"الروبوت القاتل".. كيف استهانت تركيا بأرواح الليبيين؟

فجّر تقرير للأمم المتحدة مفاجأة مدوية عن استخدام تركيا أسلحة ذاتية التحكم في ليبيا، العام الماضي.

لكن الأمر لم يمر مرور الكرام، إذ حرك نقاشات حادة حول تأثير مثل هذه الأسلحة على المدنيين، وتسببها في مفاقمة القتل العشوائي.

وقالت لجنة الخبراء في الأمم المتحدة في تقرير صدر أمس، إن تركيا استخدمت أنظمة أسلحة ذاتية التحكم، ضد أهداف بشرية، لأول مرة، في ليبيا، في العام الماضي.

ووصف التقرير هذه الأسلحة ذاتية التحكم بـ"الروبوتات القاتلة"، وأضاف أن هذه الأسلحة "استهدفت قوات الجيش الليبي التي كانت تحاصر العاصمة طرابلس في ربيع ٢٠٢٠".

وحدد التقرير طائرات بدون طيار من نوع (UCAV) و(kargu-2) من بين الأسلحة ذاتية التحكم التي استخدمتها تركيا في ليبيا.

وكتب خبراء الأمم المتحدة في التقرير نفسه أن "أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل (LAWS) تمت برمجتها لمهاجمة أهدافها دون الحاجة إلى اتصال بمشغل بشري، كما أنها تتعرف على أهدافها بشكل مستقل".

وعلقت صحيفة بيلد الألمانية على ذلك قائلة "ما يعنيه هذا هو أن أنظمة الأسلحة ذاتية التحكم، تسعى بشكل مستقل إلى البحث عن الأهداف"، موضحة أنه "يمكن أن تهاجم منظومات الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل، الأهداف دون تأكيد بشري مسبق من المشغل".

وتابعت "لذلك، فإن استخدام مثل هذه الطائرات يزيد من احتمالية استهداف أهداف مدنية بشكل عشوائي".

ولم تفتح السلطات الليبية أو الأمم المتحدة تحقيقا حتى الآن حول الضحايا المدنيين لمثل هذه الأسلحة في ليبيا.

والطائرات بدون طيار ذاتية التحكم، تعد أجسام طائرة صغيرة نسبيًا (جناح الطائرة طوله 0.6 متر) وتحمل صواريخ. وتدمر هذه الطائرات نفسها في الهجوم، أي يمكن اعتبارها طائرات مفخخة.

وقالت بيلد في هذا الإطار إن استخدام مثل هذه "الذخيرة الخفيفة"، أي الطائرات الصغيرة التي تدور فوق منطقة عملياتها قبل مهاجمة هدف، ليس بالأمر الجديد، لأنها تفتح باب القتل العشوائي في ظل عدم السيطرة البشرية عليها.

وكانت تركيا قد دخلت على مسار الصراع في ليبيا من خلال دعم ما كانت تسمى "حكومة الوفاق" برئاسة فايز السراج، بالمرتزقة الأجانب وتهريب السلاح في انتهاك صارخ لقرار الأمم المتحدة حظر توريد السلاح لهذا البلد.