هل يمكن إجراء انتخابات ليبيا في يونيو؟ غوتيريش يوضح
بعد تعثر إجراء الانتخابات في موعدها، انطلقت مساع أممية ومحلية لدفع القطار المتعثر في محطة القوة القاهرة، وسط محاولات لإعادة إطلاقه.
إلا أن موعد انطلاقه، تباينت حوله الآراء؛ فبين حراك أممي لوضع يونيو/ حزيران المقبل ساعة الصفر له، تحدث مسؤولون محليون عن خارطة طريق جديدة سيناقشها البرلمان في جلسته المقبلة بعد غد، قد تجعل من يونيو موعدًا مستحيلا لإجرائها.
وفي هذا الإطار، أجاب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن سؤال بشأن ما إذا كان بالإمكان إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية في يونيو/حزيران المقبل.
تهيئة الظروف
وقال غوتيريش، إن المبعوثة الأممية ستيفاني ويليامز تجري جميع الاتصالات وجميع أشكال الوساطة، على أمل تهيئة الظروف، بالفعل لإجراء الانتخابات في النصف الأول من العام الجاري، واصفًا هذه الخطوة بـ"الهامة جدًا" للشعب الليبي.
المصالحة والانتخابات.. حراك في ليبيا لدفع الاستحقاقات المتعثرة
وحول ما إذا كانت الانتخابات البرلمانية ستجرى أولا أم الرئاسية، قال الأمين العام للأمم المتحدة، إن الأهم إجراء الاستحقاق الدستوري، أما اختيار البرلمانية أولا أم الرئاسية سيكون خيار للشعب الليبي.
وشدد الأمين العام، على أن قرارات الأمم المتحدة السابقة وكذلك مجلس الأمن، كانت تؤكد على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معًا قبل نهاية العام الماضي.
يأتي ذلك، فيما تواصل المبعوثة الأممية لقاءاتها مع قوى محلية ودولية، لحشد التأييد، لخطتها الرامية إلى إجراء الانتخابات في يونيو/حزيران المقبل.
تجديد الشرعية
آخر تلك اللقاءات، عقدته المسؤولة الدولية مع الشيخ عمر الشامخي، رئيس مؤسسة مجلس شيوخ ليبيا، الذي شدد على أهمية إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن بما يحقق تطلعات الشعب الليبي في انتخاب ممثليه وتجديد الشرعية الديمقراطية للمؤسسات.
الانتخابات والمصالحة.. تعهدات من الرئاسي الليبي لحلحلة الأزمة
وقالت المبعوثة الأممية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، السبت، إنها "تشرفت" بتلقي دعوة وجهها إليها الشيخ الشماخي لزيارة بلدية الأبرق.
وفيما تقود الأمم المتحدة، جهودًا لحلحلة أزمة إرجاء تعثر قطار الانتخابات في محطة القوة القاهرة، يواصل البرلمان الليبي عبر لجنة خارطة الطريق مساعيه، للتواصل مع جميع الأطراف، بهدف إيجاد قاعدة توافقية نحو إجراء الاستحقاق الدستوري، في أقرب الآجال.
وفي هذا الإطار أكد البرلمان الليبي في بيان صادر عنه، ضرورة إنهاء لجنة خارطة الطريق أعمالها نهاية شهر يناير/كانون الثاني الجاري كأقصى حد.