برلماني ليبي يكشف لـ"العين الإخبارية" كواليس فشل لقاء صالح والمشري

كلما حاولت ليبيا المضي للأمام تظهر أزمة جديدة تعقد الأمور، وتعيد محاولات رسم طريق للخروج من وضعية الجمود إلى المربع الأول.

وأمس، أعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي فشل لقاء كان من المفترض أن يعقد اليوم الأحد في مدينة الزنتان غربي ليبيا.

وفيما اكتفى باتيلي المبعوث الأممي إلى ليبيا بالقول إن سبب فشل اللقاء بين رئيسي مجلسي النواب والدولة الليبيين عقيلة صالح وخالد المشري، هو "أسباب لوجستية خارجة عن الإرادة"، كشف برلماني ليبي تفاصيل إضافية لـ"العين الإخبارية".

وفي تصريح خاص لـ"العين الإخبارية" قال عضو مجلس النواب الليبي عبدالمنعم العرفي اليوم الأحد، "كان من المزمع عقد اجتماع بين رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وخالد المشري رئيس مجلس الدولة اليوم في مدينة الزنتان لمناقشة ملف المناصب السيادية للدولة وتوحيد المؤسسات المنقسمة".

وبحسب البرلماني الليبي، فإن تلك الخطوة "تهدف لبناء جسور الثقة بين المجلسين، وذلك بحكم ما اتفقت عليه لجنة منهما ضمن مخرجات مباحثات بوزنيقة المغربية العام الماضي".

ويقصد بمخرجات بوزنيقة -حوار سبق رعته الأمم المتحدة بين أطراف النزاع الليبي، حيث التقت في المغرب لجنة تضم 13 عضوا من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة في يناير/كانون الثاني 2021- لبحث معايير تعيين شخصيات جديدة بالمناصب السيادية للدولة الليبية.

أسباب الفشل

وفي 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أعلن عقيلة صالح، في مؤتمر صحفي من الرباط المغربية، توصله لتوافقات مع المشري عقب لقاء جمعهما، تتركز في ثلاثة بنود، وهي تغيير شاغلي المناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية واستئناف الحوار بين المجلسين للتوافق على قاعدة دستورية تقود إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية.

والخميس الماضي، قال المستشار صالح في بيان صدر من العاصمة المصرية، إن "هناك اتفاقا كبيرا بين رئاسة مجلس النواب وبين رئاسة مجلس الدولة المتمثلة في رئيسه خالد المشري على إعادة تكوين المؤسسات السيادية، وسيتم الفصل في هذا الأمر خلال الأيام القادمة بالإضافة إلى تكوين سلطة واحدة في ليبيا".

وتابع "نحن الآن، وبصدد هذا العمل، سنلتقي مع المشري بحضور مبعوث الأمم المتحدة عبدالله باثيلي ونحن في طريقنا لحل الأزمة الليبية"، في إشارة إلى الاجتماع الذي كان مزمع عقده اليوم وفشل.

وعن فشل ذلك اللقاء، قال عبدالمنعم العرفي إن "عبدالحميد الدبيبة (رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية) وقف حجرة عثر أمام هذا اللقاء، كونه سيمس منصب الصديق الكبير محافظ البنك المركزي الليبي"، مؤكدا أن "أي توافق يزيل الصديق الكبير سوف يلاقي معارضة الدبيبة".

وأضاف "الدبيبة أوعز لعميد بلدية الزنتان عمران العمياني بمنع عقد لقاء المستشار صالح وخالد المشري في المدينة اليوم". على حد قوله.

وحمل البرلماني الليبي مسؤولية فشل اللقاء، أيضا، إلى رئيس مجلس الدولة الاستشاري، قائلا "من يتحمل المسؤولية هو خالد المشري الذي لم يختر المكان الصحيح لعقد اللقاء، وكان من باب أولى إن كان معه القوة الوطنية أن يختار عقد اللقاء في مدينة الزاوية التي تعد مسقط رأسه".

ومضى بالقول "وقتها كان سيقبل المستشار صالح بمكان اللقاء لإذابة الجليد وكان سيتنازل ويذهب لمدينة الزاوية الواقعة بإقليم طرابلس كخطوة في الاتجاه الصحيح لحل الأزمة الليبية ولملمة الشتات الحاصل".

دعوة أممية جديدة

وفي بيانه الذي صدر في وقت متأخر من ليلة أمس، وأعلن خلاله فشل اللقاء بين صالح والمشري، قال المبعوث الأممي إلى ليبيا إن "معظم الاجتماعات بين الأطراف الليبية الفاعلة ينبغي أن تُعقد على الأرض الليبية كونها المكان الأنسب للمشاورات بين المواطنين على جميع المستويات".

وحث المبعوث الأممي مجلسي النواب و"الدولة" على "الاتفاق على مكان وموعد مقبولين للطرفين لعقد اجتماعهما الذي يتعين أن يخرج بمقترحات ملموسة وقابلة للتنفيذ، وذات أطر زمنية محددة لإيجاد مخرج توافقي من هذه الأزمة".

موقف أمريكا

وتعليقا على أزمة فشل عقد لقاء رئيسي مجلسي النواب والدولة وبيان المبعوث الأممي، قال المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند إن بلاده "تدعم جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بقيادة الممثل الخاص للأمين العام باتيلي، لجعل القادة الليبيين يجتمعون في ليبيا لاتخاذ قرارات حاسمة من أجل استقرار وازدهار الليبيين".

المبعوث الأمريكي تابع في تغريدات عبر حساب سفارة واشنطن في ليبيا على "تويتر"، الأحد: "تؤيد الغالبية العظمى من المجتمع الدولي بما في ذلك الولايات المتحدة التوصل إلى حلّ ليبيّ-ليبيّ".

وتابع "لدى القادة الليبيين الآن فرصة لا مثيل لها لإبراز أنّهم يتحلّون بالشجاعة والحكمة لتحقيق ذلك".

وتشهد ليبيا أزمة سياسية خانقة تتمثل في صراع بين حكومتين، الأولى حكومة فتحي باشاغا التي كلفها مجلس النواب مطلع مارس/آذار الماضي، بتولي المسؤولية.

أما الثانية فهي حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية برئاسة عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد يختاره الشعب من خلال انتخابات مقبلة لم تفلح البلاد في تحديد موعدها بعد.

ولحل تلك الأزمة، أطلقت الأمم المتحدة مبادرة تقضي بتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب وما يعرف بمجلس الدولة للتوافق حول قاعدة دستورية تقود البلاد إلى انتخابات في أقرب وقت ممكن إلا أن جهود تلك اللجنة قد تعثرت بسبب خلاف بين المجلسين حول شروط الترشح لرئاسة البلاد.