تركيا تواصل خرق القرارات الدولية وتتمسك بوجودها "غير الشرعي" في ليبيا
واصلت تركيا خرق القرارات الدولية، وأكدت على لسان وزير دفاعها خلوصي آكار تمكسها بالوجود غير الشرعي في ليبيا.
وأكد آكار أن بلاده ستُواصل (إرسال الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا) على الرغم مما وصفه بـ"استفزازات أفراد عملية إيريني".
وزعم وزير الدفاع التركي أن بلاده تساعد في تحقيق السلام والأمن في ليبيا، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار في جنيف 23 ديسمبر الماضي، الذي يقضي بطرد المرتزقة من البلاد.
ويرى أن استعراض قوات الجيش الوطني الليبي في قاعدة بنينة -قرب بنغازي- مؤخرًا، دليل على أنه محاولة للحفاظ على وجوده، متهما عملية "إيريني" بتنفيذ الحظر على حكومة الوحدة الوطنية الليبية فقط، في محاولة لتبرير إرسال بلاده السلاح إلى ليبيا.
واتهم عملية إيريني الأوروبية -بسبب تنفيذها قرارات حظر السلاح وتفتيش السفن التركية- بأنها تؤثر سلبا في العملية السياسية وتسبب عدم الاستقرار.
وتسيطر تركيا على عدد من القواعد العسكرية والجوية والبحرية في الغرب الليبي، أشهرها: قاعدة الوطية، كما جندت أكثر من 18 ألف مرتزق سوري، أعيد أغلبهم بعد انتهاء عقودهم، إضافة إلى 10 آلاف إرهابي من جنسيات أخرى بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية، قتل منهم 496، حسب بيانات سابقة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
ويستمر وجود مرتزقة أنقرة في ليبيا رغم التصريحات الأممية والليبية الرافضة لوجود قوات ومرتزقة أجانب داخل البلاد، ورغم القرارات الأممية بحظر التسليح المفروضة على ليبيا منذ 2011 واتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف 23 أكتوبر الماضي.
الرقابة على شواطئ ليبيا
ومدد مجلس الأمن الدولي الخميس عمل بعثة مراقبة السفن قبالة ليبيا، لمراقبة وتفتيش السفن المشتبه في انتهاكها حظر توريد الأسلحة إلى البلاد.
وصدر القرار الجديد الذي يحمل رقم (2579) لسنة 2021، والذي يقضي بتفويض الدول الأعضاء، التي تعمل على المستوى الوطني أو من خلال المنظمات الإقليمية، بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية.
ويسمح التفويض أيضًا للدول الأعضاء في مجلس الأمن، بمصادرة أي شحنة يتم اكتشافها خاضعة لحظر الأسلحة والتخلص منها، وينتهي التفويض الحالي الذي تم تجديده آخر مرة بموجب القرار 2526 في 5 يونيو 2021.
واعتبرت قيادة عملية إيريني قرار مجلس الأمن خطوة مهمة تمثل أساس المهمة الرئيسية للعملية، وأن هذا القرار يظهر رغبة المجتمع الدولي في الحفاظ على الإطار القانوني الرامي إلى منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة من ليبيا وإليها في إطار الجهد المشترك لإحلال السلام والاستقرار في البلاد.
وأوضحت أن العملية منذ إطلاقها 31 مارس/آذار 2020، تحققت من 3344 سفينة تجارية ونفذت 133 زيارة للسفن بموافقة الربان وأجرت 14 عملية صعود وتفتيش على السفن التجارية المشتبه فيها، وأن 37 حالة رفض قادة السفن.
كما رصدت العملية 468 رحلة جوية مشبوهة، و25 مطارًا (وممرات هبوط)، و16 ميناء (ومحطات نفطية).
عملية إيريني
وأطلق الاتحاد الأوروبي مهمة إيريني لمراقبة تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، في مارس/ آذار 2020، لتحل محل مهمة صوفيا التي أطلقت عام 2015.
وجرى تفويض عملية إيريني التابعة للقوات البحرية للاتحاد الأوروبي في المتوسّط من قبل الاتحاد الأوروبي بهدف المساهمة في تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، وفقًا لقراري مجلس الأمن الدولي رقم 2292 (2016) و2526 (2020).
وفي مارس/آذار 2021، مدد الاتحاد الأوروبي مهمة إيريني لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا حتى مارس/آذار 2023، في قرار أثنى عليه مسؤولون أوروبيون، مؤكدين أن العملية تعمل بحيادية ومهنية للمساهمة في الدفع باتجاه حل الأزمة الليبية على الرغم من الصعوبات المحدقة بها.
aXA6IDMuMTUuMjExLjcxIA== جزيرة ام اند امز
