الموظفون السابقون.. حراك شعبي يُشعل العاصمة الليبية

على مدى يومين، شهدت العاصمة الليبية طرابلس، وقفات احتجاجية نظّمها موظّفون وعمّال؛ اعتراضا على قرارات رسمية، وتحمّل العمّال تبعات عدم الاستقرار الأمني والسياسي.

بعض هذه المظاهرات والوقفات قادها موظفون حاليون وسابقون في الدولة الليبية، خاصة من العاملين في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، والتي يقودها عبدالحميد الدبيبة في طرابلس، بينما قاد وقفات أخرى عمّال بشركات وطنية وأجنبية.

• بخطف وترويع وكلاء النيابة.. المليشيات تشعل مدينة ليبية
• «شريان حياة».. استكمال «النهر العظيم» ومدينة سكنية في ليبيا

موظفون في العراء

في وقفة احتجاجية نظّموها، الأحد، أمام ديوان مجلس الوزراء في طرابلس، طالب موظفون بوزارة التعاون الدولي سابقا، بتفعيل الحكم القضائي رقم 319 لعام 2016، الذي نص على تمكينهم من العمل بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، تطبيقا لقرار مجلس الوزراء 2011 /2016 القاضي بضم "التعاون الدولي" مع "الخارجية".

ودعا المشاركون في الوقفة إلى تنفيذ الضم مباشرةً دون تأخير، وتسوية أوضاعهم الوظيفية ماليا وإداريا، خاصةً الجدول الموحد للمرتبات، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الليبية "وال".

احتجاج في وزارة الزراعة

كما نظّم موظّفون بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، الأحد، وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة في طرابلس؛ احتجاجا على قرار ضم قطاع الزراعة إلى وزارة الحكم المحلي.

وأعلن المحتجّون في بيان، رفضهم القرار، معتبرين أنه قد يؤدّي إلى "تشتّت الجهود وعدم التنسيق الفاعل"؛ ما يؤثر سلبا في المشروعات الزراعية، إلى جانب ما قد يسبّبه من تعقيدات بيروقراطية، تبطّئ عملية اتخاذ القرارات، محذّرين من أن ذلك قد يعرّض الأمن الغذائي للخطر.

احتجاج المعلّمين

وفي وزارة التعليم، احتجّ موظفون على قرارات الوزير بنقل 137 موظفا من ديوان الوزارة، وتوزيعهم على مراقبات التعليم بالمناطق.

واعتبر المحتجّون أنّ هذه القرارات صدرت بشكل مخالف للقوانين المعمول بها، ودون العرض على لجنة شؤون الموظفين.

عمّال الشركات المتعثّرة

كما دخل عمّال الشركات الوطنية الليبية المتعثّرة والشركات الأجنبية المنسحبة من سوق العمل في اعتصام، مطالبين الحكومة بصرف مستحقّاتهم.

وقالوا في بيانٍ أصدروه بعد وقفة احتجاجية نظّموها، الإثنين، أمام رئاسة مجلس الوزراء في طرابلس، إن الحروب والصراعات المسلحة وسياسة الدولة سابقا، ترتب عليها تعثّر وتوقّف عمل الشركات الوطنية وانسحاب الشركات الأجنبية من ليبيا، وتوقف مرتبات العاملين.

وبشأن موقف الحكومة من هذا الأمر، قال العمّال في البيان إن ما حدث من ظروف مذكورة لا ينبغي أن يتحمّل العاملون بهذه الشركات مسؤوليته، ورغم تشكيل المسؤولين بالحكومات المتوالية عدة لجان للإسراع في معالجة ملف هذه الشركات".

واستدركوا: "لكن لم نشاهد على أرض الواقع حلولا جذرية تنهي معاناتنا، باستثناء صرف جزءٍ محدود جدا من المرتبات على بعض العاملين بهذه الشركات، وإصدار عدة قرارات لم تنفّذ على أرض الواقع، منها القرار رقم (45) لسنة 2024 والقرار رقم (47) لسنة 2024".

وأدَّى عدم الاستقرار السياسي والأمني، الذي تعيشه ليبيا منذ عام 2011، خاصة في غربها، وسرعة تغيير الحكومات، ووجود أكثر من حكومةٍ في بعض الأوقات تتنازع السلطة، إلى اضطراب العمل الحكومي، وخروج الكثير من الشركات الأجنبية من البلاد؛ ما خلَّف أزمات مختلفة الألوان للعاملين في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، تتعلّق بالوظائف والمرتبات.