أزمة مركزي ليبيا تصل محطة الحل.. توقيع اتفاق ووعود بفتح صنابير النفط

بعد أكثر من 45 يوما من المشاحنات بين المؤسسات الليبية، وصلت أزمة المركزي الليبي محطة الحل، بتوقيع اتفاق، بحضور أممي.

ووقَّع ممثلا مجلسي النواب والأعلى للدولة، الخميس، اتفاق حل الأزمة المتعلقة بإدارة مصرف ليبيا المركزي، بحضور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ونصّ الاتفاق، الموقّع في العاصمة طرابلس، على:

• ترشيح ناجي محمد عيسى بالقاسم لتولي منصب محافظ المصرف المركزي

• ترشحي مرعي مفتاح رحيل البرعصي لمنصب نائب المحافظ.

• تعيين المرشحيْن أعلاه لمنصبي المحافظ ونائبه خلال أسبوع واحد من تاريخ توقيع الاتفاق، على أن يصدر بذلك قرار من مجلس النواب.

ويتشاور المحافظ خلال مدة أقصاها أسبوعان، من تاريخ تسلّم مهامه بالتشاور مع السلطة التشريعية، بشأن ترشيح أعضاء مجلس إدارة للمصرف من ذوي النزاهة والمؤهلات.

وناشَد عضو مجلس الدولة، عبدالجليل الشاوش، زملاءه في المجلس، دعم هذا الاتفاق لإنهاء الأزمة بشكل سريع، والتوافق على باقي المؤسسات السيادية الأخرى، مشيرا إلى أن المفاوضات بشأن أزمة المصرف كانت طويلة ومُتعبة.

جاء هذا بعد ساعات من إعلان البعثة الأممية للدعم في ليبيا، الأربعاء، التوصّل لاتفاق نهائي لحل أزمة المصرف الخاصة بالخلاف بين عدة مؤسسات ليبية بشأن إقالة وتعيين محافظ للمصرف، وتم خلالها وقف تصدير النفط، وازداد الشقاق بين الفرقاء الليبيين.

وقالت البعثة في بيان لها الأربعاء، إن ممثلي مجلس النواب والأعلى للدولة توصّلا إلى تسوية، ووقعا بالأحرف الأولى على اتفاق بشأن تعيين قيادة جديدة للمصرف، في ختام جولة المشاورات، وفقا لأحكام الاتفاق السياسي بين القوى الليبية.

وعود بتشغيل حقول النفط

من جانبها، أكدت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني خوري، أن أزمة مصرف ليبيا أظهرت أهمية امتناع جميع الأطراف عن اتخاذ قرارات أُحادية، ليس من شأنها فقط أن تصعّد التوتر، بل يمكنها أن تجذّر الانقسام المؤسسي.

وشددت، في كلمة خلال حفل توقيع اتفاق الخميس، على الحاجة الملحة لإنهاء إغلاق الحقول النفطية وتعطيل إنتاج النفط وتصديره، وأن يتم توجيه العوائد النفطية من خلال الأطراف المؤسسية المعنية لمصرف ليبيا المركزي، كما قالت إنها تلقت تعهدات من الأطراف بذلك.

وفي ذات السياق، تحدّثت ممثلة البعثة الأممية عن أهمية العمل على الوصول لميزانية موحّدة، تضمن التوزيع العادل والشفاف والخاضع للمساءلة لثروات ليبيا الذي يعود بالمنافع على كل الليبيين.

جذور الأزمة

وتصاعدت الخلافات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من ناحية، والمجلس الرئاسي من ناحية أخرى، منذ قرار "الرئاسي" في أغسطس/آب الماضي، بإقالة محافظ المصرف المركزي الصديق عمر الكبير، وتعيين محافظ آخر، وهو ما رفضه مجلسا النواب والدولة اللذان اعتبرا أمر الإقالة والتعيين من اختصاصهما، وليسا من اختصاص "الرئاسي" الذي اتخذ قراره بصفة "أحادية".

ونجم عن الأزمة ارتباك في المعاملات المصرفية الليبية، وغلق حقول النفط ووقف التصدير؛ ما هدد اقتصاد البلاد التي تعتمد 95% من ميزانيتها على النفط، الذي تنتج منه نحو مليون و300 ألف برميل نفط يوميا.

وأطلقت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، مبادرة لعقد اجتماع طارئ، تحضره الأطراف المعنية بأزمة المصرف المركزي، من أجل التوصل إلى توافق حول الأزمة التي كادت تسفر عن اقتتال بالعاصمة طرابلس.

أحكام قضائية

ووصلت أزمة المركزي إلى القضاء الذي حكم ببطلان إجراءات تغيير المحافظ على يد المجلس الرئاسي، سواء من المحاكم في الشرق أو الغرب.

وقضت محكمة استئناف الزاوية، أقصى الغرب الليبي، الثلاثاء، بقبول الطعن المقدم من محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال الصديق الكبير، وانعدام القرار رقم 21 لسنة 2024، الصادر عن المجلس الرئاسي.

ويتوافق حكم المحكمة مع حكم مشابه صدر عن الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف بنغازي (شرق)، مطلع سبتمبر/ أيلول الجاري، برفض إجراءات المجلس الرئاسي الليبي الساعية لتغيير في منصب المحافظ.

وشكّل الحُكمان معا ضغطا قويا لحل الأزمة المتفاقمة، خاصة لدفع الأطراف لإنجاح المحادثات التي رعتها البعثة الأممية.

aXA6IDMuMTMzLjEwOS4yNTEg

جزيرة ام اند امز