المسماري: التصديق على اتفاق القاهرة بتوحيد الجيش الليبي قريباً
المتحدث باسم الجيش الليبي أعرب عن تفاؤله بتنفيذ مقترحات توحيد الجيش الليبي وإعادة هيكلته لتخليص البلاد من المليشيات
تسود أجواء تفاؤل بين بعض أطراف الخلاف الليبي في إنهاء الصراع المسلح بين المليشيات عبر تنفيذ مقترح توحيد المؤسسة العسكرية تحت قيادة وطنية واحدة.
ووفق تصريحات العميد أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، لصحيفة "الشرق الأوسط" نشرتها، السبت، فإن الجولة الثالثة من محادثات الأزمة الليبية في القاهرة توصلت إلى اتفاق تام بين الليبيين، وأن معظم نقاط الخلاف "انتهت تقريبا".
واستضافت القاهرة المحادثات خلال الفترة من 29 أكتوبر/تشرين الأول إلى 2 نوفمبر/تشرين الثاني.
ولم يورد البيان الختامي للمحادثات التي ضمت ممثلين عن الجيش الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر من شرق البلاد، بالإضافة إلى ضباط محسوبين على حكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراج، صراحة على إعادة تشكيل الجيش بقيادة حفتر.
وأرجع المسماري عدم إفصاح البيان عن هذا الاتفاق إلى "وجود تخوف من حدوث تسريبات تضر بعملية توحيد المؤسسة العسكرية"؛ حيث إن هناك "جهات متربصة بهذا المشروع، وتسعى لإفشاله... والأمور مضت على نحو جيد للغاية؛ هناك اتفاق تم بانتظار أن تعقد جولة محادثات لاحقة في القاهرة للتصديق عليه، بعد مشاورات سيجريها من حضروا اللقاء مع الجهات التي يمثلونها".
وبسؤاله إن كان ذلك يعني أن الضباط الموالين لحكومة السراج قد وافقوا على أن يتم تشكيل توحيد الجيش، وإعادة تشكيله مجددا بقيادة المشير حفتر، أجاب المسماري بقوله: "قد تعمدنا أن نتعامل بالصفة العسكرية فقط، دون النظر إلى أي أمور سياسية، وبالتالي: نعم... لدينا اتفاق سنعلنه قريبا".
ودلل على ذلك بأن الجولتين السابقتين من الاجتماعات "تضمنت تشكيل لجنتين، لكن الاجتماع الثالث الأخير تم خلاله تشكيل لجنة واحدة هي المسؤولة عن صياغة الاتفاق".
وردا على إعلان العميد سالم جحا، أحد الضباط المتحاورين في القاهرة، أنه سيتم إلغاء منصب وزير الدفاع في الفترة المقبلة، قال المسماري: "هذا الأمر متفق عليه، ولكن ليس إلغاء كليا، بل ضم وزارة الدفاع والقيادة العامة لضروريات المرحلة"، دون مزيد من التوضيح.
وسبق أن قال جحا في تصريحات لقناة "ليبيا" إن الاجتماعات خلصت إلى هيكل تنظيمي مكتمل، وإنه سيتم إنشاء مجلس للقيادة العامة للجيش، يتكون من القائد العام، ورئيس الأركان العامة كنائب له، وعضوية قادة الأسلحة النوعية كافة، والإدارات المهمة، بالإضافة إلى قادة المناطق العسكرية، بينما سيكون مجلسا الدفاع والأمن القومي بمثابة الأجسام القيادية العليا برئاسة رئيس الدولة.
أما عن البيان الرسمي الصادر عن اللجنة المصرية المعنية بليبيا، التي يترأسها اللواء محمد الكشكي مساعد وزير الدفاع المصري، فقد ورد فيه أنه تم مع العسكريين الليبيين بحث الأفكار والحلول لتدشين مرحلة جديدة على مسيرة توحيد المؤسسة العسكرية وإعادة تنظيمها وهيكلتها.
كما تم بحث العلاقة بين السلطة المدنية والمؤسسة العسكرية.
واتفق الحضور على الاجتماع مجددا في القاهرة في موعد لاحق لاستكمال التشاور حول الخطوات الإجرائية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، والتصديق على تنفيذ المقترحات، بحسب البيان.
