مسؤول ليبي لـ"العين الإخبارية": نتحقق من تزوير مليون بطاقة هوية

رئيس مصلحة الأحوال المدنية الليبية محمد بالتمر دعا لتأجيل أي انتخابات مقبلة حتى يتم الانتهاء من عمل اللجنة

أعلن رئيس مصلحة الأحوال المدنية الليبية محمد بالتمر تشكيل لجنة للتحقق من الأنباء التي تتحدث عن تزوير مليون بطاقة هوية، داعيا لتأجيل أي استحقاقات انتخابية مقبلة حتى تنتهي اللجنة من عملها.

• الجيش الليبي يعلن سيطرته على مدينة مرزق جنوب غرب ليبيا
• ذكرى 17 فبراير.. مشروع تركيا وقطر يتحطم على صخرة الليبيين

واعتبر رئيس المصلحة، الأرقام التي تم تداولها عن تزوير مليون بطاقة هوية بأنه أمر مبالغ فيه بشكل كبير، قائلا :"إن كل المعطيات والمؤشرات تؤكد عدم واقعيته؛ فالدولة لا تحتمل هذا الرقم؛ وعدد سكانها بسيط".

وقال بالتمر، في حديث مع "العين الإخبارية"، إن المصلحة أطلقت مشروع "انطلاقة" بهدف مراجعة الهويات الوطنية، للحد من التزوير في أي استحقاق انتخابي قادم، ومن ثم قطع الطريق أمام أي طعون متوقعة على نتائج تلك الاستحقاقات.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة قد طرح خطة، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في ظل اجتماع الأطراف الليبية في مدينة باليرمو الإيطالية، لإجراء انتخابات في ليبيا في ربيع العام الجاري، ورغم أن سلامة عاد وتحدث عن تأجيل الانتخابات لنهاية العام، لكنه تراجع قائلا: "أنا مستعجل على إجراء الانتخابات أكثر من الليبيين أنفسهم".

وقال إن المصلحة تنصح وتحث الجميع على انتظار استكمال مشروع "انطلاقة" قبل إجراء الانتخابات المقبلة، حتى لا تترك أي مجال للطعون من حيث قواعد البيانات أو الأعداد التي ستعلنها عقب الانتهاء من المشروع.

وأكد بالتمر منح أرقام وطنية لأسرة الرئيس السابق العقيد معمر القذافي وفي مقدمتهم زوجته صفية فركاش وأبناؤها ومنهم سيف الإسلام.

ويرى مراقبون أن منح رقم وطني لسيف الإسلام يذلل إحدى أبرز العقبات التي تواجه للترشح في الانتخابات، خاصة أن مقربين من الأخير لا يخفون رغبته في خوض الانتخابات المقبلة.

وتابع رئيس مسلحة الأحوال المدنية أنه لا مانع من إعطاء أبناء الليبيين، الذين انضموا لصالح تنظيمات إرهابية في الخارج، الجنسية الليبية عند عودتهم، قائلا: "ما لم يكن هناك أي مانع قانوني يمنع حصولهم على الجنسية، فسيحصلون عليها، وذلك دون النظر للفكر أو العقيدة أو المذهب".

ولفت بالتمر إلى مصلحة الأحوال المدنية تعمل جاهدة للحد من "أزمة الهوية" التي يعيشها بعض الليبيين جنوبي البلاد، موضحا أنه تم صرف أرقام إدارية لهم، حتى يتم البث في انتمائهم للأصل الليبي من عدمه.

ويعاني بعض أبناء الجنوب الليبي من عدم حصولهم على بطاقات رقم وطني، الأمر الذي يقف عائقا أمامهم في عملية المشاركة السياسية أو السفر للخارج لعدم إثبات كونهم ليبيين، وتتفاوت الأنباء بخصوص أعداد هؤلاء؛ ففي حين يضخم البعض أعدادهم، يرى آخرون أن عددهم لا يتجاوز ألفي مواطن.

ونفى بالتمر تعرض مصلحة الأحوال المدنية لأي ضغوطات أو تهديدات أمنية، مرجعا ذلك إلى ابتعادها عن التجاذبات السياسية ومحايدتها طول هذه الفترة شديدة الصعوبة التي تمر بها ليبيا.