6 أشهر قبل الانتخابات.. ليبيا تنشد قاعدة دستورية

تسابق اللجنة الاستشارية بملتقى الحوار الليبي الزمن للوصول إلى حل للخلافات بالقاعدة الدستورية للانتخابات العامة، قبل الأول من يوليو.

وبحسب بيان للبعثة الأممية في ليبيا فإن اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي عقدت، اليوم الخميس، اجتماعاً تشاورياً يستمر 3 أيام استعداداً لمناقشات الجلسة العامة للملتقى التي ستبدأ في سويسرا في 28 يونيو/حزيران الجاري.

وأوضحت البعثة أن الاجتماع يأتي استمرار وبناء على المناقشات التي دارت افتراضيا في مايو/أيار الماضي، للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن القضايا العالقة ووضع اقتراح واحد للقاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر إجراؤها في 24 من ديسمبر/كانون الأول 2021.

• "البناني ".. إخوان ليبيا يختارون أحد صقور التنظيم خلفا لـ"صوان"

وأوضحت أن الاجتماعات ستنظر القضايا العالقة ووضع اقتراح واحد للقاعدة الدستورية للانتخابات وخيارات آلية صنع القرار التي يتم الاتفاق عليها واستخدامها من قبل الملتقى عند اتخاذ قرار بشأن مقترح القاعدة الدستورية.

وأعرب المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش في كلمته الافتتاحية اليوم، عن شكره لأعضاء اللجنة الاستشارية لتحملهم مسؤولياتهم مجدداً ودعاهم إلى تدارس حل توافقي مقبول على أوسع نطاق ممكن استناداُ إلى مقترح اللجنة القانونية للملتقى، من شأنه معالجة المخاوف التي أعرب عنها أعضاء الملتقى خلال اجتماعهم في مايو/أيار الماضي.

كما جدد المبعوث الخاص رسالة كبار ممثلي الدول الأعضاء في عملية برلين، بما فيها ليبيا، والذين اجتمعوا أمس في برلين قائلاً: "يتعين اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021 على النحو الوارد في خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي ، كما يتعين قبول الجميع بنتائجها".

النقاط الخلافية

وأحالت البعثة الأممية في وقت سابق عدة نقاط خلافية في القاعدة الدستورية مثل آلية انتخاب الرئيس وكذلك صيغة اليمين الدستورية ليحسمها الملتقى العام.

وأبرز هذه الخلافات اليمين القانونية، فقد طالب البعض بأن يكون اليمين بالإخلاص للوطن وليس لثورة فبراير، فيما طلب البعض الآخر أن يتزامن اليمين الدستوري الجديد مع الدستور الدائم، باعتبار أن مخاض الثورة لم ينته.

وفي حال توافق ملتقى الحوار على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات سيتم إحالتها لمجلس النواب لاعتمادها وتضمينها بالإعلان الدستوري.

أما في حال عدم توافق الملتقى على قاعدة دستورية، سيتم العمل بقرار مجلس النواب رقم (05) لسنة 2014، القاضي بإجراء الانتخابات الرئاسية بشكل مباشر من الشعب"، بحسب تصريحات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الذي ذكر بأن "مقترح مشروع قانون انتخابات الرئيس من الشعب جاهز لعرضه على المجلس".

مخاض صعب

وتمر ليبيا بمخاض سياسي صعب وصولا إلى الانتخابات العامة (النيابية والرئاسية) المقررة 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، مرورا بإقرار قاعدة دستورية والقوانين اللازمة.

ولكي يصل الليبيون إلى هذا الاستحقاق عليهم وضع القاعدة الدستورية للانتخابات في موعد أقصاه الأول من يوليو/تمز المقبل وهو المسار الذي يمر بمخاض عسير، مع تداخل الجهات والمقتراحات المختلفة.

كما على مجلس النواب الليبي وضع قانون للانتخابات وقانون للعمل السياسي والأحزاب، وعدة قوانين أخرى يشكك البعض في قدرة المجلس على اعتمادها، خاصة أنه يناقش قانون الميزانية منذ أشهر إلى الآن.

ويخشى الليبيون من أن الذهاب إلى الانتخابات مباشرة دون التوصل للقاعدة الدستورية واعتماد القوانين اللازمة كي لا تتعرض للطعون والرفض مثل الحكومات السابقة والدخول إلى مرحلة جديدة من الفوضى.

كما يسعى ما يعرف بالمجلس الأعلى للدولة لتغيير رئيس المفوضية العليا للانتخابات، ضمن قيادات المناصب السيادية الجاري تسميتها وهو ما فسره خبراء في وقت سابق بمحاولة عرقلة مسار الانتقال السلمي.

ويحاول تنظيم الإخوان وضع عراقيل عدة تمثلت في الإصرار التام على إجراء الاستفتاء على مسودة الدستور الليبي قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر عقدها نهاية العام الجاري.