المليشيات وتوحيد الجيش.. اجتماع دولي بتونس يبحث استقرار ليبيا

توحيد المؤسسة العسكرية الليبية وإجراءات لنزع سلاح مليشيات الغرب، تشكل أبرز مخرجات اجتماع أمني دولي عقد، الخميس، في تونس.

وعقدت مجموعة العمل الدولية المعنية بالمسار الأمني في ليبيا اجتماعا في تونس، أعقبه بيان أصدرته البعثة الأممية، مساء الخميس، كشف مضمون اللقاء.

وقالت البعثة الأممية لدى ليبيا، في بيانها المنشور عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، إن "الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد اللهِ باتيلي شارك بالتعاون مع فرنسا اليوم بالعاصمة التونسية، في رئاسة اجتماع مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن مؤتمر برلين".

وفي 19 يناير/ كانون ثاني 2020، عقد مؤتمر (برلين 1) حول ليبيا بمشاركة دولية واسعة لبحث تأمين مظلة دولية لحماية الحوارات الليبية حول مستقبل البلد.

ولاحقا، استضافت ألمانيا مؤتمر برلين 2، في 23 يونيو/ حزيران 2021، ناقش التطورات في ليبيا بما فيها دعم إقامة الانتخابات والتحسين من الوضع الأمني المنفلت في البلاد.

الجيش والمليشيلت

وفي بيانها اليوم، قالت البعثة الأممية إن الاجتماع الدولي في تونس "خصص لدراسة الخطوات المقبلة في تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية الليبية وتأمين الانتخابات".

وحضر الاجتماع، وفق البيان الأممي، رؤساء مجموعة العمل المشاركين ممثلين عن المملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا والاتحاد الأفريقي وممثلي عدد من الدول الأعضاء في عملية برلين من أجل ليبيا.

وركز النقاش على "التنفيذ التام لاتفاق وقف إطلاق النار بما في ذلك مراقبة وقف إطلاق النار ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج (المليشيات المسلحة) بالإضافة إلى انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية وتشكيل قوة عسكرية مشتركة".

ولإجراء مزيد من المباحثات بشأن جوانب عالقة محددة من اتفاق وقف إطلاق النار وتفعيل الآليات ذات الصلة، أعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، خلال اجتماع اليوم، أن "اللجنة العسكرية المشتركة ستعقد اجتماعاً بحضوره بمدينة سرت في 15 يناير/ كانون الثاني 2023".

نظرة متشائمة 

وفي كلمته الافتتاحية بالاجتماع، ناشد الممثل الخاص باتيلي المشاركين "الوقوف وقفة واحدة لمساندة السلطات والمؤسسات الليبية المستعدة للسير بالبلاد نحو مستقبل أفضل وأكثر استقراراً من خلال وضع أجنداتهم الشخصية جانباً لصالح وطنهم وشعبهم".

وأضاف باتيلي أنه "منذ تأجيل موعد الانتخابات في العام الماضي، لم يحرز سوى القليل من التقدم أو لم يحرز أي تقدم بشأن القضايا العالقة المتبقية"، مشددا على أن " الوضع القائم لم يعد مقبولاً."

وفي 24 ديسمبر/ كانون أول 2021، فشلت ليبيا في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بسبب ما قال عنه رئيس المفوضية الليبية العليا للانتخابات عماد السائح إنها "قوة قاهرة"، بينها اقتحام مليشيات مسلحة في غرب ليبيا مراكز انتخابية، وإخلال بعض المرشحين بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية.

ووفق البيان الأممي، فإن باتيلي أضاف في كلمته خلال الاجتماع أن "أمر بالغ الأهمية بالنسبة لليبيين الذين سئموا أساليب التسويف التي استخدمها البعض من قادتهم".

وفي معرض حديثه عن انسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، أشار باتيلي إلى أن "اللجنة العسكرية المشتركة أبدت مستوى نسبيا من الجاهزية في مجال تطبيق الآليات الليبية لمراقبة وقف إطلاق النار، إلا أن إطلاق العملية يتطلب إرادة سياسية وإجراءات حاسمة".

وأضاف في ذات الإطار أن "اللجنة العسكرية المشتركة اتفقت على تهيئة الظروف المناسبة لتفعيل عمل وحدة مراقبة وقف إطلاق النار التابعة للبعثة من مدينة سرت بغية تعزيز الثقة بين الطرفين والتقدم فيما يتعلق بتدريب المراقبين المحليين".

مسار أمني

ويأتي اجتماع الخميس ضمن المسار الأمني الذي ترعاه الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية إلى جانب مسار سياسي.

وضمن المسار الأمني، تجري لجنة عسكرية ليبية مشتركة (5+5 ) مشكلة وفق مبادرة أممية من خمسة عسكريين يمثلون الجيش الليبي في شرق البلاد ونظائرهم في المؤسسة العسكرية في غربها، مباحثات.

تلك المباحثات التي انطلقت بعد توقيع أعضاء اللجنة الممثلين لأطراف النزاع العسكري على اتفاق وقف إطلاق النار في جنيف قبل عامين، تسعى لتنفيذ بنود ذلك الاتفاق، بينها إخراج المرتزقة من البلاد والمقاتلين الأجانب إضافة لتوحيد المؤسسة العسكرية.

وسبق أن أعلن العسكريون الليبيون في 19 يوليو/ تموز الماضي اتفاقهم مبدئيا على توحيد المؤسسة العسكرية، وناقشوا آلية بدء توحيد بعض الإدارات والهيئات العسكرية في اجتماع عقد القاهرة المصرية.

ويعد المسار العسكري، وفق مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة، أنجح مسارات حل الأزمة الليبية مع تعثر المسارات الأخرى السياسية والاقتصادية والتي أدت إلى انقسام سياسي بين حكومتين، وتعثر التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات بين أعضاء لجنة مكونة من مجلس النواب وما يعرف بالمجلس الأعلى للدولة الاستشاري.

aXA6IDMuMTYuODIuMjA4IA==

جزيرة ام اند امز