"وزير الدفاع" يثير أزمة بين "الرئاسي" والحكومة الليبية

أزمة جديدة تلوح في أفق ليبيا، بعدما طالبت اللجنة العسكرية المشتركة من البرلمان بتعيين وزير للدفاع.

وطالب المجلس الرئاسي الليبي، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بالإسراع في تسمية وزير للدفاع دون تأخير.

وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الليبي، فإن المجلس وجه كتابًا لرئيس الحكومة الليبية، الإثنين، دعاه فيه لحضور الاجتماع المهم الذي سيعقد الأحد القادم بمكتب القائد الأعلى للجيش، وذلك للتشاور في مسألة تعيين وزير الدفاع وحسم الأمر بشكل نهائي.

ولوّح المجلس الرئاسي في كتابه لرئيس الحكومة الليبية، باتخاذ قرار تسمية وزير الدفاع، وإحالته مباشرة لمجلس النواب للتصويت عليه، في حالة تغيبه عن حضور الاجتماع.

وفي وقت سابق الإثنين، تصاعدت أزمتا الميزانية والمناصب السيادية، بعد تعليق جلسة مناقشتهما من قبل البرلمان الليبي للمرة الثانية خلال الشهر الجاري.

وأكد الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، تعليق جلسة الإثنين، إلى اليوم الثلاثاء لمناقشة خطاب اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، التي تُطالب من خلالهما مجلس النواب بتعيين وزير للدفاع.

وأضاف بليحق في مؤتمر صحفي، الإثنين، أن خطاب اللجنة العسكرية طالب البرلمان بتعيين وزير للدفاع، وعدم صرف ميزانية الوزارة إلا بعد تعيين وزير لها، مشيرا إلى أن المجلس سوف يبت في الأمر بجلسة الغد.

وفي شهر مارس/آذار الماضي أعلن الدبيبة أنه جرى الاتفاق مع المجلس الرئاسي الليبي على أن يتولى وزارة الدفاع رئيس الحكومة مؤقتا، نظرا لوجود صراع محتدم على هذه الحقيبة.

ولفت الدبيبة إلى أن تسمية شاغلي منصب وزير الدفاع سيتم بالتشاور مع المجلس الرئاسي، موضحا أنه "كان هناك شبه انسداد في تعيين وزير للدفاع بسبب وجود صراع محتدم على هذه الحقيبة إضافة إلى تدخلات خارجية".