باتيلي يعلن تفاصيل مبادرته.. انتخابات ليبيا ممكنة في 2023

مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يعلن تفاصيل مبادرتة الجديدة لحل الأزمة عبر انتخابات تمهد طريق البلد الأفريقي لبناء مؤسسات دائمة وموحدة.

واليوم السبت، أعلن المبعوث الأممي الخاص عبد الله باتيلي، خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الليبية طرابلس، تفاصيل مبادرته الجديدة الهادفة لحل الازمة الليبية عبر إجراء انتخابات.

وبعد نحو عام كامل على إطلاق الأمم المتحدة مبادرة هادفة لحل الأزمة الليبية دون تحقق الهدف، أعلن باتيلي بإحاطته أمام مجلس الأمن في 27 فبراير/ شباط الماضي، عن مبادرة جديدة تحمل ذات الهدف عبر إجراء انتخابات خلال العام الجاري.

وفيما اكتفى باثيلي آنذاك بإعلان عزمه تشكيل لجنة رفيعة المستوى ضمن مبادرته الجديدة دون ذكر تفاصيل، قال اليوم إن مبادرته "تهدف إلى توسيع الحوار والجمع بين الأطراف الليبية لتمكينها من تجاوز الركود الحالي وقيادة البلاد نحو الانتخابات".

وأضاف موضحا: "سيتم تشكيل فريق رفيع المستوى لن تختاره البعثة بل الدوائر الحكومية والاجتماعية والجهات المعنية هي من سترشح من ينوب عنها وستقوم البعثة بتسيير المفاوضات من أجل التوصل لحل وسط".

وأكد أن الفريق "لا يحمل حلا من الخارج ولا يهدف إلى تجاوز الأطراف السياسية المحلية بل يشملهم"، مشددا على أنه (الفريق) "سيعمل بشكل بناء لتمكين إجراء انتخابات شاملة خلال هذا العام ويضع إطارا زمنيا لذلك ".

في 2023؟

وبحسب المبعوث الأممي، فإنه "بالإمكان وضع خارطة طريق واضحة للانتخابات الليبية بحلول منتصف شهر يونيو (حزيران) المقبل".

ولفت إلى أن "كل الجهات الفاعلة في ليبيا ستكون في صلب العملية عبر حوار ليبي- ليبي".

وحث باتيلي "القادة الليبيين على اغتنام هذه الفرصة"، داعيا "الأطراف الإقليمية والدولية للاستفادة من هذا الزخم ودعم الأطراف الليبية".

وكشف أنه "يمكن إجراء الانتخابات في نهاية العام 2023 إذا جرى وضع القوانين الانتخابية بنهاية يونيو/حزيران المقبل".

أما بخصوص "الخلاف حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية"، فأكد أنه "لا يزال قائما رغم إعلان رئيسي مجلسي النواب والدولة الوصول إلى اتفاق بشأن تعديل الإعلان الدستوري".

وتوضيحا للجزئية الأخيرة، قال: "هذه خطوة جيدة رغم تأخرها، ولكن لا تزال شروط الترشح للرئاسة تمثل عائقا وخلافا يجب حله".

"حوارات أمنية"

وفي ذات السياق قال باثيلي إن "الفريق التوجيهي رفيع المستوى سيقوم على صياغة مدونة سلوك للمرشحين وعلى القادة الليبيين تضمينها بالقاعدة الدستورية المؤدية للانتخابات".

وتطرق المبعوث الأممي أيضا إلى تأمين الانتخابات المرتقبة، معلنا عن خطة لإجراء "حوارات أمنية لتهيئة الأجواء للانتخابات الرئاسية".

وقال باثيلي عن ذلك إنه "سيطلب من الأطراف الليبية التفاوض مباشرة أو من خلال ممثليهم عبر لجنة رفيعة المستوى وستتولى لجنة 5+5 إجراء الحوارات الأمنية لتهيئة الأجواء للانتخابات الرئاسية".

وتابع أن "فريقا رفيع المستوى سيتم اختياره من قبل الممثلين الليبيين، وستقوم البعثة الأممية بتسيير المشاورات وستعمل اللجنة بشكل بناء لتمكين إجراء انتخابات شاملة وآمنة هذا العام وتلبية تطلعات الشعب الليبي".

وتشهد ليبيا أزمة سياسية خانقة تتمثل في صراع بين حكومتين الأولى كلفها مجلس النواب مطلع العام الماضي برئاسة فتحي باشاغا، والثانية حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية والتي يصر رئيسها عبد الحميد الدبيبة على عدم تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.

ولحل الأزمة، أطلقت الأمم المتحدة مبادرة سابقة تقضي بتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب وما يعرف بـ(مجلس الدولة) للتوافق حول قاعدة دستورية تقود البلاد إلى انتخابات في أقرب وقت ممكن.

وبعد مباحثات جرت في العاصمة المصرية القاهرة من 19 يونيو/ حزيران إلى 13 أبريل/ نيسان الماضيين، في ثلاث جولات، لم تفلح اللجنة في تحقيق الهدف والتوافق حول بعض بنود القاعدة الدستورية والمتمثلة في شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.

ويعود التعثر إلى إصرار ممثلي الإخوان في لجنة المسار الدستوري التابعة لمجلس الدولة على إقصاء مزدوجي الجنسية والعسكريين من الترشح للانتخابات الرئاسية وهو ما قابله إصرار مجلس النواب على إتاحة الفرصة لجميع الليبيين على أن يقول الشعب قراره فيمن يقودهم عبر صناديق الاقتراع.

ولتجاوز ذلك نحو حل الأزمة، أقر مجلس النواب الليبي في 7 فبراير / أذار المنقضي التعديل الـ13 للإعلان الدستوري الليبي، وهو دستور مؤقت كتب بعد الإطاحة بحكم معمر القذافي عام 2011) ليكون "القاعدة الدستورية " التي سيجري عبرها الانتخابات.

aXA6IDMuMTQ1LjE2My4xMzgg

جزيرة ام اند امز