قائد "إيريني" يبحث في طرابلس تدريب حرس السواحل الليبي
يعتزم قائد عملية إيريني البحرية الأوروبية المختصة بمراقبة تنفيذ حظر توريد الأسلحة لليبيا، التوجه قريباً إلى العاصمة طرابلس.
وبحسب وكالة آكي الإيطالية -نقلا عن مصدر أوروبي لم تسمه- فإن قائد إيريني سيبحث في طرابلس إمكانية العودة إلى تدريب قوات خفر السواحل الليبية.
وأشارت إلى أن تدريب عناصر خفر السواحل الليبي يدخل بالأساس في إطار المهام الموكلة لعملية ايريني البحرية التي تعمل في وسط البحر الأبيض المتوسط.
وأوضحت أن قائد عملية ايريني سيبحث الأمر مع السلطات الليبية الجديدة، "فالتدريب متوقف منذ عام واستئنافه أمر مهم لنا"، حسب مصدر الوكالة.
وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر تمديد مهمة عملية إيريني البحرية لعامين إضافيين، وتؤكد الوكالة أنه رغم الصعوبات والعراقيل، ما زالت طواقم هذه العملية تقوم بواجبها وتعطي نتائج في مجال تحري انتهاكات قرار الأمم المتحدة وتفتيش السفن المشكوك بأنها تخالف ذلك.
وكرر مصدر الوكالة التعبير عن دعم الاتحاد الأوروبي للسلطات الليبية الجديدة ولعمل الأمم المتحدة هناك.
وكشف عن أن الأمم المتحدة تتحاور مع عدة دول بشكل فردي منها دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، لبحث إمكانية مشاركة الاتحاد ببعثة مراقبة لوقف إطلاق النار في ليبيا.
ويتهم حرس السواحل الليبية خاصة في الغرب بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان منها إهمال استغاثات عدد من قوارب الهجرة غير الشرعية ما يتسبب في غرقها، كما سبق وأشارت تقارير أممية إلى تورط عدد من عناصرها في جرائم الاتجار بالبشر.
وأطلق الاتحاد الأوروبي مهمة إيريني لمراقبة تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، في مارس/آذار 2020، لتحل محل مهمة صوفيا التي أطلقت عام 2015.
وجرى تفويض عملية إيريني التابعة للقوات البحرية للاتحاد الأوروبي في المتوسّط من قبل الاتحاد الأوروبي، بهدف المساهمة في تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، وفقًا لقراري مجلس الأمن الدولي رقم 2292 (2016) و2526 (2020).
وفي مارس/آذار 2021، مدد الاتحاد الأوروبي مهمة إيريني لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا حتى مارس/آذار 2023، في قرار أثنى عليه مسؤولون أوروبيون، مؤكدين أن العملية تعمل بحيادية ومهنية للمساهمة في الدفع باتجاه حل الأزمة الليبية على الرغم من الصعوبات المحدقة بها.
خروقات
وفي 11 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أكدت العملية إيريني أنها رفعت 17 تقريرا إلى الأمم المتحدة، تتضمن رصدا لخروقات لقرار حظر وصول السلاح إلى البلد المثقل بحرب لم تضع أوزارها منذ سنوات.
وقال أجوستيني في هذا الوقت إن العملية فحصت في 8 أشهر نحو 1400 سفينة و130 رحلة جوية، فضلا عن مراقبة 16 ميناء ومحطة نفطية، و25 مطارا.
وأضاف أن العملية قامت بـ61 زيارة توافقية على متن سفن تجارية، وتفتيش 6 سفن تجارية تم تحويل إحداها إلى ميناء يوناني لمنع تسليم الوقود إلى الطائرات العسكرية.
آخر هذه الزيارات التفتيشية تلك التي كشف عنها الجيش الألماني في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد أن منعت تركيا قوات ألمانية تعمل ضمن "إيريني" من تفتيش سفينة شحن تابعة لها، يُعتقد أنها تنقل أسلحة إلى ليبيا.
وفي أعقاب الحادث، شكك خبراء ليبيون في جدية المجتمع الدولي لإيجاد حل في ليبيا ومنع شحنات الأسلحة التركية من الوصول إلى المليشيات المسلحة في البلاد.
