عقيلة صالح بالقاهرة.. القاعدة الدستورية وانتخابات ليبيا على الطاولة
أجرى رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، عدة لقاءات مع مسؤولين ليبيين ومصريين لتسريع جهود وضع القاعدة الدستورية في أقرب وقت.
وطالب رئيس مجلس النواب الليبي، خلال مؤتمر صحفي عقده في القاهرة عقب لقائه الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باثيلي بدعوة اللجنة المكلفة بوضع القاعدة الدستورية للاجتماع في أسرع وقت ممكن بالقاهرة، لوضع القاعدة والتمهيد لإجراء الانتخابات الليبية.
وأشار صالح إلى أن هذه اللجنة وفقاً للوائحها لا تجتمع إلا تحت إشراف الأمم المتحدة، كما لفت إلى أنها اختصاصها وضع تلك القاعدة التي ليست من اختصاصات مجلس النواب أو الدولة الليبيين.
وقال صالح إنه سيلتقي الليلة في القاهرة مع المبعوث الأممي لليبيا عبد الله باثيلي، فضلا عن لقاءات أخرى بكافة الأطراف المعنية لبحث الحلول للخروج من الأزمة الليبية، كما أنه على "تواصل مستمر مع الجميع خاصة الإخوة المسؤولين في مصر".
وحول هل هناك أمل في إقرار القاعدة الدستورية وإجراء الانتخابات.. قال:" أعتقد هذا سيتم قريباً.. قد يكون قبل نهاية السنة".
وردا على مزاعم بأن مجلس النواب يعطل الوصول للقاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات، قال عقيلة صالح إن "مجلس النواب بالاتفاق مع مجلس الدولة عدل الإعلان الدستوري في البند رقم 12 وأعطى صلاحية وضع القاعدة الدستورية للجنة مكونة من المجلسين، اجتمعت هذه اللجنة في القاهرة عدة مرات، وتوصلت لإنجاز جزء كبير من مهامها".
وتابع:" لكن انتهاء مهام المبعوثة الأممية السابقة لليبيا سيتفاني ويليام وتأخر تعيين مبعوث جديد أدى إلى عدم اجتماع هذه اللجنة الذي يتم بدعوة وإشراف الأمم المتحدة".
واقترح صالح على هذه اللجنة إرسال القاعدة فور إقرارها للمفوضية العليا للانتخابات من أجل عقد الانتخابات، مؤكدا أن "هذا الموقف يأتي من منطلق حرص مجلس النواب على إنجاز القاعدة الدستورية وحل الأزمة الليبية".
وردا على سؤال حول خططه لعقد لقاءات مع المبعوث الأممي وممثلي مجلس الدولة الليبي أو حتى مع الأطراف الأخرى؟، قال عقيلة صالح :" لدينا لقاءات مع المبعوث الأممي ورئيس ما يعرف بمجلس الدولة خالد المشري، ومع الجانب الفرنسي، ومع كل الدول لأن الجميع يدعو لإجراء انتخابات، لكن هذه الانتخابات تحتاج لبيئة مناسبة وتجهيزات".
وأوضح أن ليبيا " يوجد بها إعلان دستوري صدر بعد ثورة 17 فبراير 2011، وبموجب هذا الإعلان انتخب المؤتمر الوطني، ومجلس النواب ولجنة وضع الدستور"، مشيراً إلى أن هناك مشروعاً جديداً لدستور دائم وهو المعروض الآن، مضيفا:"نتمنى أن يتم التوافق عليه".
وفي إشارة إلى حكومة عبد الحميد الدبيبة، أوضح أن السلطة التنفيذية في ليبيا انتهت مدتها المقررة وهي 18 شهراً، وكانت قد جاءت من أجل تنفيذ مهام محددة وهي المصالحة الوطنية، وإجراء الانتخابات، وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية، وتوفير متطلبات الليبيين، مؤكداً أن "هذه السلطة التنفيذية فشلت فشلاً ذريعاً في تحقيق هذه المهام، وبالتالي فإن التغير مطلوب عبر التداول السلمي، وبالآلية نفسها التي تمت في المرة السابقة بالاتفاق بين مجلسي النواب والدولة الليبي".
وفسر حديثه قائلا:" يجب ملاحظة أن مجلس الدولة جسم استشاري وليس غرفة أخرى للسلطة التشريعية لأن البعض يعتقد أن مجلس الدولة بمثابة مجلس شيوخ أو مجلس أعيان، لكنه كيان استشاري في بعض الأمور ونحن على تواصل ونأمل أن يكون هناك حل قريب للأزمة الليبية".
وقال عقيلة صالح: "كنا نتمنى منذ البداية أن تتولى جامعة الدول العربية عملية حل الأزمة الليبية، لكن لظروف ربما خارجة عن الإرادة والتدخل الأجنبي، لم يحدث ذلك".
وأضاف عن لقائه مع الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط: "أبو الغيط سوف يلتقي المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باثيلي الموجود في القاهرة، ونتطلع إلى أن يقنعه، بضرورة الإسراع بضرورة حل الأزمة الليبية وأن يتفهم بعض الأمور، لأن حقيقة كل ما يحدث في ليبيا لم تصل لصناع القرار في العالم كله".
وحول نتيجة لقاءاته السابقة مع خالد المشري، رئيس مجلس الدولة الليبي بشأن إنهاء الخلاف حول المناصب السيادية ومنها رئيس البنك المركزي، أكد عقيلة صالح، أن "التعيين بالمناصب السيادية من سلطة مجلس النواب كسلطة تشريعية يمارس دوره في رقابة السلطة التنفيذية، ويفترض أن تثبيت هؤلاء الأشخاص في مناصبهم السيادية من اختصاص مجلس النواب، ولكن الاتفاق السياسي، قضى بالتشاور مع مجلس الدولة في هذا الشأن".
وأضاف صالح "لقد تشارونا منذ أكثر من عام في مدينة بوزنيقة المغربية، على تغيير هذه المناصب، ولكن تأخر مجلس الدولة في فرز الملفات عطل المسألة بعض الوقت لكن حاليا بعد فرزها هناك تقدم سيحدث وسيتم التوافق على هذه المناصب قريباَ".
