أطباء ليبيا يدخلون في إضرابات لتحسين الأوضاع المعيشية
واصل أطباء القطاع الصحي في ليبيا تظاهراتهم ضد الوضع الحالي مع زيادة المخاطر التي يتعرضون لها جراء أزمة فيروس كورونا.
ونظم عدد من الطواقم الطبية والطبية المساعدة، الأحد، وقفة احتجاجية أمام مستشفى العيون بطرابلس، للمطالبة بتفعيل القرار 885 المتعلق بزيادة الرواتب، والتأمين الطبي وعلاوة الخطر.
يأتي ذلك فيما أعلنت مستشفيات الخضراء وشارع الزاوية والمستشفى الجامعي، في العاصمة الليبية طرابلس، دخولها في إضراب لمدة أسبوع كامل.
هذا ودخل مستشفى غريان التعليمي، غربي ليبيا، في اعتصام جزئي باستثناء بعض الأقسام، وفق مكتب الإعلام بالمستشفى، فيما استمر العمل بمستشفيات مدينتي مسلاتة وطبرق شرقي البلاد بشكل طبيعي.
وكانت النقابة العامة للأطباء أعلنت، السبت، دخولها في اعتصام للأطقم الطبية والطبية المساعدة، بدءا من الأحد، في عموم البلاد للمطالبة بحقوقهم وتفعيل القرار 885 المتعلق برفع الرواتب.
وطالبت النقابة في بيان لها عبر صفحتها على "فيس بوك" جميع الأطباء والمهن الطبية المساعدة؛ بالالتزام بتعليمات الإضراب وعدم الاستماع لما تروج له بعض إدارات المستشفيات الخائفة على مناصبها وفق وصف النقابة.
وأكدت أن النقابات الفرعية هي التي تعلن عن أي إضراب وأهدافه وليس إدارة المستشفى أو أحد أقسامه، وأن كل من يعتقد أنه يملك قرار الإضراب هو مخطئ؛ موضحة أن مفهوم العصيان أو الإضراب هو تعبير عن غضب من الحكومة بسبب أي قرار أو تقصير أو إهمال.
والأسبوع الماضي، نشرت النقابة بيانا تدعو فيه لاستمرار هذه التظاهرات إلى حين تسوية أوضاعهم مرفقة بالجدول المقترح لزيادة مرتبات العناصر الإدارية والتسييرية والطبية لقطاع الصحة الذي سيتم تقديمه لمجلس النواب لاعتماده بشكل رسمي، على غرار اعتماد قانون زيادة المرتبات لقطاع التعليم و وزارة الداخلية.
وكان رئيس الحكومة الليبية، عبدالحميد الدبيبة، اقترح ميزانية تقدر بـ96.2 مليار دينار (21.5 مليار دولار)، قبل أن يعترض مجلس النواب على اعتمادها ويعيدها إلى الحكومة في 19 أبريل/نيسان الماضي، لافتقارها إلى الشفافية وحجمها الضخم وعدم مراعاتها الوضع المالي والاقتصادي للدولة.
وعدلت الحكومة ميزانيتها، حيث قامت بتخفيض حجمها إلى 93.8 مليار دينار ليبي بعد أن كانت تقدر بنحو 97 مليار دينار، بعد الضغط على بعض النفقات.
وأرجأ مجلس النواب الليبي مناقشة مشروع قانون ميزانية البلاد لعام 2021 المثير للجدل، مع اعتماده بندا واحدا من الميزانية وهو البند الأول الخاص بالمرتبات بقيمة 14 مليار دينار ليبي، مع اعتماد القوانين الخاصة بزيادة رواتب العاملين بالتعليم والتعليم العالي والشرطة.
