نواب ليبيون يعلنون عودة عقيلة صالح لرئاسة البرلمان

أعلن نواب ليبيون، الأحد، عودة المستشار عقيلة صالح إلى منصبه برئاسة البرلمان الليبي، بعد حسم تأجيل الانتخابات.

وقال رئيس لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وعضو البرلمان عبد الهادي الصغير، إن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح سيترأس الجلسة المقبلة لمجلس النواب.

وفيما لم يصدر بيانٌ رسميٌ حتى اللحظة من رئاسة المجلس بعودة عقيلة من عدمه، كتب النائب البرلماني عبدالهادي الصغير على حسابه في "فيسبوك"، قائلا: “القيادة الحكيمة تعود لقيادة المرحلة والجلسة المقبلة”،في إشارة إلى عقيلة صالح.

وفي السياق ذاته، أعلن عضو مجلس النواب الليبي إبراهيم الزغيد، اليوم الأحد،  عودة عقيلة صالح لرئاسة مجلس النواب بدءا من جلسة الإثنين المقبل  17 يناير/ كانون الثاني الجاري.

• "البرلمان الليبي" يواصل مشاوراته لرسم خارطة طريق للبلاد
  

وأكد عضو مجلس النواب، في بيان له، أنه التقى  صالح اليوم الأحد، وأن الأخير ( صالح) أكد له عودته لرئاسة البرلمان الليبي.

ومن المتوقع أن تكون الجلسة المقبلة حاسمة في عدد من القضايا  وأبرزها: خارطة الطريق، ومناقشة المقترحات التي ستُقدّمها اللجنة المشكلة من قبل البرلمان، بعد عدد من اللقاءات والمشاورات في مدينة بنغازي، عقب اللقاءات التي عُقدت في مدينة طرابلس وجمعت اللجنة مع أطراف سياسية وكيانات حزبية.

وفي وقت سابق، أبدى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أن نيته بعدما تأكد له تأجيل الانتخابات وعدم عقدها بالعودة لرئاسة المجلس بعد أن علق عمله قبل أشهر لتتاح له فرصة الترشح للانتخابات الرئاسية وتكليف نائبه الأول فوزي النويري.

ومنذ أسبوعين عاد رئيس حكومة تيسير الأعمال عبد الحميد الدبيبة هو الأخر إلى عمله وقاد اجتماع مجلس الوزراء.

وشكل البرلمان الليبي  5 لجان في نحو 25 يوما طالتها اتهامات بمحاولة تمديد الفترة الانتقالية، ما يفاقم الضبابية ببلد مثقل بأزماته.

فالبرلمان الليبي الذي حاول "إنقاذ" خارطة الطريق في ليبيا منذ أن تعثرت المفوضية الوطنية العليا للاقتراع في إعلان القوائم النهائية للمرشحين لأول انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد، أصدر قرارات بتشكيل 5 لجان اختلفت أهدافها، لكنها تقاطعت في هدف مشترك، وهو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وآخر تلك اللجان "اللجنة الوطنية العليا" والتي كلف البرلمان الليبي، النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري برئاستها، لتتولى متابعة ووقف أية خروق تمس سيادة الدولة وهيبتها، على أن تقدم إحاطة لمجلس النواب عند انتهاء عملها.

إلا أن تلك اللجان طالتها والبرلمان عدة اتهامات حول أسباب وتوقيت والجدوى من تشكيلها، في أسئلة ربما يكون البعض ظن أنها غابت عن أذهان المؤسسة التشريعية الليبية، ما دفع بمحتجين على إرجاء الانتخابات إلى تنظيم مظاهرات باتت شبه أسبوعية أمام مقر مجلس النواب في مدينة طبرق شرقي البلاد.

جهود برلمانية قلل منها البعض وثمنها آخرون، إلا أنها باتت أمام محطة مفصلية مع تصاعد الغضب الشعبي من إرجاء الانتخابات الرئاسية، ومطالبة المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز البرلمان بإصدار جدول زمني محدد يضمن الحفاظ على الزخم الشعبي بشأن الاستحقاق الدستوري.