رغم التحدي الأمني.. «صندوق إعمار ليبيا» يبحث التوجه للمنطقة الغربية
شجّعت النجاحات الكبيرة، التي أحرزها صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا في مناطق الشرق والجنوب الليبي، على التوجه بالمزيد من المشروعات تجاه مناطق أخرى، ومنها المنطقة الغربية، رغم التحديات الأمنية هناك.
وبحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، والنائب الثاني للرئيس، مصباح دومة، وعدد من الأعضاء مع رئيس مجلس وزراء الحكومة المكلفة من البرلمان، أسامة حماد، ومدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، المهندس بالقاسم خليفة حفتر، بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي، شرق البلاد، اجتماعا واسعا لمتابعة مشروعات الصندوق.
وتركَّز الاجتماع على التنسيق والتواصل بين مجلس النواب والحكومة وصندوق التنمية في عدد من الملفات، وكذلك وصول الخدمات ومشروعات التنمية والإعمار لجميع المدن والمناطق في كل أنحاء البلاد، بما فيها المنطقة الغربية، وفق ما نشرته الصفحة الرسمية لمجلس النواب على موقع "فيسبوك"، مساء الثلاثاء، دون مزيدٍ من التفاصيل.
تحديات التنمية غربا
سبق أن أطلقت الحكومة، المكلفة من مجلس النواب، عملية إعادة إعمار الجنوب في فبراير/ شباط الماضي، تتضمّن تطوير وبناء مشروعات البنى التحتية وصيانتها، وعلى إثر ذلك، توافدت الشركات المحلية والأجنبية على مدن الجنوب؛ للاستثمار في جميع المرافق والقطاعات.
ويعقد الليبيون آمالا على جهود الصندوق في أن يسهم في غرس مشروعات التنمية بالمنطقة الجنوبية، سواء الخاصة بالكهرباء أو المياه أو التعليم أو الصحة أو استثمار الثروات المعدنية التي تزخر بها المنطقة، لتغيير وجه المنطقة التي عانت السنوات الماضية التخريب على يد المليشيات الإرهابية والعصابات الدولية.
إلا أن نجاح هذه الجهود ووصول قطار الإعمار إلى الغرب، يظل رهينة باستتباب الأمن والاستقرار السياسي، وضبط الفوضى المليشياوية التي تقف حجر عثرة أمام أي مساعٍ للتنمية.
ويُسيطر على المنطقة الغربية والكثير من مؤسسات الدولة والثروات هناك المليشيات المسلحة متعدّدة الولاءات المحلية والأجنبية، والعصابات الإجرامية، منذ عام 2014.
وفي حين نجح الجيش الوطني الليبي في طرد هذه المليشيات من الشرق والكثير من مناطق الجنوب، بعد أن أطلق ضدها معارك "عملية الكرامة" التي استمرّت لسنوات، عرقلت قوى محلية ودولية مساعيه لتطهير الغرب منها.
