متى تخرج الموازنة الليبية إلى النور؟ نواب يجيبون
جدل كبير صاحب مشروع الموازنة الليبية في كل خطواته لتقديراتها الضخمة، ما أدى إلى رفضها من مجلس النواب مرتين، فمتى تخرج للنور؟
فمشروع الموازنة الليبية على موعد جديد في مجلس النواب في جلسة الإثنين المقبل، للنظر في اعتماد مقترح الميزانية المعدل للمرة الثانية، عند أكثر من 75 مليار دينار، بعد تحقيق انفراجة في ملف المناصب السيادية الذي ظل مرهونًا بها.
بندان منفصلان
وإلى ذلك يقول عضو مجلس النواب الليبي خليفة الدغاري في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إنه رغم أن الميزانية والمناصب السيادية بندان منفصلان، فإن توحيد المناصب السيادية والرقابية على وجه الخصوص، تتطلبه مرحلة السلطة التنفيذية في تنفيذ الميزانية، لمراقبة ومتابعة كافة أوجه الصرف.
وأكد خليفة الدغاري على عقد جلسة الأسبوع المقبل للنظر في مشروع الميزانية، رغم عدم صدور قرار من رئاسة مجلس النواب حول الأمر، محذرًا من المحاصصة الجهوية والقبلية التي يتمسك بها البعض في توزيع المناصب السيادية، بعيدا عن معايير الكفاءة المهنية.
75 مليار دينار
من جانبه، قال عضو مجلس النواب عبدالمنعم بالكور، في تصريحات صحفية، إن التعديل الأخير على الميزانية والتي قدرت بـ75 مليار دينار، بدا مقبولاً بالنسبة لأعضاء لجنة المالية، مؤكدًا العمل على دراسته حاليًا من النواحي كافة، حتى موعد عقد جلسة الأسبوع المقبل.
من جهته أشار عضو مجلس النواب سعيد امغيب، إلى الجدل القائم بشأن الميزانية العامة للدولة، مؤكدًا أنه متعلق بخفض باب النفقات التسييرية وإلغاء الطوارئ وتحديد أوجه التنمية ومرتبات المعلمين.
أضاف امغيب أن الملاحظات تتركز في الباب الثاني المتعلق بالنفقات التسييرية بقيمة 5 مليارات دينار، إضافة إلى بند الطوارئ المقدر بنحو 4 مليارات، الذي ألغي من قبل النواب.
رواتب المعلمين والشرطة
وأشار إلى أن نواب البرلمان يطالبون بضرورة تضمين قانون زيادة رواتب المعلمين والشرطة في بند المرتبات، الذي أقره المجلس الأسبوع الماضي، مؤكدًا أن بند التنمية يحتاج إلى التبويب وتوضيح أوجه الصرف قبل المصادقة عليه.
وكشف عن وجود مطالبات من بعض النواب بضرورة التوافق على المناصب السيادية، قبل المصادقة على الميزانية كاملة.
وكان عضو لجنة المالية بمجلس النواب فهمي التواتي، توقع الانتهاء من ملف الميزانية في جلسة النواب القادمة، قائلا إن القيمة المقترحة لا تعتبر كبيرة في ظل ارتفاع سعر الصرف، مشيرًا إلى أن الملاحظات متعلقة بزيادة رواتب المعلمين والشرطة والنظر في بند باب الطوارئ.
اجتماع أممي ليبي
وعقد النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، الثلاثاء، اجتماعًا مع المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، لمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة الذي قدمته حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إلى مجلس النواب، وتوافق الجانبان على ضرورة إنجازه وفق استحقاقات المرحلة والقانون.
وبحسب بيان لمجلس النواب الليبي اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، فإن الاجتماع الذي عقد بمقر فرع مجلس النواب في العاصمة طرابلس، أكد أهمية حث كل المؤسسات المعنية للقيام بدورها وتهيئة الظروف لعملية المصالحة الوطنية.
aXA6IDUyLjE0LjE2Ni4yMjQg جزيرة ام اند امز
