ليبيا بين الثروة والأزمة.. تراجع النقد الأجنبي يهدد الاستقرار المالي
تواجه ليبيا، الدولة الغنية بالنفط، تحديات مالية متصاعدة في ظل أزمة نقد أجنبي تهدد استقرارها الاقتصادي، بحسب ما أعلنه مصرف ليبيا المركزي.
وأوضح المصرف في بيان صدر اليوم الثلاثاء، أنه رغم التزامه بتوفير النقد الأجنبي لتلبية احتياجات السوق المحلية والحفاظ على استقرار سعر الصرف، إلا أن الضغوط الحالية باتت تشكل خطرًا حقيقيًا على الاستدامة المالية.
ووفقًا للبيان، بلغت مبيعات النقد الأجنبي في الفترة ما بين 1 و17 مارس/آذار 2025 نحو 2.3 مليار دولار، خصص منها 1.1 مليار دولار للأغراض الشخصية و1.2 مليار دولار للاعتمادات المستندية. في المقابل، لم تتجاوز الإيرادات النفطية خلال نفس الفترة 778 مليون دولار فقط، مما يعكس اتساع الفجوة بين الإنفاق والعائدات.
- بعد 10 أعوام من التعطل.. ليبيا تستعيد حقل المبروك النفطي
- الجراد يهدد ثاني أكبر قطاع في اقتصاد ليبيا.. اجتياح خطير للمزارع
وحذر المصرف من استمرار تراجع الإيرادات العامة، ولا سيما النفطية منها، إضافة إلى تأخر تحصيل العائدات، وهو ما يفرض ضغوطًا متزايدة على الاحتياطيات الأجنبية. كما أشار إلى أن الإنفاق الحكومي المتزايد يسهم في رفع الطلب على العملات الأجنبية، ما يهدد جهود المصرف في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
وكشف تقرير سابق للمصرف عن بلوغ عجز النقد الأجنبي في شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2025 نحو 2.5 مليار دولار، في مؤشر خطير على اتساع الأزمة.
