حراك شعبي ودعوات رسمية في ليبيا.. هل تصل الأصوات إلى صناديق الاقتراع؟
عبّرت الإرادة الشعبية في ليبيا عن نفسها أملاً في إنهاء المرحلة الانتقالية وتأسيس شرعية انتخابية.
لكن حتى الآن، تنتظر الأصوات المتعالية صناديق الاقتراع لإنهاء الانقسام وإعادة بناء البلاد.
وشهدت ليبيا اليوم موجة واسعة من المظاهرات الشعبية تحت شعار "حراك الوطن"، مطالِبة بالإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية وإنهاء المراحل الانتقالية الممتدة منذ أكثر من عقد.
ومع اتساع رقعة الحراك ليشمل الشرق والغرب والجنوب، برزت مواقف رسمية داعمة لاستحقاق انتخابي عاجل، ما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الدعوات كافية لفتح باب الانتخابات فعليًا أم لا.
مظاهرات واسعة
وخرج آلاف الليبيين اليوم إلى الشوارع في مدن عدة، من بنغازي وطبرق ودرنة والبيضاء وسرت وأجدابيا شرقًا، إلى سبها وأوباري وتراغن والجفرة والقطرون جنوبًا، وصولًا إلى بني وليد غربًا، ضمن حراك شعبي رفع شعار "ليبيا وحدة واحدة.. ولا لمرحلة انتقالية جديدة".
وتنوّعت المشاركات بين الرجال والنساء والشباب وكبار السن، في مشهد يعكس حالة إجماع نادرة على ضرورة إنهاء الانقسام السياسي عبر انتخابات رئاسية مباشرة من الشعب.
تكليف رسمي
رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، أصدر بيانًا أكد فيه أن المظاهرات تمثل "إرادة الليبيين، مصدر السلطات"، وشدد على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت.
وأشار صالح إلى أن نحو ثلاثة ملايين ناخب ينتظرون هذا الاستحقاق، داعيًا المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى التنفيذ الفوري لقانون انتخاب الرئيس المُحال إليها منذ فترة.
ودعا صالح المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى العمل الفوري على تنفيذ القانون الصادر عن السلطة التشريعية، وإجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن، ضمانًا لوحدة التراب الليبي ومؤسساته، ومنعًا لاستمرار حالة الفوضى والانقسام، وتحقيقًا لتطلعات الشعب الليبي في بناء دولة مستقرة.
دعم برلماني كامل
من جانبه، أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، مصباح دومة أوحيدة، دعم البرلمان التام لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية دون تأخير، وفتح باب الترشح أمام كل من تتوافر فيهم الشروط القانونية.
وحثّ دومة المفوضية العليا على اتخاذ "إجراءات عاجلة" لضمان انتخابات حرة ونزيهة، داعيًا المجتمع الدولي إلى دعم إرادة الليبيين وعدم التدخل بما يعرقل المسار الديمقراطي.
إرادة الليبيين
كما أعلن رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد تأييده للحراك الشعبي، معربًا عن أمله في استمرار مجهودات مجلس النواب للبحث عن آلية مناسبة، وبالمشاركة مع المفوضية الوطنية للانتخابات، تضمن سرعة تحقيق مطالب الشعب وإنجاز الانتخابات الرئاسية بشكل عاجل.
كما أهاب بالمجتمع الدولي ضرورة احترام إرادة الليبيين، وذلك وفقًا لمبادئ الديمقراطية وحق الشعوب في تقرير مصيرها، ودعا الشركاء الإقليميين والدوليين إلى دعم خيار الشعب الليبي في المضي نحو انتخابات رئاسية شاملة، والوقوف ضد أي ممارسات خارجية قد تقوّض المسار الانتخابي.
فضح أدوات الانقسام
المحلل السياسي الليبي وسام تاج الدين أكد لـ"العين الإخبارية" أن خروج الليبيين في توقيت واحد ومن مختلف المناطق دلالة واضحة على وحدة الشعب ورفضه القاطع للانقسام، معتبرًا أن الحراك "فضح أدوات الأزمة التي تُغذّيها بعض الأطراف الدولية".
وشدد تاج الدين على أن المظاهرات كانت سلمية وغير مُسيّسة، وتمثل موقفًا وطنيًا خالصًا يرفض أي مرحلة انتقالية جديدة، مطالبًا السلطة التشريعية بتوجيه أوامر واضحة للمفوضية من أجل إجراء الانتخابات في أسرع وقت.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMTM4IA== جزيرة ام اند امز