ليبيا.. "الاستشارية" تتجاوز خلافات الدستور والتوصيات أمام الملتقى غدا

قالت البعثة الأممية في ليبيا إن اللجنة الاستشارية المنبثقة عن الحوار السياسي توصلت لتوافق حول خلافات دستورية بشأن الانتخابات العامة.

ومن المقرر أن ترفع اللجنة توصياتها إلى الملتقى للنظر فيها واتخاذ القرار المناسب بشأنها خلال اجتماعه القادم في 28 حزيران/يونيو في سويسرا، بعد استكمال مشاوراتها.

ويلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية مرة أخرى في سويسرا قبل عرض مقترحهم على الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي، بحسب بيان للبعثة الأممية.

وكانت اللجنة قد اختتمت أعمالها مساء السبت الماضي، بعد اجتماعات دامت ثلاثة أيام.

وأثنت البعثة وأعضاء اللجنة الاستشارية على عمل اللجنة القانونية التي نجحت في وضع مشروع للقاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات الوطنية البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021.

وأوضحت البعثة أن اللجنة استعرضت خلال اجتماعها مختلف المقترحات المقدمة من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي حول القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء هذه الانتخابات، كما نصت عليه خارطة الطريق التي أقرها الملتقى.

وأشادت البعثة بروح المسؤولية الوطنية التي تحلى بها أعضاء اللجنة الاستشارية وعلى سعيهم الدؤوب للوصول الى صيغ واقعية توافقية تؤمن إجراء الانتخابات في أجواء (آمنة) استجابة لتطلعات الليبيين وتوقهم إلى الاستقرار الدائم والسيادة والشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية ولممثليهم المنتخبين.

وكانت اللجنة ونظرت الاجتماعات القضايا العالقة ووضع اقتراح واحد للقاعدة الدستورية للانتخابات وخيارات آلية صنع القرار التي يتم الاتفاق عليها واستخدامها من قبل الملتقى عند اتخاذ قرار بشأن مقترح القاعدة الدستورية.

النقاط الخلافية

وأحالت البعثة الأممية في وقت سابق عدة نقاط خلافية في القاعدة الدستورية مثل آلية انتخاب الرئيس وكذلك صيغة اليمين الدستورية ليحسمها الملتقى العام.

وأبرز هذه الخلافات اليمين القانونية، فقد طالب البعض بأن يكون اليمين بالإخلاص للوطن وليس لثورة فبراير، فيما طلب البعض الآخر أن يتزامن اليمين الدستوري الجديد مع الدستور الدائم، باعتبار أن مخاض الثورة لم ينته.

وفي حال توافق ملتقى الحوار على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات سيتم إحالتها لمجلس النواب لاعتمادها وتضمينها بالإعلان الدستوري.

أما في حال عدم توافق الملتقى على قاعدة دستورية، سيتم العمل بقرار مجلس النواب رقم (05) لسنة 2014، القاضي بإجراء الانتخابات الرئاسية بشكل مباشر من الشعب"، بحسب تصريحات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الذي ذكر بأن "مقترح مشروع قانون انتخابات الرئيس من الشعب جاهز لعرضه على المجلس".

مخاض صعب

وتمر ليبيا بمخاض سياسي صعب وصولا إلى الانتخابات العامة (النيابية والرئاسية) المقررة 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، مرورا بإقرار قاعدة دستورية والقوانين اللازمة.

ولكي يصل الليبيون إلى هذا الاستحقاق عليهم وضع القاعدة الدستورية للانتخابات في موعد أقصاه الأول من يوليو/تمز المقبل وهو المسار الذي يمر بمخاض عسير، مع تداخل الجهات والمقترحات المختلفة.

كما على مجلس النواب الليبي وضع قانون للانتخابات وقانون للعمل السياسي والأحزاب، وعدة قوانين أخرى يشكك البعض في قدرة المجلس على اعتمادها، خاصة أنه يناقش قانون الميزانية منذ أشهر إلى الآن.

ويخشى الليبيون من أن الذهاب إلى الانتخابات مباشرة دون التوصل للقاعدة الدستورية واعتماد القوانين اللازمة كي لا تتعرض للطعون والرفض مثل الحكومات السابقة والدخول إلى مرحلة جديدة من الفوضى.

كما يسعى ما يعرف بالمجلس الأعلى للدولة لتغيير رئيس المفوضية العليا للانتخابات، ضمن قيادات المناصب السيادية الجاري تسميتها وهو ما فسره خبراء في وقت سابق بمحاولة عرقلة مسار الانتقال السلمي.

ويحاول تنظيم الإخوان وضع عراقيل عدة تمثلت في الإصرار التام على إجراء الاستفتاء على مسودة الدستور الليبي قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر عقدها نهاية العام الجاري.