ليبيا وفرض هيبة الدولة

تعود مجدداً قضية نزع سلاح المليشيات في ليبيا إلى الواجهة مع عودة الانفلات الأمني مع قرب الاستحقاقات الانتخابية.

حيث تسعى بعض الأطراف إلى خلط الأوراق، لكي يسود شعور بالإحباط بين أفراد الشعب بحكومتهم وبخارطة الطريق في ظل انتشار السلاح، حيث يدفع الشعب اليوم ثمن الفوضى من دمه ومن مستقبله، ولكن يمكن قلب موازين الخطط الخبيثة بأن يكون هذا الوضع دافعاً للتحرك السريع من أجل قطع الطريق على المليشيات التي تهاجم السلطة في كل مرة تقدر فيها أن مصالحها مهددة من السلطات الجديدة، واتخاذ قرارات شجاعة وحاسمة، وحسم بحجم اتخاذ قرارات حاسمة لفرض هيبة الدولة وإحكام سيطرتها على كل مفاصل الأمن، بما يضمن ثقة الدولة بنفسها وبخياراتها المستقبلية.

مليشيات ليبيا ذات الأيديولوجيات والولاءات المتنوعة ترفض بشدة وضع السلاح، حيث تتقاتل من أجل فرض سيطرتها على المناطق التي تنشط فيها، وبعضها له صلات بعمليات إرهابية أو أنه يتستر على مطلوبين نفذوا عمليات إرهابية وقعت في الماضي، وباتت تهدد مسار التطور الديمقراطي والسياسي والاقتصادي والأمني، بما ينذر بالمزيد من الفوضى داخل الدولة الليبية إذا لم يتم حل الأزمة، بدل دحرجتها، بوضع استراتيجية طارئة لجمع السلاح وفق مراحل زمنية ومُهل قانونية، توفر لمن يمتلك سلاحاً الوقت الكافي لتسليمه للجهات الرسمية، وإلا طبق عليه القانون، سيما وأن التجارب أثبتت أن هذه المليشيات هيأت الأرضية المناسبة للتدخل الغربي في شؤون البلاد.

وغني عن القول إن ليبيا لن تسير في المسار الديمقراطي الصحيح، دون حل المليشيات وسحب المرتزقة، ولا يمكن تنفيذ حل سياسي في وجود المليشيات الإجرامية، حيث إن استمرار هذه الممارسات الخاطئة سيعود بالجهود المبذولة إلى نقطة الصفر، وهذا ما يستلزم وضع خطوط عمل فاعلة على الأرض الليبية لكسر شوكة المليشيات ووضع حد للفوضى.

نقلا عن البيان الإماراتية