اجتماع حاسم لـ"الحوار الليبي".. هل يقر القاعدة الدستورية للانتخابات؟
يعقد ملتقى الحوار الليبي، اليوم الإثنين، اجتماعا مباشرا، في مدينة جنيف، لمناقشة القاعدة الدستورية التي ستُجرى على أساسها انتخابات ديسمبر.
ويعد هذا الاجتماع الذي سيعقد في الفترة من 28 يونيو/حزيران حتى الأول من يوليو/تموز، فرصة لأعضاء الملتقى لوضع مقترحات من شأنها تيسير إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر/كانون الأول، لا سيما فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات، بحسب بيان سابق للبعثة الأممية.
صيغ توافقية
يأتي اجتماع ملتقى الحوار السياسي الليبي، بعد يوم من اختتام اجتماع اللجنة الاستشارية المنبثقة عن الحوار، توصلت خلاله إلى صيغ توافقية حول العديد من القضايا العالقة.
وبحسب بيان البعثة الأممية، فإن اللجنة التي ستجتمع مرة أخرى في سويسرا، قبل عرض مقترحهم، سترفع توصياتها إلى الملتقى للنظر فيها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
كما يأتي الاجتماع بعد أيام من اختتام مؤتمر برلين 2 حول ليبيا، والذي دعا مجلس النواب والمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية والسلطات والمؤسسات ذات الصلة إلى اتخاذ الاستعدادات اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشاملة في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.
نقاط خلافية
وكانت البعثة الأممية أحالت في أواخر مايو/أيار الماضي عدة نقاط خلافية في القاعدة الدستورية مثل آلية انتخاب الرئيس وكذلك صيغة اليمين الدستورية ليحسمها الملتقى العام.
وبرزت نقطة إجراء الاستفتاء على الدستور أولا أم الانتخابات أولا؛ كأحد النقاط الخلافية بين أعضاء الملتقى؛ ففيما طالب الكثيرون من أعضاء البعثة بإجراء الانتخابات أولا في 24 ديسمبر وفقا لما نصت عليه خارطة الطريق، طالب آخرون بإجراء الاستفتاء أولا لتفادي ما وصفوه بـ"انتخاب رئيس بصلاحيات غير محددة".
ثالث النقاط الخلافية، كان شرط الجنسية كأحد الشروط المنظمة لانتخاب الرئيس، وهو ثالث النقاط التي شهدت اختلافا كبيرا، فبينما رأى بعض أعضاء الملتقى أن بعضًا ممن اكتسبوا الجنسية كانوا مبعدين عن الوطن قسرا، لذا يجب استثناؤهم من شرط الجنسية، تمسك آخرون بعدم التنازل عن الجنسية كشرط للترشح.
انتخاب الرئيس
مسألة انتخاب الرئيس بشكل مباشر أو غير مباشر، استحوذت على كم كبير من مناقشات ملتقى الحوار الليبي الذي عقد في مايو/أيار الماضي، وشهدت خلافات، فبينما تمسك طرف بخارطة الطريق وبقرار مجلس الأمن حول انتخاب الرئيس بشكل مباشر، أشار الآخر إلى ما وصفه بـ"المعوقات" التي قد تحدث.
وكانت اليمين القانونية من أبرز الخلافات، فقد طالب البعض بأن يكون اليمين بالإخلاص للوطن وليس لثورة فبراير، فيما طلب البعض الآخر أن يتزامن اليمين الدستورية الجديدة مع الدستور الدائم، باعتبار أن مخاض الثورة لم ينته.
وفي حال توافق ملتقى الحوار على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات ستتم إحالتها لمجلس النواب لاعتمادها وتضمينها بالإعلان الدستوري.
أما في حال عدم توافق الملتقى على قاعدة دستورية، سيتم العمل بقرار مجلس النواب رقم (05) لسنة 2014، القاضي بإجراء الانتخابات الرئاسية بشكل مباشر من الشعب"، بحسب تصريحات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الذي ذكر بأن "مقترح مشروع قانون انتخابات الرئيس من الشعب جاهز لعرضه على المجلس".
مخاض صعب
وتمر ليبيا بمخاض سياسي صعب وصولا إلى الانتخابات العامة (النيابية والرئاسية) المقررة 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، مرورا بإقرار قاعدة دستورية والقوانين اللازمة.
ولكي يصل الليبيون إلى هذا الاستحقاق عليهم وضع القاعدة الدستورية للانتخابات في موعد أقصاه الأول من يوليو/تموز المقبل، كما على مجلس النواب الليبي وضع قانون للانتخابات وقانون للعمل السياسي والأحزاب، وعدة قوانين أخرى يشكك البعض في قدرة المجلس على اعتمادها، خاصة أنه يناقش قانون الميزانية منذ أشهر إلى الآن.
ويخشى الليبيون من الذهاب إلى الانتخابات مباشرة دون التوصل للقاعدة الدستورية واعتماد القوانين اللازمة كي لا تتعرض للطعون والرفض مثل الحكومات السابقة والدخول إلى مرحلة جديدة من الفوضى.
كما يسعى ما يعرف بالمجلس الأعلى للدولة لتغيير رئيس المفوضية العليا للانتخابات، ضمن قيادات المناصب السيادية الجاري تسميتها وهو ما فسره خبراء في وقت سابق بمحاولة عرقلة مسار الانتقال السلمي.
ويحاول تنظيم الإخوان وضع عراقيل عدة تمثلت في الإصرار التام على إجراء الاستفتاء على مسودة الدستور الليبي قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر عقدها نهاية العام الجاري.
aXA6IDE4LjIyMy4yMDkuMTI5IA== جزيرة ام اند امز
