إنشاء محكمة دستورية.. رئيس النواب الليبي "يصفع الإخوان" بـ"القانون"

في ليبيا، لا تكاد تتخذ الجهة التشريعية العليا في البلاد، متمثلة في مجلس النواب، قرارا حتى يتدخل الإخوان ويهاجمونه لخلق أزمة.

فبعد أن أقر مجلس النواب الليبي، الثلاثاء، قانونا يقضي بإنشاء محكمة دستورية في مدينة بنغازي "الآمنة" شرقي البلاد بديلا عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ومقرها طرابلس الواقعة تحت سيطرة المليشيات المسلحة، سارع الإخوان عبر ما يعرف بالمجلس الأعلى للدولة لمعارضة ذلك.

• ضربة جديدة لـ"إخوان ليبيا".. البرلمان يحصن القضاء من ألاعيب الإرهاب
• برلماني ليبي يكشف لـ"العين الإخبارية" كواليس فشل لقاء صالح والمشري

ليس هذا فقط بل إن الإخوان وعلى رأسهم رئيس ما يعرف بمجلس الدولة القيادي الإخواني خالد المشري، أعلنوا تعليق جميع المباحثات مع مجلس النواب إلى أن يتم التراجع عن قانون إنشاء تلك المحكمة.

رئيس مجلس النواب يرد

وردا على ذلك، أصدر رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح بيانا، الأربعاء، دافع فيه عن خطوة المجلس الذي يعد الجهة التشريعية العليا في البلاد.

وفي بيانه، الذي وصل "العين الإخبارية" نسخة منه قال المستشار عقيلة صالح إن "إنشاء محكمة دستورية هو تأكيد لما تضمنته المواد من 138 إلى 145 في مسودة الدستور التي توافق عليها أعضاء لجنة المسار الدستوري المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ولم يعترض عليها أحد".

وذلك في إشارة لتوافق اللجنة المشتركة من المجلسين والمشكلة وفق مبادرة أممية على أكثر من 70 ٪ من القاعدة الدستورية المؤدية للانتخابات وذلك خلال مباحثات اللجنة التي عقدتها في وقت سابق في العاصمة المصرية القاهرة.

وأضاف رئيس مجلس النواب الليبي، في بيانه، أن " هذا التوافق يؤكد رغبة الجميع في إنشاء قضاء دستوري يحمي الحقوق والحريات"، معربا عن استغرابه من "عدم الفهم المقصود من خطوة البرلمان، والهجوم على قانون إنشاء محكمة دستورية".

وبحسب بيانه أيضا، فقد أكد صالح أن "إصدار قانون المحكمة الدستورية أمر يحقق العدالة ولا تأثير له على المسار الدستوري الذي عندما يصدر من خلاله الدستور ستلغى جميع القوانين المخالفة".

رد "عقلاني" على الإخوان

وتعقيبا على ذلك وصفت الكاتبة السياسية الليبية حنان الفيتوري، بيان رئيس مجلس النواب الليبي بـ"بالرد على نعيق الإخوان".

وقال الكاتبة الليبية الفيتوري في حديث لـ"العين الإخبارية" إن "ما جاء في رد المستشار عقيلة صالح أمر عقلاني ورد منطقي، رغم أنه غير حازم، ولم يتطرق لإعلان مجلس الدولة تعليق المباحثات الثنائية مع مجلس النواب أي تعطيل الوصول لحل الأزمة الليبية".

وأوضحت الفيتوري أن "مجلس الدولة في طرابلس يعتقد دائما أنه غرفة تشريعية تتوازى في الصلاحيات مع مجلس النواب في حين أن الأمر ليس كذلك، فمجلس الدولة هو عبارة عن برلمان سابق رفض تسليم السلطة وتواجد بسلطة الأمر الواقع تحت حماية المليشيات في غرب البلاد إلى أن أقحم نفسه طرفا رئيسيا في مفاوضات حل الأزمة".

وتابعت: "العتب في ذلك يقع على المجتمع الدولي الذي لم يكن حازما من أول الأمر بل ظل المجتمع الدولي والأمم المتحدة يجاملان البرلمان السابق حتى سمحا له بأن يكون ضمن معادلة السلطة تحت مسمى المجلس الأعلى للدولة ".

أما عن الوضع الحالي فقالت الكاتبة الليبية إنه "إن كان مجلس النواب استند إلى نقاط في الإطار الدستوري المتفق عليه مع مجلس الدولة وإن كان هذا النطاق من ضمن ما أعلن مجلس الدولة اعتماده في جلسات سابقة فإن ما أجراه مجلس النواب من إنشاء محكمة دستورية ببنغازي أمر لا غبار عليه".

وفي 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ناقش مجلس النواب مواد مشروع قانون إنشاء محكمة دستورية في بنغازي وصوت بأغلبية الحاضرين على إحالة المشروع إلى المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا وإدارة القانون لإبداء الرأي حول نصوصه ومدى وملاءمتها مع أصول تشكيل المحاكم ذات الطبيعة الدستورية.

تحييد القضاء عن الأزمة السياسية

من جانبه، قال عضو مجلس النواب الليبي عبد المنعم العرفي لـ"العين الإخبارية"، الثلاثاء، إن "خطوة البرلمان الليبي تهدف قبل كل شيء لتحييد القضاء عن الأزمة السياسية في البلاد".

وأضاف أن "الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بطرابلس تقع في مدينة خاضعة لسيطرة المليشيات المسلحة التي يتوقع أن تكون مؤثرة في أحكام الدائرة الدستورية هناك".

وتابع: "ذلك حدث بالفعل في عام 2014 حيث أصدرت تلك الدائرة الدستورية حكما ببطلان انتخاب مجلس النواب"، مشيرا إلى أن " ذلك القرار السياسي جاء تحت فوهات بنادق المجموعات المسلحة هناك ولصالحها".

تفاصيل مشروع القانون

وكانت "العين الإخبارية " قد نشرت في وقت سابق تفاصيل مقترح إنشاء محكمة دستورية للبلاد بمدينة بنغازي الخالية من المليشيات والتي تؤمنها شرطة نظامية بعد أن حررها الجيش الليبي من مخالب الإرهاب والمليشيات المدعومة من تنظيم الإخوان قبل سنوات.

ويتضمن مشروع القانون الذي جاء عبر رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، "إنشاء محكمة دستورية تتكون من 13 عضوا يعينهم مجلس النواب في أول تشكيل للمحكمة ومقرها بنغازي".

فيما نص القانون الذي صوت عليه مجلس النواب اليوم أيضا على أن "تحال كل الطعون المرفوعة أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا إلى المحكمة الدستورية بمجرد صدور هذا القانون".

وبحسب مشروع القانون "لا يجوز الطعن بعدم دستورية القوانين إلا من رئيس مجلس النواب أو رئيس الحكومة أو 10 نواب أو 10 وزراء".