الرئاسي الليبي يطالب الأطباء بالتواصل مع الديبية

طالب المجلس الرئاسي الليبي، أطباء البلاد بفتح قنوات التواصل مع حكومة الوحدة الوطنية لحل مشاكلهم.

جاء ذلك خلال اجتماع عضوي المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي وموسى الكوني، الأحد، مع نقيب أطباء ليبيا الدكتور محمد الغوج، والنقيب العام لطب الأسنان الدكتور عدنان مروان، بحضور عضو مجلس النواب أيمن سيف النصر، والدكتور محمد المشري.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، إن عضوي المجلس طالبا نقابة الأطباء ممثله عنهم بالتواصل مع رئاسة حكومة الوحدة الوطنية ووزارتي المالية والصحة و"وضعهم في صورة مطالب العاملين بالقطاع الصحي".

وأضاف المكتب أن الاجتماع بحث المشاكل والصعوبات التي تعيق عمل الطبيب، وعدم تمكنه من أداء مهامه، بسبب نقص الإمكانات، الأمر الذي أدى لتدني مستوى الخدمات.

كورونا يغتال الأطباء

كما استعرض النجاحات التي حققها الطبيب الليبي بتواجده في المستشفيات الميدانية، وتلبيته لنداء الواجب الإنساني للعمل في مراكز العزل لإنقاذ حياة المصابين بفيروس "كورونا"، والذي أودى بحياة قرابة 50 عنصرًا طبيًّا.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، أن نقيب أطباء ليبيا والنقيب العام لطب الأسنان، طالبا، خلال الاجتماع، الجهات ذات العلاقة بالنظر في أوضاع الكوادر الطبية، حتى تتمكن من توفير أعلى مستوى من الرعاية الطبية للمواطنين.

وثمن الكوني واللافي بدورهما، دور النقابات في إيصال صوت منتسبيها، وفي الدفاع عن حقوقهم، مؤكدين تقدير المجلس الرئاسي لنقابة الأطباء "التي طالبت بحقوق أعضائها بطريقة حضارية، من خلال التواصل مع الجهات ذات العلاقة، وطالبوهم بفتح قنوات التواصل مع رئاسة الحكومة، ووزارتي الصحة والمالية ووضعهم في صورة مطالب العاملين بالقطاع".

إضراب شامل

ويأتي اللقاء بالتزامن مع إعلان النقابة العامة لأطباء ليبيا، تصعيد إضرابها الجزئي لمدة أسبوع، ابتداءً من أمس الأحد، عبر 6 إجراءات تشمل توقف العمل بالمرافق الصحية بمختلف ربوع البلاد من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة مساءً.

وقالت النقابة في بيان، إن هذا التصعيد يأتي بعد مضي أسبوع كامل على إعلان بدء الإضراب الجزئي للعناصر الطبية والطبية المساعدة بمختلف المرافق الصحية على مستوى البلاد دون أن يبدر عن الحكومة أي رد فعل أو تجاوب بالخصوص.

وتطالب النقابة العامة للأطباء بتفعيل القرار الخاص بزيادة رواتب العاملين في القطاع الصحي وتحسين أوضاعهم المعيشية.

والأحد الماضي، نظم عدد من الطواقم الطبية والطبية المساعدة، وقفة احتجاجية أمام مستشفى العيون بطرابلس، للمطالبة بتفعيل القرار 885 المتعلق بزيادة الرواتب، والتأمين الطبي وعلاوة الخطر.

فيما أعلنت مستشفيات الخضراء وشارع الزاوية والمستشفى الجامعي، في العاصمة الليبية طرابلس، دخولها في إضراب لمدة أسبوع كامل.

هذا ودخل مستشفى غريان التعليمي، غربي ليبيا، في اعتصام جزئي باستثناء بعض الأقسام، وفق مكتب الإعلام بالمستشفى، فيما استمر العمل بمستشفيات مدينتي مسلاتة وطبرق شرقي البلاد بشكل طبيعي.

من جانبه، أبدى النقيب العام للأطباء في ليبيا محمد الغوج في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، استغرابه من تجاهل الحكومة لمطالب الأطباء، ولأنين المرضى الذي زاد بعد إعلان الأطباء دخولهم في إضراب.

خطوات تصعيدية

وعبر نقيب أطباء ليبيا عن أمله في ألا يضطر الأطباء إلى الخطوة التصعيدية القادمة والتي سيتوقف خلالها العمل بشكل كامل، فضلا عن توقف إعطاء لقاح كورونا، ووقف المسحات الطبية للراغبين في السفر.

وأشار إلى أن نقابة الأطباء بدأت مراسلة منظمة الصحة العالمية واليونيسيف كخطوة قادمة للتصعيد، لأن عملية إعطاء لقاح كورونا، مراقبة من تلك الجهات.

وتوقع الغوج عقد اجتماع خلال الفترة المقبلة مع الحكومة الليبية، وخاصة أن هناك تواصلا غير مباشر معها، عبر وزير الصحة الليبي علي الزناتي، الذي أكد أنه أحد الداعمين لمطالب الأطباء.

تهديدات

وأكد أن المشكلة تكمن في تفعيل قرار صدر عام 2019، كان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المنتهية ولايته جمده، مشيرًا إلى أن الأمر يحتاج فقط إلى تفعيل ذلك القرار، إلا أن هناك خلافات–على حد قوله- بين الحكومة الليبية ووزير الصحة.

وحول التهديدات التي يتلقاها أطباء ليبيا، قال إن هناك تهديدات تلقتها بعض المرافق الصحية لفك الإضراب، إلا أن النقابة العامة، على تواصل مع وزير الصحة، لإبلاغه بها، فضلا عن إجراءات أخرى ستتخذها فيما بعد.