب إلى صناديق الاقتراع وإجراء الانتخابات.
وشدد غوقة أيضا، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، على أن مسألة الدستور "متعثرة جدا وصعب التوافق عليه، في الوقت الحالي، وأن الإعلان الدستوري وتعديلاته كفيلة لإجراء انتخابات تأتي بحكومة واحدة تحقق الأمن والاستقرار، ودستور توافقي بين الليبيين".
ضمانات
وحول ضمانات إجراء الانتخابات، دعا الكاتب الليبي أحمد الفقيه إلى أن تشهد العملية الانتخابية تواجدا فعليا للأمم المتحدة، وأن تقوم بحماية الناخبين ومراكز الاقتراع قوات حفظ السلام.
ودعا الفقيه، في ذلك السياق، المنظمة الدولية للقيام بجهود أكبر لتفكيك المليشيات وجمع السلاح لاستتباب الأوضاع في البلد الغارق في الفوضى.
من جانبه، دعا نائب رئيس المجلس الانتقالي الليبي السابق عبدالحفيظ غوقة إلى ضرورة العمل على إنهاء المؤسسات الموازية، وتوحيد المؤسسة العسكرية، والتوجه إلى حكومة واحدة لإجراء الانتخابات.
غوقة أكد أن الأجسام الحالية على تعددها واختلافها إلا أنهم اتفقوا على ما يبدو على عدم فعل أي شيء ينهي الأزمة المتفاقمة والأخذ بيد الليبيين إلى الاستقرار.
