ليبيا.. استمرار الاحتجاجات الفئوية للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية
تواصلت الاحتجاجات الفئوية في عدة مدن ليبية من بينها طرابلس، للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية وخصوصا العاملين بمؤسسات الدولة.
فبعد نجاح احتجاجات مهجري مدينة مرزق، والأطباء في طرابلس والمعلمون في طبرق أمام مجلس النواب الليبي لتضمين وتفعيل القوانين الخاصة بزيادة رواتب المعلمين، شهدت جامعة طرابلس وقفة احتجاجية من أعضاء هيئة التدريس بها أمام رئاسة الجامعة لتنفيذ القرار المتعلقة بتحسين أوضاعهم.
ورفع الأعضاء لافتات تطالب بحقوقهم ومن بينها تفعيل القانون رقم أربعة ورفع الكفاءات ودعم الموارد البشرية، مطالبين بسرعة تنفيذ القرار 126 الصادر عن الصادر عن حكومة الوفاق المنتهية الخاص بتعديل المادة 199 من لائحة تنظيم التعليم العالي.
كما نادى أعضاء هيئة التدريس في جامعة طرابلس بصرف المستحقات المتوقفة مند شهر أبريل من العام الماضي.
والثلاثاء الماضي، تظاهر مهجرو مدينة مرزق الذين يعانون نتيجة سيطرة وتهديد مرتزقة قادمين من تشاد على مدينتهم الحدودية.
وفي العاصمة الليبية طرابلس تظاهر عدد كبير من الأطباء والعناصر الطبية المساعدة لتفعيل قرار 885 لتسوية مرتباتهم المتدنية، بعد دعوة من نقابة الأطباء.
ونشرت النقابة بيانا تدعو فيه لاستمرار هذه التظاهرات إلى حين تسوية أوضاعهم مرفقة بالجدول المقترح لزيادة مرتبات العناصر الإدارية والتسييرية والطبية لقطاع الصحة الذي سيتم تقديمه لمجلس النواب لاعتماده بشكل رسمي على غرار اعتماد قانون زيادة المرتبات لقطاع التعليم و وزارة الداخلية.
وكان رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة قد اقترح ميزانية تقدر بـ96.2 مليار دينار (21.5 مليار دولار)، قبل أن يعترض مجلس النواب على اعتمادها ويعيدها إلى الحكومة في 19 أبريل/نيسان الماضي، بسبب افتقارها إلى الشفافية وحجمها الضخم وعدم مراعاتها الوضع المالي والاقتصادي للدولة.
وعدلت الحكومة ميزانيتها، حيث قامت بتخفيض حجمها إلى 93.8 مليار دينار ليبي بعد أن كانت تقدر بنحو 97 مليار دينار، بعد الضغط على بعض النفقات.
وأرجأ مجلس النواب الليبي مناقشة مشروع قانون ميزانية البلاد لعام 2021 المثير للجدل، مع اعتماده بندا واحدا من الميزانية وهو البند الأول الخاص بالمرتبات بقيمة 14 مليار دينار ليبي، مع اعتماد القوانين الخاصة بزيادة رواتب العاملين بالتعليم والتعليم العالي والشرطة.
