قطار الأزمات الليبي لا يتوقف.. «الدعوة الإسلامية» تقاضي الحكومة

من أزمة إلى أخرى تتواصل خلافات الفرقاء الليبيين، إذ وصل قطار الأزمات، الممتدة منذ عام 2011، إلى محطة جمعية الدعوة الإسلامية.

وكانت الحكومة المنتهية ولايتها في طرابلس قررت تغيير مجلس إدارة الدعوة الإسلامية، وسط اعتراضات من البرلمان الذي تتبعه الجمعية.

وتسلّمت محكمة شمال طرابلس طعنا مقدما من رئيس البرلمان، عقيلة صالح؛ لإلغاء قرار رئيس الحكومة المنتهية ولايتها في طرابلس، عبدالحميد الدبيبة، بتشكيل مجلس إدارة جديد لجمعية الدعوة الإسلامية، وما ترتب على ذلك؛ حيث إن تشكيل المجلس من اختصاص البرلمان.

• استقبال رسمي لمحافظ «مصرف» ليبيا الجديد بطرابلس يطوي الأزمة

ونصّت صحيفة الاستشكال المقدمة في دائرة القضاء الإداري، على أن مجلس الوزراء ليس من اختصاصه تشكيل مجلس إدارة لهذه الجمعية، ولا تربطه بالجهة الإدارية صاحبة الاختصاص أي رابطة تبعية، وفق قانون تأسيسها رقم 58 لسنة 1972، وأن قرار مجلس الوزراء مخالف لما نص عليه القانون رقم 9 لسنة 2023.

ولاقى تعيين مجلس إدارة جديد للجمعية رفضا كذلك من قيادات بالمجلس الرئاسي (جزء من السلطة التنفيذية ومقره طرابلس؛ إذ نقلت وسائل إعلام محلية عن عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، أن القرار "مخالف للتشريعات النافذة".

جذور الأزمة

واندلعت شرارة الأزمة حين أصدر عبدالحميد الدبيبة في سبتمبر/أيلول الماضي، القرار رقم 477 لسنة 2024، بإعادة تشكيل مجلس إدارة الجمعية، والذي لاقى اتهامات بالتدخل في الشؤون التشريعية والقضائية.

كما أن قيام هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة برفع أعمال الرقابة على مصروفات الجمعية وحساباتها في الداخل والخارج، بعد تشكيل مجلس الإدارة الجديد، أثار مخاوف بشأن التصرف في أموال الجمعية داخل ليبيا وخارجها.

موقف الجمعية

ورفضت الجمعية تنفيذ القرار الذي وصفته بأنه غير قانوني؛ مُذكِّرة بقانونها التأسيسي رقم 58 لسنة 1974 وقانون رقم 9 لسنة 2023 "والقاضيين باختصاص وتبعية الجمعية للجمعية العمومية أو المؤتمر الوطني العام سابقا، وهيئة رئاسة مجلس النواب دون غيرهما"، وحذرت من المساس بأموالها وأصولها.

كما رفضت في بيان لها نشرته وسائل محلية، السبت، ما وصفته بـ"محاولات جرّ المؤسسة العريقة إلى أتون الصراع والنزاع، والسيطرة على أموالها بطرق غير مشروعة، بشكل يضر بسمعتها العالمية".

وعن الإجراءات التي تتخذها ضد قرار تغيير مجلس الإدارة، أعلنت الجمعية أنها بدأت رفع دعاوى قضائية، كما قام مجلس النواب والمجلس الرئاسي بنفس الخطوة "لكن مجلس الإدارة الجديد، المشكل من الحكومة بمساعدة جهات مجهولة، يصر على عدم الاعتراف بالإجراءات القضائية، ومستمر في محاولاته اليائسة في ممارسة سياسة فرض الأمر الواقع"، وفق ذات البيان.

وتأسست جمعية الدعوة الإسلامية سنة 1970 في عهد الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، وتشمل أنشطتها الداخل والخارج، وتعمل في مجالات نشر الدعوة والثقافة الإسلامية، وحوار الأديان، والعمل الإغاثي، وبها ممثلون من 50 دولة إسلامية وممثلون لأقليات إسلامية، ولها تمثيل دبلوماسي في أكثر من 20 دولة، ولها استثمارات وأملاك في الداخل والخارج، وفق بيانات الجمعية المنشورة عبر موقعها الإلكتروني.

وكان لضخامة استثماراتها الداخلية والخارجية دور في النزاعات بشأن إدارتها، منذ أن ضربت الفوضى ليبيا عام 2011، بعد سقوط حكم القذافي.

وتنفجر هذه الأزمة الجديدة في وقت كانت ليبيا تتنفّس الصعداء، بعد انتهاء أزمة مصرف ليبيا المركزي التي نشبت بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من ناحية، والمجلس الرئاسي من ناحية أخرى، بشأن صلاحيات تعيين محافظ المصرف، وذلك بعد مفاوضات بين أطراف الأزمة، رعتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الأسابيع الأخيرة، وتمخض عنها تعيين محافظ جديد، وافق عليه المتفاوضون.

aXA6IDMuMTQ5LjI3LjMzIA==

جزيرة ام اند امز