ليبيا تواجه تهريب الوقود بقرار قضائي.. وخبير نتائجه مربحة للاقتصاد

تبذل السلطات الليبي، الكثير من الجهود للحد من ظاهرة تهريب الوقود المنتشرة في أرجاء البلاد.

قرار قضائي 

وفي هذا الصدد، أصدر النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، وقف التعامل مع عدد من محطات تزويد الوقود بالمنطقة الغربية، التي تقع عليها شبهة تهريب الوقود، وإحالة مخصصات تلك المحطات إلى المحطات العاملة تحت طائلة القانون.

تزايد عمليات التهريب 

ويعاني غرب ليبيا وشرقها من انتشار كثيف لعمليات تهريب الوقود داخليا، ولدول الجوار، والتي ازدهرت تجارتها خلال السنوات الأخيرة.

وخلف هذا السلوك غير الشرعي ضرر مجتمعي لم يقتصر على الخسائر المادية الفادحة وتأخر تعافي الاقتصاد الليبي فقط، بل ألقى بظلاله على المواطنين، وهو ما يشكل خطورة كبيرة.

خطة ليبيا لوقف التهريب 

وفي تصريح خاص لـ"العين الإخبارية"، كشف أحمد المسلاتي مدير مكتب الإعلام والتواصل بشركة البريقة لتسويق النفط، عن خطة النيابة العامة الليبية لرصد شبكة تهريب الوقود خارج البلاد.

ونوه المسلاتي إلى أن النائب العام وجه بمباشرة إجراءات التحقق من شرعية إجراءات ممارسة النشاط في محطات الوقود، وتحريك دعوى جنائية في مواجهة مرتكبي هذه الجريمة.

وأشار إلى أن النائب العام الليبي أحال كتاباً إلى مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، جاء مفاده كالتالي: "إيقاف التعامل مع عدد 32 محطة تزويد وقود بالمنطقة الغربية (الزاوية) والتي تقع عليها شبهة تهريب الوقود، على أن تتم إحالة مخصصات تلك المحطات إلى المحطات العاملة تحت طائلة القانون ولا يوجد عليها شبهة".

وأكد مدير مكتب الإعلام والتواصل بشركة البريقة لتسويق النفط، أنه تم إيقاف تزويد المحطات المذكورة بعد استلام الشركة كتاب النائب العام.

كما ألزم بضرورة متابعة أعمال التفتيش على المحطات التابعة لشركة البريقة لتسويق النفط، بشكل دوري، لضمان وصول الوقود لمستحقيه.

وقبل أيام، عقدت الحكومة الوطنية اجتماعا، اتفقت خلاله على ضرورة العمل الجاد في ملف رفع الدعم عن المحروقات وفق رؤية اقتصادية من خلال مشاركة كافة مؤسسات الدولة، للحد من التهريب وتوريد كميات وقود غير واقعية.

الآثار المترتبة على وقف تهريب الوقود 

وأشاد الخبير المصرفي والاقتصادي الليبي وحيد الجبو، بقرار النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، بوقف التعامل مع عدد من محطات تزويد الوقود بالمنطقة الغربية وملاحقتهم قضائيا.

وفي حديثه لـ"العين الإخبارية"، أكد الجبو أنه من الطبيعي أن تقوم الأجهزة الأمنية في الدولة بمكافحة تهريب الوقود، نظرا لما يخلفه من ضعف للاقتصاد الوطني، وعجز في توفير الوقود في الداخل.

وبحسب الخبير الاقتصادي، شهدت البلاد خلال السنوات الماضية عمليات تهريب كبيرة بحرا وبرا قامت بها عصابات تهريب منظمة، لافتا إلى أن الدراسات تشير إلى أن حجم التهريب في الوقود وصل إلى 40% من الوقود المستورد.

وعادة تزداد عمليات التهريب الكبرى في المنطقة الغربية والجنوبية، وتمد هذه الظاهرة أيضا إلى المنطقة الشرقية، ويتم التهريب على أي منفذ في أنحاء ليبيا، وفق ما كشف الجبو.

وطالب الخبير الاقتصادي الليبي بضرورة تكثيف الجهود الأمنية لإنهاء عمليات التهريب وسرقة الوقود، مشيراً إلى أن الإجراءات التي قام بها النائب العام تعد خطوة لحماية الاقتصاد الوطني وتوفير حاجة المواطنين.