عام على تأجيل الانتخابات الليبية.. مبادرات وحوارات وموعد بعيد المنال

في ديسمبر/ كانون الأول 2021 أعلن مجلس النواب الليبي تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر من نفس الشهر،  إلى نهاية يناير 2022 بناء على طلب من المفوضية العليا للانتخابات.

جاء يناير 2022  ليعلن مجددا تأجيل الانتخابات لأجل غير مسمى بسبب "القوة القاهرة".

وفسر حينها رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح تلك القوة القاهرة بعقبات أمنية وقضائية وسياسية، منعت إجراء الانتخابات في موعدها، واشترطت المفوضية زوال هذه القوة لأجل إجراء الانتخابات.  

مبادرات ودعوات ولا موعد

منذ ذلك الحين قبل عام برزت مبادرات عديدة كما جرت حوارات بين الاطراف الليبية في المغرب وتركيا ومصر لكن دون تحديد موعد لهذه الانتخابات التي يترقبها الليبيون بسبب عدم وجود قاعدة دستورية مكتملة لإجرائها رغم اتفاق الاطراف على جانب من بنود تلك القاعدة.

واليوم الاحد دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي الفاعلين السياسيين في ليبيا إلى استئناف تعاونهم بجدية، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة لإجراء الانتخابات.

وقال باتيلي، في تغريدة على "تويتر"، إنه بحث مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، خلال اتصال هاتفي، "مقترح المجلس الرئاسي بشأن اجتماع قيادتي مجلسي النواب والأعلى للدولة لمناقشة سبل المضي قدمًا في ليبيا".

وذكّر باتيلي، إنه مع مرور ما يقرب من عام على تأجيل الانتخابات، تدهورت الظروف المعيشية في جميع أنحاء ليبيا، مشيرًا إلى مطالبة الناس باتخاذ إجراءات ملموسة لإجراء الانتخابات من أجل اختيار قادتهم الشرعيين.

وأضاف: كررت دعم بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لمبادرات الحوار الشامل من أجل التوصل إلى اتفاق ينقل ليبيا إلى الأمام.

مبادرة رئاسية

كان المجلس الرئاسي الليبي، قد أعلن الخميس الماضي، طرح مبادرة لحل الأزمة في ليبيا قال إنها تهيئ لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية.

وقال المجلس إن المبادرة التي طرحها تحت شعار "مقاربة المجلس الرئاسي لتجاوز الانسداد السياسي وتحقيق التوافق الوطني"، ستنطلق عبر لقاء تشاوري بين المجلس الرئاسي وبين مجلسي النواب والأعلى للدولة، بالتنسيق مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم، عبد الله باتيلي.

وأوضح في بيان بشأن المبادرة أنها "تأتي اتساقا مع نصوص خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي الحاكمة للمرحلة، وانطلاقا من المسؤولية الأخلاقية الواقعة على المجلس الرئاسي، وحرصا على إنجاز التوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة لإصدار قاعدة دستورية، تؤسس لانتخابات برلمانية ورئاسية".