ليبيا والانتخابات.. "القائمة النهائية" تثير مخاوف التأجيل المزمن

منذ الـ24 من ديسمبر/كانون الأول الماضي، والأنظار مشدودة إلى ليبيا، تأمل انتخابات تنقذ البلاد من الانزلاق نحو منحدر الصراع.

والانتخابات التي كانت مقررة في ذلك التاريخ، تم تأجيلها، لأسباب تتعلق بعقبات أمنية وقضائية وسياسية شكّلت مجتمعة "القوة القاهرة" أمام إجراء هذا الاستحقاق، بحسب تصريحات سابقة لرئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح.

لكن المفوضية كشفت اليوم بشكل واضح، أن إعلانها القوائم النهائية "شكّل كثيرًا من التهديدات بإيقاف العملية الانتخابية، من قبل أطراف سياسية وتشكيلات مسلحة".

وحذرت على لسان السايح في كلمة له أمام الجلسة البرلمانية، اليوم الإثنين، من أن "القائمة النهائية ستضم مرشحين سيثيرون الكثير من الجدل السياسي والقانوني".

وإلى حين زوال "القوة القاهرة"، فإن المفوضية بحاجة إلى ما هو ملموس بين يديها، لاستكمال العملية الانتخابية، 

قاعدةٌ تتطلب- وفق ما جاء في كلمة السايح، أمام الجلية البرلمانية، اليوم الإثنين، "ما بين ستة إلى ثمانية أشهر، لاستكمال العملية الانتخابية على قاعدة صحيحة، وبشكل لا يمس نزاهة الاستحقاق الدستوري".

وحول الموعد الجديد للعملية الانتخابية، قال السائح إن المفوضية "بحاجة إلى المزيد من الجهود والتركيز على التفاصيل الفنية في التشريعات، لتنفيذ عملية انتخابية لا تشوبها أية شوائب، قد تقف في مواجهة العملية الانتخابية".

إعادة النظر

وأشار إلى ضرورة إعادة النظر في العملية الانتخابية، بشكل يجعلها استكمال الانتخابات بدون القوة القاهرة، مؤكدًا أن المفوضية ستراجع الإجراءات التي قامت بها، فيما يتعلق بطلبات قبول الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ما يجعلها تحتاج لفترة زمنية طويلة.

كما لفت إلى ضرورة تحديث سجل الناخبين وفتح باب التسجيل أمامهم من جديد، "خاصة أن كثيرًا من المواطنين بلغوا سن 18 عامًا، ما يستلزم تسجيلهم".

وأوضح رئيس المفوضية، أن محاولة المفوضية إعلان القوائم النهائية شكّل كثيرًا من التهديدات بإيقاف العملية الانتخابية، من قبل أطراف سياسية وتشكيلات مسلحة، منوها بأن "القائمة النهائية ستضم مرشحين سيثيرون الكثير من الجدل السياسي والقانوني".

واقع أمني وسياسي

وأشار إلى أن وزارة الداخلية، كان لديها خططا طموحة فيما يتعلق بتأمين الانتخابات، إلا أنها اصطدمت بوضع أمني وسياسي لا تستطيع أن تتجاوزه بمفردها، ما لم تجتمع السلطات التشريعية والقضائية في دعم العملية الانتخابية.

جلسة حاسمة لبرلمان ليبيا حول "خارطة الطريق"

وأكد رئيس مفوضية الانتخابات، أن هذه العملية والإجراءات التي يجب أن تقوم بها المفوضية خلال الفترة المقبلة، تتطلب ما بين ستة إلى ثمانية أشهر، لاستكمال العملية الانتخابية على قاعدة صحيحة، وبشكل لا يمس نزاهة الاستحقاق الدستوري.

حالات تزوير

وذكر أن المفوضية أحالت 12 حالة تزوير في الوثائق المقدمة لها إلى النائب العام، محذرا من أنه إذا توقفت الانتخابات الرئاسية، فإن المفوضية لن تتمكن من إنجاز الاقتراع البرلماني.

من جانبه، قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن تأجيل الانتخابات ليس أمرًا بيد البرلمان، مشيرًا إلى أن المجلس لديه الاستعداد لفعل أي شيء من شأنه تذليل الصعاب أمام مراحل إجراء الانتخابات.

وأوضح عقيلة صالح، أن مجلس النواب سيسأل وزارة الداخلية عما ذكرته المفوضية الوطنية بشأن الظروف الأمنية السائدة، والتي دفعت إلى عدم إجراء الاستحقاق الدستوري، معبرًا عن أمله في أن يكون الأجل الذي حددته المفوضية حتميًا.