ذكرى "ثورة فبراير" في ليبيا.. جدل يتجدد حول جدوى الاحتفال
تحتفل ليبيا في الـ17 من فبراير من كل عام، بذكرى إسقاط النظام السابق، فيما يتجدد الجدل بشكل سنوي حول جدوى الاحتفالات.
ففيما يرى فريق من الليبيين أن بلادهم دخلت في مسلسل من الأزمات لم ينته بعد، وأنه لا شيء يدعو للاحتفال بحدث أدى إلى انهيار الدولة وتسبب في نشوب الحروب الداخلية، وتعدد الأزمات التي يعانيها المواطنون، يرى فريق آخر أن "ثورة فبراير" حققت جزءًا من هدفها بوضع حد لنظام حكم البلاد لأكثر من أربعة عقود.
إلى ذلك قال خبراء ليبيون، إن ليبيا تمر بمنعطف حاسم بعد مرور 10 أعوام على "ثورة فبراير"، مؤكدين أن البلد يمر بأزمات عاصفة، تستدعي توحيدًا للمؤسسات وإزالة جميع الكيانات التي تتصارع على المكاسب السياسية.
وأوضح الخبراء، في تصريحات منفصلة لـ"العين الإخبارية"، أن ليبيا عاشت عقدا من الزمان، تضخمت فيه فاتورتها الاقتصادية بشكل باهظ، وتغلغل الفساد في مؤسسات الدولة، جراء سيطرة المليشيات على مفاصل حكومة "الوفاق" غير الشرعية، مطالبين السلطة الجديدة بتفعيل ما جرى الاتفاق عليه خلال الشهور الماضية، للعبور نحو ليبيا الجديدة.
أهداف لم تتحقق
المحلل السياسي الليبي حسين المسلاتي، قال إنه بعد 10 أعوام من "ثورة فبراير"، لم تتحقق أي من أهدافها التي خرجت من أجلها، وهي تحسين الحياة الاقتصادية للمواطن وتحسين الخدمات والبنية التحتية وضمان العدالة الاجتماعية.
وأوضح المحلل السياسي الليبي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن تنظيم الإخوان والمجموعات المتطرفة سرقت "ثورة فبراير"، وعاثت في البلاد فسادا، مشيرًا إلى أن ليبيا كانت بيئة خصبة لتلك الجماعات لتنظيم أنفسها والسيطرة على مفاصل الدولة.
سيطرة الإخوان
وأشار المسلاتي إلى أن نتيجة لسيطرة التنظيم الإخواني والميليشيات المسلحة، شهدت ليبيا فوضى عارمة، فقد فيها الآلاف من الشباب حياتهم، جراء العمليات الإرهابية غير مسبوقة، فيما كثفت الميليشيات المسلحة من وتيرة أنشطتها لنهب المال العام.
وحول الآمال الليبية المعقودة على السلطة الجديدة، قال المحلل السياسي الليبي، إن المواطنين يأملون أن السلطة التنفيذية الجدية (الحكومة والرئاسي) من تفعيل ما جرى الاتفاق عليه خلال الشهور الماضية، وأبرزها اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر/تشرين الأول في جنيف، القاضي بحل الميليشيات المسلحة والقضاء على الإرهاب.
وضع أمني جديد
ورغم تأكيد المحلل السياسي الليبي أن الليبيين يهمهم بشكل عام تحسين أوضاعهم الاقتصادية، إلا أنه قال إن ذلك لن يتحقق بدون وضع أمني جديد في ليبيا، يمهد ويسهل لتحقيق الهدف الأعلى الذي ينتظره جميع الليبيين وهو الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول والتي ستؤدي إلى "كنس" الكيانات الحالية التي تتصارع على المكاسب السياسية.
المحلل السياسي الليبي كامل المرعاش، عبر بدوره عن توافقه مع رؤية المسلاتي، مؤكدًا أن ما سمي بـ"ثورة 17 فبراير 2011"، لم تحقق تطلعات الشعب الليبي في تحقيق الديمقراطية ودولة حكم المؤسسات.
وأوضح المحلل الليبي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن الميليشيات المسلحة سيطرت على مفاصل ليبيا، وسعت منذ اللحظات الأولى إلى ربط مصالحها بالقوى الدولية، وترسيخ حكم الفوضى والنهب والسلب.
عشرية سوداء
ووصف المرعاش، ما حدث خلال العشر سنوات الماضية بـ"النكبة والعشرية السوداء"، التي سادت فيها أعمال القتل والنهب والسلب، في أحداث لم تشهد ليبيا لها مثيلا، منذ الحكم التركي وبعده الاستعمار الإيطالي.
