اتفاق نهائي لحل أزمة مصرف ليبيا المركزي.. التفاصيل والبنود

أعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا التوصل لاتفاق نهائي لحل أزمة المصرف المركزي التي امتدت لأكثر من 45 يوما، تم خلالها وقف تصدير النفط وازداد الشقاق بين الفرقاء الليبيين.

قالت البعثة في بيان لها الأربعاء، إن ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة –الاستشاري- توصلا اليوم إلى تسوية بشأن تعيين قيادة جديدة للمصرف، في ختام جولة المشاورات التي تيسرها البعثة.

وفقا للبعثة، فإن الطرفين وقعا بالأحرف الأولى على اتفاق بشأن الإجراءات والمعايير والجداول الزمنية لتعيين محافظ ونائب محافظ ومجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي، وفقاً لأحكام الاتفاق السياسي الليبي.

أشارت إلى أنها ستستضيف حفل توقيع غداً الخميس بحضور عدد من ممثلي البعثات الديبلوماسية في ليبيا.

وثيقة مسربة

ووفقا لوثيقة مسربة عن مسودة الاتفاق الذي توصل له الطرفان، فقد توافق المجلسان على ترشيح ناجي عيسى محافظاً للمصرف المركزي، ومرعي البرعصي نائباً له لفترة انتقالية، على أن تعمل البعثة الأممية مع الأطراف السياسية على إلغاء كافة الإجراءات التي تتعارض مع تنفيذ هذا الاتفاق.

كما يتعين على مجلسي النواب والدولة تعيين المرشحين لمنصبي المحافظ ونائب المحافظ في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ هذا الاتفاق وفق المادة 15 من الاتفاق السياسي، ويعتبر الاتفاق نافذاً بعد التوقيع عليه من قبل ممثلي مجلسي النواب والدولة.

تصاعد الأزمة

تصاعدت الخلافات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من ناحية، والمجلس الرئاسي من ناحية أخرى، منذ قرار "الرئاسي" في أغسطس/آب الماضي، بإقالة محافظ المصرف المركزي الصديق عمر الكبير، وتعيين محافظ آخر، وهو ما رفضه مجلسا النواب والدولة اللذان اعتبرا أمر الإقالة والتعيين من اختصاصهما، وليسا من اختصاص "الرئاسي" الذي اتخذ قراره بصفة "أحادية".

نجم عن الأزمة ارتباك في المعاملات المصرفية الليبية، وغلق حقول النفط ووقف التصدير؛ ما يهدد اقتصاد البلاد المعتمدة 95% من ميزانيتها على النفط، الذي تنتج منه نحو مليون و300 ألف برميل نفط يوميا.

أطلقت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، مبادرة لعقد اجتماع طارئ تحضره الأطراف المعنية بأزمة المصرف المركزي، بهدف التوصل إلى توافق حول الأزمة التي كادت تسفر عن اقتتال بالعاصمة طرابلس.

أحكام قضائية

وصلت أزمة المركزي إلى القضاء الذي حكم ببطلان إجراءات تغيير المحافظ من قبل المجلس الرئاسي، سواء من المحاكم في الشرق أو الغرب.

وقضت محكمة استئناف الزاوية -أقصى الغرب الليبي، الثلاثاء، بقبول الطعن المقدم من محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال، الصديق الكبير، وانعدام القرار رقم 21 لسنة 2024 الصادر عن المجلس الرئاسي.

نص حكم المحكمة على قبول الطعن رقم 2004/2000م المرفوع من: الصديق عمر الكبير، رئيس المجلس الرئاسي بصفته والمرفوع أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف الزاوية ووقف القرار المطعون فيه.

يتوافق حكم المحكمة مع حكم مشابه صدر عن الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف بنغازي (شرق) حكمها برفض إجراءات المجلس الرئاسي الليبي الساعية لتغيير في منصب المحافظ.

قضت المحكمة مطلع سبتمبر الجاري بقبول طعن الحكومة الليبية وإيقاف تنفيذ قرارات المجلس الرئاسي الأخيرة حول المصرف المركزي ذات الأرقام 19 و20 و21 و22 و82 الصادرة عن المجلس الرئاسي حول المصرف المركزي.

شكل الحكمان معا ضغطا قويا لحل الأزمة المتفاقمة، خاصة لدفع الأطراف لإنجاح المحادثات التي رعتها البعثة الأممية.