فتح ممر إنساني.. هل تنجح مبادرة وزير الصحة الليبي؟
أطلق وزير الصحة الليبي على الزناتي مبادرة لفتح جزئي للطريق الساحلي بين مصراتة وسرت المغلق منذ عامين بفعل الحروب.
وأعلن الزناتي، في بيان، الأربعاء، مبادرة تحت اسم "قوة الأمل" لفتح الطريق الساحلي لنقل الحالات الإنسانية والمرضى والجثامين والأدوية والغازات الطبية والاحتياجات الإنسانية.
وأوضح الزناتي في البيان، الذي وصل "العين الإخبارية" نسخة منه، أنه يحرز تقدما في نجاح هذه المبادرة، متوجها بالشكر للأطراف المعنية على تعاونها في إنجاحها.
وتابع أن هناك بعض الترتيبات التقنية يتم عملها لتنفيذ المبادرة وفتح "الممر الإنساني" بالتعاون مع الأطراف المعنية، قائلا: "قوة أملنا هي إرادتنا أن ليبيا لن تكون إلا واحدة".
إغلاق للابتزاز
وعن هذه المبادرة يقول المحلل السياسي الليبي محمد الترهوني، إن المليشيات لن تقبل بهذه المبادرة لعدم ثقتها في الجميع، ولأن إغلاقها للطريق الساحلي بالأساس لأهداف ابتزازية وليست عسكرية.
وتابع الترهوني، لـ"العين الإخبارية" أن الحاجة ملحة فعلا لفتح الطريق الساحلي خاصة مع انتشار وباء كورونا وبعض الأمراض الأخرى وإصابات إطلاق النار في الشجارات المحلية والأفراح وغير ذلك.
وأضاف أن المليشيات تعلم جيدا أن تراجع الجيش الليبي من طرابلس إلى سرت كان بهدف إفساح الطريق أمام الحل السياسي وأن قوته الواضحة والتي تبدو في الاستعراض الضخم الذي يجرى التجهيز له لا تعجز عن فتح الطريق بالقوة أو الدخول إلى قلب مصراتة، لكنه يفضل إفساح الطريق للحل السياسي وتلتزم بتعهداتها الدولية.
وتابع أن المليشيات تبتز الحكومة الجديدة بإصرارها على إغلاق الطريق الساحلي للحصول على مبالغ ضخمة في صورة تعويضات عن مشاركتها في الحروب لأنها تعرف أن استقرار البلاد يعني نهاية قصة المليشيات إلى الأبد.
فشل المفاوضات
ورغم اتفاق لجنة 5+5 العسكرية الليبية على وقف إطلاق النار 23 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بما يتضمن فتح الطريق الساحلي والعمل على نزع الألغام، إلا أن مليشيات مدينة مصراتة رفضت مرارا فتح الطريق.
ولم تتمكن جميع الوساطات الدولية والداخلية من فتح الطريق، ورفض طلب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة لفتح الطريق للذهاب إلى سرت حيث عثدت جلسة منح الثقة لتشكيلته مارس الماضي.
وتطلب مليشيات مصراتة وتجمع ما يعرف بمليشيات "بركان الغضب" مبلغ قُدر بمليار دينار ليبي ( يقارب 300 مليون دولار أمريكي) لفتح الطريق بين المنطقة الشرقية والغربية والمنطقة الجنوبية في صورة تعويضات عن عناصرها المتضررة من المعارك.
ونص اتفاق جنيف على فتح الطرق والمعابر البرية على كامل التراب الليبي، وضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لفتح وتأمين الطرق التالية: الطريق الساحلي بنغازي - سرت - مصراتة - طرابلس، مصراتة - أبو قرين - الجفرة - سبها - غات، غريان - الشويرف - سبها - مرزق.
كما نص على إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها، بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا في مدة أقصاها ثلاثة أشهر، وكذلك تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي، وخروج أطقم التدريب.
