"ثقافة" ليبيا تستنكر حبس "توغي".. وتطالب بالإفراج عنها

استنكرت وزارة الثقافة الليبية حبس الوزيرة مبروكة توغي احتياطيا على ذمة التحقيق في قضايا فساد، داعية للإفراج عنها.

وقالت الوزارة في بيان صدر ، السبت، واطلعت عليه "العين الإخبارية"، إنها "تتعرض كغيرها من الوزارات لصعوبات كثيرة تعوق تقديمها لخدماتها المطلوبة وتُعثر من أدائها".

وأعربت الوزارة عن "استغرابها" من قرار توقيف الوزيرة والذي اعتبرت أنه يشكل خطوة تهدف إلى "النيل من نجاح وتقدمها".

وأوضح البيان أن الوزيرة "ليست الإطار (الكادر) الإداري والمالي الوحيد والمباشر لكي يتم الزج بها في التوقيف الاحتياطي بدون تحقيقات أو إثباتات شاملة".

وأشار إلى أن "توغي" توجهت إلى مكتب النائب العام لتقديم الإفادات اللازمة بالتهم الموجهة إلى الوزارة من قبل خيري مختار الراندي وكيل الشؤون العامة بالوزارة ، إلا أنها "فوجئت" بتوقيفها وإحالتها للسجن الاحتياطي بدون اعتبار للتوضيحات التي جاءت بشأنها.

وفيما قالت وزارة الثقافة إنه منذ استحداثها لم تخصص لها أي ميزانية، إلا أنها أكدت أن الوزيرة "بذلت الكثير من الجهد" مع مجلس وزراء حكومة تصريف الأعمال لتخصيص ميزانيات تسمح للوزارة بتقديم العمل المطلوب.

حملة ضد الفساد.. النائب العام الليبي يحبس عددا من المسؤولين

وطالبت وزارة الثقافة بإنهاء الحبس الاحتياطي وإطلاق سراح الوزيرة في أسرع الآجال، واعتبار القانون "السبيل الوحيد" في اتخاذ جميع الإجراءات والقرارات، داعية وكيل النيابة العامة وكل المسؤولين إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم حيال القضية.

توقيف

وأمرت النيابة العامة الليبية، الأربعاء الماضي، بحبس وزيرة الثقافة احتياطيا على ذمة قضايا فساد، بينها الحصول على منافع بالمخالفة للقوانين واللوائح التي تحيط المال العام بالحماية.

وبحسب بيان النيابة العامة، فإن وقائع الفساد شملت تعاقد بعض موظفي وزارة الثقافة على تنفيذ أعمال صيانة مبنى دار الكتاب والنشر، وقاعة الاجتماعات بالوزارة، والدوار المروري أمام مبنى الوزارة، رغم صيانة الأبنية والمنشآت المشار إليها خلال السنة الماضية معتمدين في تغطية أوجه الصرف الأخيرة على المستندات المعتمدة عند تنفيذ التعاقد السابق.

وأمس الخميس، دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة، خلال ترؤسه جلسة للحكومة، النائب العام إلى مراجعة قرار توقيف توغي، مطالبًا إياه بالتصرف بـ"حنكة، بالنظر لكون وزيرة الثقافة امرأة ليبية".

وفيما اعترف الدبيبة بخطأ الوزيرة، قائلا: "قد تكون أخطأت أو عملت مع أطراف أخرى وهي في مرحلة تحقيق"، إلا أنه أكد أنه يجب مراعاة أننا "نتعامل مع امرأة ليبية (..) يجب أن يكون إطار التحقيق بشكل لائق".