برلمان ليبيا يقر قانون الانتخابات.. خطوة على طريق الحل
في خطوة حاسمة بخارطة الطريق، وافق مجلس النواب بالإجماع، اليوم الإثنين، على إصدار قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة.
وبحسب ما أعلن الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، فإن القانون الذي وافق عليه الأعضاء بالإجماع تم إنجازه من لجنة (6+6).
وقال رئيس المجلس عقيلة صالح خلال جلسة مجلس النواب، في بنغازي إن القانون الذي جرى إقراره من لجنة (6+6) حسب التعديل الدستوري لا يقصي أحدا ممن تتوافر فيه الشروط المعروفة للترشح، ولكل مواطن الحق في الترشح سواء كان مدنيا أو عسكريا دون إقصاء لأحد، ومن لم يفز في الانتخابات يعود لوظيفته السابقة.وأشار إلى أن القانون راعى كل الاعتبارات، والظروف التي تمر بها البلاد وحقق المساواة في ممارسة العمل السياسي، موجها الشكر للجنة (6+6) المختصة بإقرار قوانين الانتخابات.
ولجنة 6+6 تشكلت بعد توافق مجلسي النواب والدولة "استشاري" على ضرورة إنجاز القوانين والذهاب إلى الاستحقاقات الدستورية لإنهاء الجمود السياسي في البلاد.
وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلنت اللجنة المشتركة "6+6" توافقها على مشروعي قانوني الانتخابات وإحالتهما إلى مجلسي النواب والدولة لاتخاذ اللازم بشأنهم.
وفي أغسطس/آب الماضي، أحال مجلس النواب الليبي ملاحظاته على مشروعي قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلى لجنة 6+6.
وما بين استبشار الليبيين خيرا بالموافقة على القوانين التي اقترحتها اللجنة لنصوص مواد شكلت حجر عثرة في طريق إجراء انتخابات في البلد الذي يعاني من فوضى أمنية منذ عقد.
لكن الموافقة بشكل منفرد خاصة في ظل عدم خروج تصريحات من مجلس الدولة في الوقت الراهن يشير إلى أن فرص التوافق بشأنهما باتت أبعد من أي وقت مضى، بحسب الخبراء الليبيين.
العملية السياسية في خطر
ويرى أستاذ العلاقات الدولية ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة درنة الليبية الدكتور يوسف الفارسي أن موافقة البرلمان على القوانين بشكل منفرد سوف تؤثر على العملية السياسية.
ويضيف الفارسي، لــ"العين الإخبارية"، أن الخلاف في بندين في قانون الانتخابات الرئاسية والمتعلقين بالسماح بترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين، مؤكدا أن اجتماع اليوم والموافقة على القوانين يضعنا في مشكلة حقيقية.
وتابع أن الجميع لم يسمع عن توافق بين مجلسي النواب والدولة قبل إقرار القانون بشكل منفرد مما يؤثر بشكل كبير على مجريات الأحداث والعملية الانتخابية، لافتا إلى أن رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة سوف يعارض ذلك.
وأوضح أن هناك عقبات وتحديات ستواجه ذلك المشروع رغم ضغط البرلمان لإنجاز تلك القوانين، ولكنها تحتاج لاكتمال نصاب لجنة 6+6 والتي تجتمع بشكل رسمي وتتفق على بحث الخلافات حول بندين في قانون الانتخابات الرئاسية والمتعلقين بالسماح بترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين.
خطوة للأمام وأخرى للخلف
واتفق مع الفارسي، الكاتب والمحلل السياسي الليبي أيوب الأوجلي، الذي قال إن ما جرى في جلسة البرلمان خطوة للأمام، ولكنها سيتبعها ذات الخلافات السابقة مع مجلس الدولة.
وأرجع الأوجلي، في تصريحات لــ"العين الإخبارية"، ذلك إلى تصريحات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والذي أكد أن القانون الجديد لا يقصي أحدا، وأن أي مواطن حقه الترشح سواء في انتخابات الرئاسة أو الشيوخ والبرلمان.
وأوضح أن مجلس الدولة كان يؤيد تقييد ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين، مشيرا إلى أنه حتى الآن لا يوجد تصريحات من أعضاء مجلس الدولة حول ما إذا كانوا تنازلوا عن شروطهم السابقة، وهل وافقوا على القوانين كما أعدتها لجنة 6+6 كما أقرها البرلمان أم لا؟
وشدد على أن ما فعله البرلمان خطوة لإزاحة الضغط الدولي والمحلي من على كاهله وذلك بعد ما حدث في كارثة درنة، مضيفا "ينتظرنا جولات جديدة من الشد والجذب في هذه القوانين".
المحلل الليبي قال أيضا إنه يجب على المجلسين تقديم التنازلات عن بعض النقاط الخلافية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والتوصل لاتفاق ملزم لجميع الأطراف لتحقيق آمال الشعب الليبي في الذهاب إلى صندوق الديمقراطية.
وفي وقت سابق من صباح اليوم، دعا النائب الليبي وعضو لجنة 6+6، جلال الشويهدي إلى الانتباه لمادتين في قانوني انتخاب الرئيس ومجلس الأمة، وذلك قبل إقرار القانونين في مجلس النواب الإثنين.
وقال الشويهدي في جلسة المجلس ببنغازي الإثنين، إن مجلسي النواب والدولة قاما بالمهام الموكلة إليهما، لكن علينا أن ننتبه قبل إصدار هذه القوانين إلى المادتين (86) و(90) اللتين تنصان بشكل واضح على تشكيل حكومة واحدة لا يشارك رئيسها ولا وزراءها في الانتخابات.
وحذر من الدخول في فوضى في ظل وجود حكومتين قد تتنازعان حول أحقية تنظيم انتخابات.
