وزير ليبي لـ"العين الإخبارية": أطراف خارجية تحاول إجهاض أي حل

ازدواجية معايير" يرى وزير ليبي أنها تطغى على معايير بعض الأطراف الدولية، مشددا على أنها لن تفضي إلى حلول للأزمة المستمرة منذ أكثر من عقد.

وفي مقابلة مع "العين الإخبارية"، قال وزير الاستثمار بالحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب، علي السعيدي القايدي، إن المجتمع الدولي ظل طيلة فترة زمنية طويلة يبحث عن حل داخلي يجمع كل الأطراف الليبية، و"عندما جاء هذا الحل خارج نفوذهم حاولوا إجهاضه".

وأضاف السعيدي أن "المجتمع الدولي لم يحترم إرادة الليبيين المتمثلة في قرار مجلسي النواب والدولة الاستشاري بإنهاء الانقسام السياسي والمؤسساتي عن طريق حكومة واحدة تسير بالليبيين إلى انتخابات بتاريخ محدد.

ولفت إلى "أنهم لا يزالون يقدمون الدعم السياسي لحكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية رغم فشلها الذريع في إرساء المصالحة الوطنية وتحسين الأوضاع المعيشية والدفع بعجلة الحوار السياسي الذي يفضي إلى انتخابات رئاسية".

ازدواجية معايير

وبحسب السعيدي، فإن "ازدواجية المعايير ودعم الحكومة المستوردة من قبل بعض الأطراف الدولية ستكون نتائجه كارثية خصوصا عند الاطلاع على التقارير المنشورة من قبل ديوان المحاسبة والتي توضح بشكل كبير مدى قيمة الإنفاق غير المسؤول من قبل من يتصدرون المشهد السياسي في طرابلس الآن".

أما بخصوص دعوات الجامعة العربية، فقال الوزير الليبي إنها "تبحث عن حل داخلي يرضي كل الأطراف"، مشيرا إلى أن الحل للأزمة الليبية يكمن في توافق شامل على قاعدة دستورية وتحديد موعد نهائي للانتخابات تحت إشراف الحكومة الليبية الشرعية.

واتهم السعيدي الدبيبة بـ"التورط في التآمر مع الجماعة الليبية الإرهابية لإبقائه في السلطة"، موضحا أن الأخير "لا يملك من أمره شيئا خارج مكان إقامته في طريق السكة بالعاصمة طرابلس".

وظلت الأزمة الليبية حبيسة الجمود السياسي نتيجة عدم الاتفاق على قاعدة دستورية تقام على أساسها انتخابات رئاسية وبرلمانية تنهي شرعية كامل الأجسام الموجودة على الساحة السياسية.

وانعكس ذلك بشكل مباشر على أوضاع البلاد الاقتصادية والسياسية والخدمية نتيجة عدم وجود توافق تام بين مجلسي النواب وما يعرف بمجلس الدولة الاستشاري على السلطة الشرعية في البلاد.