وأكد أنه "خلال هذه العشرية السوداء تناوب على الحكم شخصيات فاسدة وجاهلة وعميلة، آخرها حكومة السراج التي جلبت الاحتلال العسكري للأرض الليبية، وفرطت في سيادة ليبيا، وقسمت البلاد بين شرق وغرب وجنوب".
وأشار إلى الحالة المعيشية للمواطنين التي وصفها بـ"الأسوأ في تاريخ ليبيا الحديث"، فلا أمن ولا صحة ولا تعليم فضلا عن نسيج اجتماعي ممزق، بفعل حروب أشعلها أمراء الحرب والإرهاب، واستفحال الفساد المالي والإداري وسرقة ونهب المليارات وتبييضها في دول الجوار وحتى البعيدة منها.
المربع الأخير
محمود زاقوب المحلل السياسي الليبي، كان له رأي مختلف، فأشار إلى أن "التغيير سنة الحياة السياسية، فما حدث من تغيير في ليبيا كان سيحدث في نفس التاريخ أو قبل أو بعد"، بحسب قوله.
وقال المحلل السياسي الليبي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن المربع الحالي هو الأخير أو ما قبل الأخير في الأزمة الليبية للعديد من الأسباب، بينها أن الوضع الأمني للبلاد لم يعد يسمح بالمزيد من التردي، كما أن الحالة الاقتصادية للمواطن الليبي قضت على كل المدخرات الفردية.
وأشار إلى أن دول الجوار لم تعد تسمح بوجود منطقة عدم استقرار وبؤرة غير آمنة بالجوار، مؤكدًا أن الأمم المتحدة وبعثتها دخلت بثقلها في الفترة الأخيرة في الأزمة الليبية للخروج بها من عنق الزجاجة.
نصف تريليون دولار خسائر
الخبير الاقتصادي الليبي عيسى رشوان، كشف في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، عن أوضاع "مأساوية" اقتصاديًا تعيشها ليبيا مع مرور قرابة عقد من الزمان على ثورة فبراير.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن فاتورة الاقتصاد في ليبيا منيت بخسائر تقترب من نصف ترليون دولار، فيما تصدر البلد الأفريقي قائمة أكثر الدول فسادًا ماليًا وإداريًا، مشيرًا إلى أن ليبيا أصبحت ضمن أكثر الدول خطرا في العالم على الأجانب.
وأشار رشوان إلى ظهور شيء غير معروف في ليبيا سابقا وهو المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون والتي يُنفق عليها من ميزانية الدولة ولا تخضع لسلطتها، مؤكدًا أن سيطرة تلك الميليشيات جعلت من ليبيا أكبر دولة في تجارة وتهريب الوقود النفطي الخام والمعالج في البحر المتوسط، كما جعلتها أفضل طريق لعبور تجارة الممنوعات في العالم ممثلا في (من كولومبيا إلى ليبيا إلى إفريقيا وأوروبا وآسيا).
انهيار العملة
وأكد أن العوامل السابقة دفعت إلى انهيار قيمة العملة الليبية مقارنة بالسابق، متوقعًا أن تلجأ ليبيا إلى صندوق النقد الدولي لطلب قرض، بعد استنزاف المسار الاقتصادي الجاري حاليًا الوقت الذي يعني المال.
وحول الحلول الواجب اتباعها للخروج من الأزمة الحالية، قال الاقتصادي الليبي، إن أي جهود ستبذلها الحكومة الجديدة ستكون عبارة عن معالجات صورية شكلية فقط، مشيرًا إلى أنه من الصعب جدا الآن التعامل مع الجريمة المنظمة في الجهاز الإداري في الدولة الليبية.
تطهير المؤسسات
ورغم ذلك إلا أن ليبيا في حاجة إلى قوة واحدة تحمي وتطبق القانون، مطالبًا بتفعيل دور الشرطة القضائية والجهاز القضائي الذي جرى تعطيله عن عمد، وتطهير المؤسسات الليبية من الفساد الذي توغل في مفاصلها.
عطية الفيتوري أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي الليبية، عبر عن آماله في أن تسهم الحكومة الجديدة في معالجة الوضع الضبابي.
وأوضح الفيتوري، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أنه من الصعب التكهن بما سيصير عليه الاقتصاد الليبي بعد عشرة أعمال ونحن في هذا الوضع الضبابي، مؤكدًا أنه لا توجد خطة ولا حتى من سيقود الاقتصاد.
وأشار إلى أنه بعد اعتماد الحكومة الجديدة والتعرف على خططها الاستراتيجية، يمكن بعدها التوقع أو التنبؤ بما ستؤول إليه الأوضاع في ليبيا.
aXA6IDMuMTQyLjI0OS4xMDUg جزيرة ام اند امز
