سياسة
انتخابات ليبيا.. السايح وبوشناف يبحثان تداعيات "التأجيل"
بعد أيام من مرور موعد انتخابات الرئاسة في ليبيا دون إجرائها، لا يزال الجدل محتدما حول أسباب التأجيل، خاصة بعد التقارير الأمنية الأخيرة.
تلك التقارير الأمنية والأسباب التي أدت لإرجاء الانتخابات، ناقشها رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح اليوم الأحد، مع مستشار الأمن القومي الليبي المستشار إبراهيم بوشناف، خلال اجتماع عقده الطرفان في ديوان مجلس المفوضية بالعاصمة طرابلس.
وقالت مفوضية الانتخابات، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن اللقاء استعرض مستجدات العملية الانتخابية، والأسباب التي حالت دون إتمامها، إضافة إلى التحضيرات للمرحلة القادمة.
وبحسب البيان، فإن مستشار الأمن القومي إبراهيم بوشناف جدد دعمه للمفوضية العليا للانتخابات لضمان نجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مثمنا "الجهود التي بذلتها المفوضية في التحضير لهذه الانتخابات".
تحديات قانونية
وقالت مفوضية الانتخابات إن السايح وبوشناف اتفقا على أن التحديات القانونية والموضوعية هي التي حالت دون إنجاز الاستحقاق الانتخابي في حينه، داعين الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية للانتقال بليبيا إلى مرحلة الاستقرار عبر هذه الانتخابات.
وأشارت إلى أن اللقاء تناول جملة من الأمور القانونية والموضوعية المتعلقة بسير العملية الانتخابية وأبرز الصعوبات التي تواجهها، إضافة إلى ضمان قبول نتائجها من كافة الأطراف أيًا كان الفائز بها، حال تم إجراؤها في المدة القريبة القادمة.
موعد بديل
وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اقترحت موعدا بديلا لإجراء الانتخابات في 24 يناير/كانون الثاني الجاري، إلا أنه بات هو الآخر في مهب الريح، بعد التقارير الأمنية والاستخباراتية التي استعرضها البرلمان الليبي في جلسة الأسبوع الماضي.
وتحدثت التقارير الأمنية عن تخوفات من إجراء عملية إرهابية، أو تزوير في الأرقام الوطنية، أو اختراقات للمفوضية وتزوير الانتخابات، بحسب عضو مجلس النواب الليبي الصالحين عبدالنبي، الذي طالب خلال كلمته في جلسة البرلمان الأسبوع الماضي، بتشكيل لجنة للوقوف على العراقيل التي أدت إلى إرجاء الانتخابات وإزالة أسبابها.
ومن المقرر أن يعقد البرلمان الليبي غدًا الإثنين، جلسة دعا إليها رئيس البرلمان المكلف فوزي النويري، بمقر البرلمان بمدينة طبرق شرقي ليبيا، للاستماع إلى إحاطة رئيس وأعضاء مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات حول سير العملية الانتخابية وما يستجد من أعمال.
