المصالحة والانتخابات.. حراك في ليبيا لدفع الاستحقاقات المتعثرة

بعد تعثر إجراء الانتخابات بموعدها، انطلقت مبادرات أممية بالتوازي مع أخرى محلية، لتمهيد الطريق أمام القطار العالق بمحطة "القوة القاهرة".

وفيما تجري المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز لقاءات مكثفة مع مسؤولين محليين ودوليين لحلحلة ملف الانتخابات، بدأ المجلس الرئاسي الليبي -هو الآخر- سلسلة لقاءات لدفع ذلك الملف "الشائك"، بالإضافة إلى المصالحة الوطنية.

وفي هذا الإطار، عقد نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، اجتماعاً موسعاً ضم عددا من أعضاء مجلس النواب، ووزيرتي العدل والشؤون الاجتماعية، ووزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين، ونخبة من الأكاديميين، لمناقشة الأطر القانونية لمشروع المصالحة الوطنية.

خطة شاملة

وأكد اللافي، في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، التوصل بعد سلسلة من اللقاءات، والملتقيات لبلورة خطة عمل شاملة لمشروع المصالحة الوطنية، إلى ضرورة تعديل قانون العدالة الانتقالية، لصياغة قانون يضمن نجاح مشروع المصالحة الوطنية.

المرتزقة ودعم الانتخابات.. هل تنجح الوساطة الأممية في ليبيا؟

وشدد اللافي على أنه جرى خلال اللقاء الاتفاق على تشكيل لجان مختصة لدراسة مشاريع قوانين المفوضية وبلورتها، تمهيداً لعرضها على مجلس النواب لإقراره، مشيرًا إلى أهمية دور الإعلام لتوعية المواطنين بأهمية المصالحة، والتأكيد على دور الوعاظ والمشايخ في هذا الجانب، والعمل على تسمية من تتوفر فيه الشروط لرئاسة المفوضية.

تعهد رئاسي

وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، تعهد قبل يومين "باعتباره يمثل الآن وحدة البلاد ويمثل كل الليبيين"، بإجراء انتخابات يقبل بنتائجها الجميع، وفق رؤية توافقية بين جميع الأطراف، مشيراً إلى أهمية تواصل زخم الانتخابات، واستمرار تضافر جهود تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.

الانتخابات والمصالحة.. تعهدات من الرئاسي الليبي لحلحلة الأزمة

وفيما تقود الأمم المتحدة، جهودًا لحلحلة أزمة إرجاء تعثر قطار الانتخابات في محطة القوة القاهرة، يواصل البرلمان الليبي عبر لجنة خارطة الطريق مساعيه، للتواصل مع جميع الأطراف، بهدف إيجاد قاعدة توافقية نحو إجراء الاستحقاق الدستوري، في أقرب الآجال.

وفي هذا الإطار أكد البرلمان الليبي في بيان صادر عنه، ضرورة إنهاء لجنة خارطة الطريق أعمالها نهاية شهر يناير/كانون الثاني الجاري كأقصى حد.