انتخابات ليبيا.. تشكيل لجنتين لفحص التزوير بـ"قوائم التزكية"

جاء ذلك في قرار جديد للمفوضية، الخميس، يشمل 4 بنود اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه.

وقررت المفوضية تشكيل لجنة من مختصين بإدارة العمليات تتولى فحص ومراجعة (قوائم التزكية) المقدمة من قبل مرشحي الانتخابات الرئاسية الواردة أسماؤهم بالقائمة الأولية الصادرة بموجب القرار رقم (80) لسنة 2021.

أما اللجنة الأخرى التي شكلتها المفوضية تختص بمتابعة وتوثيق الاحكام القضائية الصادرة عن لجان الطعون الابتدائية والاستئناف.

وتقوم اللجنة بتوثيق بيانات وتواريخ النشر والاستلام من قبل المفوضية للأحكام الصادرة عن لجان الطعون بمختلف مستوياتها، ومدى تطابقها مع نصوص الفصل العاشر (الطعون الانتخابية والاستئناف/ المواد (48)، (49)) من قانون انتخاب الرئيس.

وأوضح بيان المفوضية أنه يجب على اللجنة تقديم تقريرها إلى مجلس المفوضية خلال (72) ساعة من تاريخ أول اجتماع لها، ولها أن تستعين بمن تراه مناسباً لإنجاز عملها.

ونص قانون انتخاب الرئيس الصادر عن البرلمان الليبي على ضرورة أن يقدم المرشح تزكية من 5 آلاف ناخب.

وأوضحت أنه على مدير إدارة العمليات تقديم مقترح اللائحة الإجرائية لعملية الفحص والمراجعة تتضمن الوسائل والآليات والمدد الزمنية اللازمة لعملية المراجعة والبيانات التي يجب أن تتم مراجعتها؛ يتم اعتمادها من قبل مجلس المفوضية.

وأشارت إلى أن مدير إدارة العمليات سوف يقدم مقترح اللائحة الإجرائية لعملية الفحص والمراجعة تتضمن الوسائل والآليات والمدد الزمنية اللازمة لعملية المراجعة والبيانات التي يجب أن تتم مراجعتها؛ ليتم اعتمادها من قبل مجلس المفوضية.

تَرفع اللجنة تقريرها إلى مجلس المفوضية خلال الفترة الزمنية التي تم اعتمادها في اللائحة الإجرائية، ولها الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبا لإنجاز أعمالها.

وكان رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، قال، في وقت سابق، إن المفوضية أحالت 12 حالة تزوير في الوثائق المقدمة لها إلى النائب العام، محذرا من أنه إذا توقفت الانتخابات الرئاسية فإن المفوضية لن تتمكن من إنجاز الاقتراع البرلماني.

وأضاف السايح، في كلمة له أمام البرلمان، الإثنين الماضي، أن الانتخابات التي كانت مقررة في ذلك التاريخ، تم تأجيلها، لأسباب تتعلق بعقبات أمنية وقضائية وسياسية شكّلت مجتمعة "القوة القاهرة" أمام إجراء هذا الاستحقاق.

وأشار إلى ضرورة إعادة النظر في العملية الانتخابية، بشكل يمكن من استكمال الانتخابات بدون القوة القاهرة، مؤكدًا أن المفوضية ستراجع الإجراءات التي قامت بها، فيما يتعلق بطلبات قبول الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ما يجعلها تحتاج لفترة زمنية طويلة.

وحول الموعد الجديد للعملية الانتخابية، قال السائح إن المفوضية "بحاجة إلى المزيد من الجهود والتركيز على التفاصيل الفنية في التشريعات، لتنفيذ عملية انتخابية لا تشوبها أية شوائب، قد تقف في مواجهة العملية الانتخابية".