«مرشحون مدانون» على قوائم انتخابات ليبيا.. الانقسام في قفص الاتهام

لا شيء أكثر من الانقسام -أمنيا كان أم سياسيا- ما يمنح الاعتقاد بضعف سلطة الدولة، ويخلق ثغرات تفسح المجال لتجاوزات وليبيا خير مثال.

هذا ما أكده الخبير والمستشار القانوني الليبي محمد صالح جبريل اللافي، بالقول إن حالة الانقسام السياسي والأمني التي تعيشها ليبيا أسهمت في تشجيع عدد من المدانين جنائيًا على الترشح للانتخابات البلدية.

وأضاف اللافي، في حديث لـ«العين الإخبارية»، أن ما تقدم يأتي «اعتقادا من هؤلاء بأن ضعف سلطة الدولة وغياب المساءلة القانونية في بعض المناطق قد يحول دون كشف جرائمهم».

ويأتي حديث الخبير في إطار تعقيبه على بيان أصدره مكتب النائب العام الليبي، وكشف عن أن 228 مرشحا من أصل 4114 مترشحا للانتخابات المحلية "متورطون في قضايا جنائية"، تراوحت بين "السرقة والاغتصاب والقتل والفساد".

وأوضح اللافي أن مكتب النائب العام يمتلك الآن أرشيفا محصنًا وسجلات موثقة للمدانين والمتورطين في جرائم مختلفة.

كما أشار إلى أن «تطور العمل المؤسسي داخل المكتب أسهم بشكل كبير في كشف العديد من قضايا الفساد والانتهاكات، دون اعتبار لأي حصانة حكومية أو قبلية أو جهوية (محلية)».

ماذا يقول القانون؟

حسب الخبير الليبي، فإن القانون واضح في مثل هذه الحالات، إذ يُمنع أي مدان من الترشح بسبب فقدانه لأحد أهم شروط الترشح، وهي النزاهة وحسن السيرة والسلوك.

ورجّح أن يتم إعادة فتح باب الترشح لإتاحة الفرصة أمام مرشحين تنطبق عليهم المعايير القانونية.

وتستعد ليبيا لخوض المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية بعد نجاح المرحلة الأولى المقامة في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بـ58 بلدية، في تجربة انتخابية هي الأولى من نوعها منذ قرابة عقد.

ومطلع العام الجاري، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تحديد الدوائر الانتخابية لـ63 بلدية ضمن المرحلة الثانية.

والبلديات موزعة على 13 بلدية بالمنطقة الشرقية، و9 في المنطقة الجنوبية، و42 بلدية في المنطقة الغربية، تشمل مدنًا رئيسية مثل بنغازي وسبها وطرابلس الكبرى، وهي تمثل عواصم الأقاليم التاريخية الثلاث: برقة وفزان وطرابلس.

وتشمل التحضيرات للانتخابات عددًا من الخطوات التنظيمية، من بينها:

توزيع بطاقات الناخبين.

- فتح باب الترشح.

- إطلاق الحملات التوعوية.

- تحديد يوم الاقتراع

- تدريب الكوادر الانتخابية على إجراءات التصويت والفرز.

- تعزيز إجراءات التأمين لضمان نزاهة وسلاسة العملية الانتخابية.

جمود سياسي 

وتعيش ليبيا حالة من الجمود السياسي منذ انتخابات مجلس النواب عام 2014، التي أعقبتها صراعات دموية بين قوى متنافسة في الشرق والغرب، إثر خسارة الجماعات الدينية المتشددة في تلك الانتخابات.

وأدى ذلك إلى تعطيل الاستحقاقات الانتخابية لسنوات ودخول البلاد في دوامة من النزاع حول شرعية الحكم.