استقبال رسمي لمحافظ «مصرف» ليبيا الجديد بطرابلس يطوي الأزمة

وصل محافظ مصرف ليبيا المركزي المعيّن حديثا، ناجي عيسى، إلى العاصمة الليبية طرابلس، الثلاثاء؛ لتسلّم مهامه، ما يطوي صفحة من الأزمات والخلافات التي امتدت لنحو شهرين، وعانى خلالها الاقتصاد الليبي كثيرا.

وحملت طائرة خاصة، أقلعت من قاعدة الأبرق الجوية، عيسى في شرق ليبيا إلى طرابلس غربا، ووجد في استقباله رئيس هيئة أمن المرافق التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة، أسامة طليش، الذي اصطحبه إلى قاعة كبار الزوار، في إشارة واضحة لانتهاء الأزمة.

ويعني هذا الاستقبال الرسمي قبول هذه الحكومة ما اتفق عليه مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن التعيينات الجديدة لمسؤولي المصرف المركزي، والتي تم إقرارها هذا الأسبوع.

وتوجّه عيسى إلى العاصمة بعد أدائه اليمين الدستورية، الثلاثاء 1 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، واجتماعه برئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، في مكتبه بمدينة القبة في شرق ليبيا؛ إذ ناقشا تطوير الخدمات المصرفية وأنظمة الدفع الإلكتروني والقوانين المرتبطة بالقطاع المصرفي.

وأكد رئيس مجلس النواب على "ضرورة استمرار المصرف المركزي في المحافظة على الاحتياطيات والاستدامة المالية للدولة، وعلى أهمية التواصل المستمر مع رئاسة مجلس النواب"، وفق ما جاء على صفحة المجلس عبر موقع "فيسبوك".

خطوات حل الأزمة

وصوّت مجلس النواب، الإثنين، بالإجماع، بالموافقة على الاتفاق الموقع مع مجلس الدولة الاستشاري بشأن تعيين ناجي عيسى، محافظا للمصرف المركزي، ومرعي البرعصي نائبا له، والذي أنهى أزمة المصرف.

وبالتوازي مع ذلك، أعلن أكثر من 100 عضو بمجلس الدولة الاستشاري التوقيع بالموافقة على الاتفاق، وتبليغ ذلك لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الراعية للمفاوضات التي أوصلت مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لهذا الاتفاق، الذي وقعه ممثلا المجلسين الخميس الماضي.

وبدأت أزمة المصرف المركزي أغسطس/ آب الماضي، بعد أن أقال المجلس الرئاسي (وهو جزء من السلطة التنفيذية ومقره طرابلس) محافظ المصرف حينها، الصديق عمر الكبير، وعيَّن محافظا آخر، وهو ما رفضه مجلسا النواب والدولة اللذان اعتبرا أمر الإقالة والتعيين من اختصاصهما وليس من اختصاص "الرئاسي".

وبعد رفض "الرئاسي" إعادة الأمور لما كانت عليه، أقدمت الحكومة المكلفة من البرلمان في شرق ليبيا، ويرأسها أسامة حماد، بوقف العمل في حقول إنتاج النفط وموانئ تصديره، وتدخلت الأمم المتحدة وأطراف دولية أخرى لحل الأزمة التي تؤثر في الاقتصاد الليبي وصادرات الطاقة.

كما صدر حكمان من محكمة في مدينة بنغازي وأخرى في مدينة الزاوية، يؤديان لبطلان قرارات المجلس الرئاسي الخاصة بإقالة محافظ المصرف وتعيين آخر.

وأمام هذه التطورات وغيرها، رحّب ممثل المجلس الرئاسي في مفاوضات أزمة مصرف ليبيا، زياد دغيم، في بيان صدر الإثنين، باتفاق مجلسي النواب والدولة بشأن تعيين ناجي عيسى محافظا جديدا للمصرف، واصفا إياه بـ"الخطوة الإيجابية".