ملاحقة الفساد تقود مسؤولا ليبيا جديدا للحبس

أمر النائب العام الليبي، الصديق الصور، بحبس مدير عام الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية، موسى عتيق، لاتهامه بإلحاق ضرر بالمال العام.

وأعلن مكتب النائب العام، الأحد، حبس مدير عام الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية موسى عتيق، احتياطيًا على ذمة قضية اتهامه بإلحاق ضرر بالمال العام.

وقال مكتب النائب العام في بيان له، إن وكيل النيابة باشر، التحقيق مع القائم على إدارة الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية "بواقع إساءته استعمال سلطات الوظيفة لغرض تحقيق نفع للغير، وتقديم المساعدة لآخرين عند تحصيلهم مبالغ مالية بالمخالفة للقوانين واللوائح".

وبين البيان والتي اطلعت " العين الإخبارية" على نسخه منه، أن النيابة واجهت المسؤول بتهمة "إحداثه ضرراً جسيماً بالمال العام والمصلحة العامة، نتيجة إخلاله بواجب تحصيل قيمة القروض التي بلغت إحداها 200 مليون جنيه مصري، وبلغت قيمة الأخرى خمسة ملايين دولار أمريكي".

وانتهى التحقيق بحبس المسؤول احتياطيا بعد مواجهته بالأدلة التي وصل إليها موظفو ديوان المحاسبة وتسجيل دفاعه في القضية.

• "ليبيا تكافح الفساد".. النائب العام يكشف تجاوزات "المالية"
  

وفي 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أمر النائب العام، بحبس مدير مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المشكل بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم (1479) لسنة 2019.

وأكد وقتها قيام المتهم بإبرام عقود مع شركات تنشط في مجال تتبع الأموال، وأخرى تختص بتمويل هذا التتبع، كما صرح لها بطلب الاطلاع على الحسابات المصرفية العائدة إلى الدولة الليبية بالمخالفة للتشريعات المنظمة لإجراءات تعاقد جهة الإدارة، ودون علم السلطات الثلاث في الدولة.

وقاد النائب العام الليبي الصديق الصور حملة موسعة ضد المتهمين بالفساد، والتي أفضت إلى حبس عدد من المسؤولين بينهم وزيران بحكومة عبدالحميد الدبيبة، هما وزيرة الثقافة مبروكة توغي، ووزير التربية والتعليم.

وبعد أن أعلن مكتب النائب العام الليبي، حبس وزيرة الثقافة مبروكة في تهم تتعلق بالفساد، فاجأ الصور الليبيين بالقبض على عدد آخر من المسؤولين في تهم فساد أخرى، من بينهم شخصان انتحلا صفة رئيس هيئة مكافحة الفساد، والكسب غير المشروع في العاصمة طرابلس.