عقيلة صالح مهاجما الحكومة الليبية: منتهية ويجب إعادة تشكيلها

أكد رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، الاثنين، أن الحكومة "تعد منتهية ويجب إعادة تشكيلها"، مطالبًا بالتحقيق في المخالفات التي ارتكبتها.

وقال رئيس مجلس النواب الليبي، في كلمته خلال الجلسة التي يعقدها البرلمان اليوم، إن حكومة تصريف الأعمال "منتهية ولايتها بناء على قرار سحب الثقة الصادر عن البرلمان في سبتمبر/أيلول الماضي، وانتهاء مهامها بحلول 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي".

وطالب صالح، النائب العام بالتحقيق فيما تم صرفه من أموال من تاريخ مباشرة أعمالها، خاصة في بندي الطوارئ والتنمية والمخالفات في الانتقال من بند لبند دون موافقة مجلس النواب، بالإضافة إلى إساءة استعمال السلطة، والتقصير في المحافظة على المال العام.

خارطة طريق

وأكد رئيس البرلمان أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات انتهت إلى مطالبة المجلس النواب لإزالة القوة القاهرة، لاستكمال العملية الانتخابية، مذكرًا البرلمانيين بالمسؤولية التشريعية والوطنية الملقاة على عاتقهم، بالتوجه إلى وضع خارطة طريق جديدة تتضمن جدولا زمنيًا محددًا لإنجاز مراحل العملية الانتخابية بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء ومفوضية الانتخابات ووزارة الداخلية والأجهزة الفنية.

وطالب صالح بإحالة كافة الوثائق المزورة إلى النائب العام للتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية، كما طالب المفوضية بتقديم مقترح بالتعديلات التي تراها ضرورية للتمكن من أداء عملها، وعلى اللجنة المشكلة من النواب مساعدة المفوضية على تذليل الصعوبات.

تشكيل لجنة

وشدد صالح على أن مجلس النواب، في حاجة للمصارحة مع المواطنين؛ إذ لم يعد ممكنا فرض مسودة الدستور المرفوضة من عدد من المكونات الليبية.

وأكد أنه بات من الضروري العمل على تشكيل لجنة من ثلاثين مثقفا وأكاديميا يمثلون الأقاليم الثلاثة، تساندهم خبرات دولية وعربية واجنبية، تكون قادرة على صياغة دستور حديث، يؤسس لبناء دولة مدنية ديمقراطية، على أن تحدد المدة اللازمة لعملها في مدة لا تزيد عن شهر من مباشرة أعمالها، دون أن يؤثر ذلك على مسار العملية الانتخابية وتاريخ تنظيمه.

• جلسة حاسمة لبرلمان ليبيا حول "خارطة الطريق"

وتابع رئيس البرلمان: "حان الوقت ليدرأ مجلس النواب عن نفسه شبهة تعطيل الانتخابات"، مطالبًا البعثة الأممية بالضغط على مختلف الأطراف للتوجه نحو صناديق الانتخابات والقبول بنتائجها.

حل ضامن

وحول لقاءاته مع رئيس ما يعرف بـ"المجلس الأعلى للدولة"، قال عقيلة صالح، إنه لديه "ثوابت" لا يمكن التنازل عنها؛ أهمها حفظ دماء الليبيين وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية كحل ضامن لوقف الصراع، مطالبًا الليبيين لدعم هذه الخطوات.

• "المبادرات" غير الرسمية.. آخر محاولات تسوية أزمة "انتخابات ليبيا"

وأكد عقيلة صالح، أن القول بأن تفصيل المادة 12 كانت على مقاسه "محض افتراء"، مشيرًا إلى أن ترشح نحو 100 مرشح للانتخابات الرئاسية كان دليلا على ذلك.

الأرقام الوطنية

من جانبه، قال رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر، إنه لم يصل أي كتاب رسمي بوجود أي حالات تزوير، مشيرًا إلى أن المصلحة أجرت مراجعات تنفي وجود أعداد كبيرة، إلا أن هناك بعض الحالات الفردية أحيلت للجهات المختصة.

وأوضح بالتمر أن مصلحة الأحوال المدنية لم تتسلم من جهاز المخابرات أي تقرير يفيد بوجود تزوير في الأرقام الوطنية.