كم تبلغ ميزانية ليبيا لعام 2022؟.. بنود مع إيقاف التنفيذ

أصبحت الميزانية الجديدة للحكومة الليبية، مسار جدل في الشارع الليبي الذي يأمل في موازنة عامة قابلة للتنفيذ وليس بنودا غير قابلة لذلك.

ودعا البرلمان الليبي الخميس، أعضاءه للاجتماع الإثنين المقبل، ليقطع شهرين من الصيام عن عقد الجلسات ووسط انقسام سياسي حاد تعيشه ليبيا.

وكان رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا قد تعهد في وقت سابق بأن تعمل حكومته على اعتماد الميزانية العامة خلال أسبوع أو 10 أيام على أقصى تقدير من أجل بدء العمل على مشروعاتها وخططها.

وتعهد بأن يقوم برنامج الحكومة ليتماشى مع احتياجات المواطن، وبما يسمح بتطبيق خططها الرامية إلى النهوض بالاقتصاد الليبي وتأمين مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

90 مليار دينار

وأكمل "كما يحرص على مراعاة ترشيد الإنفاق والالتزام بمعايير الإفصاح والشفافية وتحقيق العدالة الاجتماعية".

ويقول عضو اللجنة المالية في مجلس النواب خليفة الدغاري إن الميزانية الجديدة للعام 2022 لا يجب أن تتجاوز 90 مليار دينار.

وأوضح الدغاري أن هذه القيمة مناسبة لمتطلبات المرحلة تزامناً مع زيادة بند المرتبات وسعر الصرف الرسمي وشكل الاقتصاد الليبي.

وبين أن بند المرتبات “الباب الأول” هذا العام سيكلف الخزانة العامة نحو 65 مليار دينار، لافتا إلى أزمة في عمليات التوظيف في القطاع الحكومي تسببت في تكدس العاملين وزيادة الإنفاق.

صعوبة التنفيذ

ومن جانبه رأى رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة درنة، يوسف الفارسي، أن اعتماد الميزانية للحكومة سيكون مع إيقاف التنفيذ.

وأضاف الفارسي لــ"العين الإخبارية" أن الأموال تحت يد رئيس البنك المركزي الصديق الكبير ورئيس الحكومة السابقة المستولي علي السلطة عبد الحميد الدبيبة مما يعوق صرف الميزانية بعد اعتمادها من مجلس النواب.

وبين الفارسي أن الحكومة الجديدة ستعاني من غياب التمويل في حال استمرار وغياب البنوك التي تقرضها الأموال قبل توحيد المصارف كما كان بحكومة عبدالله الثني.

وتابع "يجب استلام الحكومة باقي المقرات في طرابلس قبل اعتماد الميزانية للحصول على التمويل اللازم وتحقيق تطلعات الشعب".

عقبة الكبير

واتفق مع الفارسي، عضو البرلمان الليبي، علي التكبالي، وأكد أن طرح الميزانية والموافقة عليها يعيد المشهد لحكومتين.

وأضاف التكبالي لــ"العين الإخبارية" أن الرؤى سوف تتضح في جلسة الإثنين المقبل حول قيمة الميزانية وبنود الصرف في حال جاهزيتها.

وأكد التكبالي أن رئيس البنك المركزي الصديق الكبير لن يعطي أموالا لشرق وجنوب ليبيا خشية المليشيات وإن لم تسيطر الحكومة على طرابلس.

وتابع سيحدث استقطاب وستكون هناك فوضى عارمة في البلاد، نظرا لأن قرارات مجلس النواب التي لا تعجب المليشيات في الغرب الليبي لن يتم تنفيذها.

وشدد على أن المليشيات تناصر الكبير وتحميه كما يسانده الغرب في التحكم بأموال الليبيين، ما يشكل عقبة كبرى أمام الحكومة المقبلة.