انتخابات ليبيا.. "الأعلى للقضاء" يسحب تعديل لائحة لجان الطعون

أعلن المجلس الأعلى للقضاء الليبي، الخميس، سحب قرار تعديل اللائحة التنفيذية وتحديد مهام لجان الطعون الخاصة بالانتخابات.

والثلاثاء الماضي، أصدر المجلس القرار رقم "161" لسنة 2021، عدل بموجبه المادة الخامسة من القرار رقم "142" للعام نفسه، بشأن اللائحة التنفيذية لآليات تعيين وتحديد مهام لجان الطعون والاستئنافات الانتخابية.

ونص قرار يحمل رقم "163"، اطلعت عليه "العين الإخبارية"، على أن يقدم أصحاب المصلحة الطعون أمام لجان الطعون الابتدائية الواقع في نطاقها المترشح فقط دون الطاعن.

• القضاء الليبي يعدل مهام لجان الطعون الانتخابية
  

والقرار السابق كان يقضي بأن ترفع الطعون المتعلقة بعملية الاقتراع، وكذلك النتائج في غضون 48 ساعة من تاريخ نشر النتائج الأولية، أمام لجنة الطعون الواقع في نطاقها محل إقامة الطاعن والمطعون ضده أو موطنه المختار حسب الأحوال.

وكان القرار السابق سيتسبب في فوضى من طعون قد تهدم العملية الانتخابية ليعيد المجلس الأمر لصياغته الأولى، وبذلك يتعين على من يريد أن يطعن في مترشح الذهاب إلى دائرته الانتخابية التي ترشح فيها وهي ثلاث دوائر: طرابلس في الغرب، أو سبها في الجنوب أو بنغازي شرقي البلاد.

وكان المجلس الأعلى للقضاء أصدر القانون رقم 142 لسنة 2021، ونصّ في مادته الخامسة على أن "ترفع الطعون المتعلقة بتسجيل المرشحين أمام لجنة الطعون الابتدائية الواقع في نطاقها المواطن المختار للمرشح المطعون ضده في غضون 72 ساعة من نشر قوائم المرشحين".

كما "ترفع الطعون المتعلقة بعملية الاقتراع وكذلك النتائج في غضون 48 ساعة من تاريخ نشر النتائج الأولية أمام لجنة الطعون الواقع في نطاقها محل إقامة المطعون ضده أو موطنه المختار حسب الأحوال".

أيضًا "ترفع الطعون المتعلقة بالإجراءات التنفيذية والقرارات التي تضعها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في غضون 48 ساعة من تاريخ حدوث المخالفة أمام لجنة الطعون الواقع في نطاقها محل إقامة المطعون ضده أو موطنه المختار حسب الأحول".

وأمس الأربعاء، أعلنت مفوضية الانتخابات الليبية استبعاد 25 مرشحا للانتخابات الرئاسية، بينهم سيف الإسلام القذافي، في قرارات تعتبر أولية وقابلة للطعن، وفق ما أعلنته المفوضية على موقعها الإلكتروني.

• قائمة المستبعدين من انتخابات الرئاسة الليبية.. وأبرز الأسباب

وشملت قائمة المرشحين ممن تم إدراج أسمائهم ويحق لهم الترشح للمنصب الرفيع بالانتخابات المقررة في ٢٤ ديسمبر/كانون الأول المقبل، بعد عملية المراجعة الأولى: قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس البرلمان عقيلة صالح، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.