«سوسة» تهدد ثاني أكبر مصدر للدخل القومي في ليبيا

بات ثاني أكبر مصدر للدخل القومي والعملات الأجنبية في ليبيا في خطر كبير، بعد انتشار وباء في إحدى أهم بؤر زراعة النخيل في البلاد.

وكشفت السلطات الليبية عن انتشار سوسة النخيل الحمراء، في مزارع مدينة أوجلة، عاصمة الواحات الليبية.

وتمتلك ليبيا أكثر من 10 ملايين نخلة، ويبلغ إجمالي الإنتاج في المتوسط 180 ألف طن سنوياً، يتم تصدير 50 ألف طن منها، حسب إحصائيات وتقديرات وزارة الزراعة الليبية العام الماضي.

• نفط ليبيا.. ميزانية ضخمة وأزمة جديدة تهدد الإنتاج

ويتوزع معظم النخيل في ليبيا في مناطق الواحات والجفرة بشرق وجنوب شرق البلاد، خاصة في مدن هون وودان وسوكنة، ويخرج منها أكثر من 400 صنف من التمور، من بينها الدجلة والصعيدي وتمر حليمة والمجهول وتغيات آبل وتامج وخضراي وبستيان وأمجواري وعليق ونواية مكة.

نداء عاجل

أكد ‏رئيس لجنة مكافحة سوسة النخيل محمد الكيلاني، أن الوضع ينذر بخسائر فادحة لإنتاج التمور في أوجلة. 

وأشار الكيلاني إلى أن اللجنة تحركت إلى أوجلة بعد بلاغات عن انتشار سوسة النخيل الحمراء، حيث تم رصد انتشار واسع للآفة في أغلب مزارع المنطقة.

وحذر رئيس اللجنة من نقص حاد في المبيدات والمعدات والذي يعرقل جهود المكافحة، مؤكدا أن القضاء على الآفة يتطلب جهودًا كبيرة وزمنًا طويلًا.

وأردف الكيلاني أن الإصابات أعمق مما توقعوا، وبعضها يمتد لـ6 أشهر، موجها نداء عاجلا لتوفير المعدات اللازمة لمواجهة الوباء، موضحا أن الحجر الزراعي فرض إجراءات لمنع نقل الفسائل بين المناطق.

اقتصاد وطني

وبات التمر ومنتجات النخيل ثاني أكبر مصدر للدخل والعملات الأجنبية في ليبيا بعد النفط خلال العام الماضي، رغم ضعف التصدير، وفقاً لتصريحات رئيسة اللجنة التحضيرية لمعرض ومؤتمر "جالو" الدولي للتمور والصناعات المصاحبة، مبروكة شحات.

وقد حازت التمور الليبية مراتب متقدمة في الجودة دوليا، آخرها درع التميز في مصر عن فئة أفضل تمر رطب.

رغم جودة الإنتاج وتفرّد ليبيا بزراعة أنواع معينة، فإن معظم الإنتاج يتم بيعه محليا في المناطق الساحلية.

وتتجه ليبيا لدعم تصدير التمور نظرا للأهمية الاقتصادية لمستقبل التمور وصناعاتها في البلاد، وسبق أن أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها (مقرها طرابلس)، قرارا بحظر استيراد التمور بكل أنواعها؛ لتشجيع المنتج المحلي، بجانب التنسيق مع الملحقين التجاريين بالسفارة لاتخاذ ما يلزم لتسهيل تصدير التمور الليبية.