برلماني ليبي يطالب المبعوث الأممي بدعم رفع حظر التسليح عن الجيش

أكد أن الجيش الوطني الليبي الذي واجه الإرهاب بأقل الإمكانيات وانتصر عليه بفضل إرادة منتسبيه والدعم والالتفاف الشعبي حوله.

طالب عضو مجلس النواب الليبي صالح أفحيمة بضرورة رفع حظر التسليح عن الجيش الوطني الليبي الذي واجه الإرهاب بأقل الإمكانيات وانتصر عليه بفضل إرادة منتسبيه والدعم والالتفاف الشعبي حوله.

وقال عضو مجلس النواب الليبي في بيان صحفي، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن العالم بأسره قد تداعى لضرب المؤسسة العسكرية في ليبيا عام 2011 م، حيث قامت حينها دول كبرى بكامل عدتها وعتادها العسكري وأطلقت العنان لدبلوماسييها وسخرت لهم الإمكانيات لخلق تحالفات ضخمة تحت شعار حماية المدنيين.

• الطيران الليبي يطارد أتباع الإرهابي الجضران شرق وجنوب سرت
• هزائم قطر.. من الحديدة اليمنية إلى درنة والهلال النفطي بليبيا

وأوضح أن هذه الدول تجاوزت القرار الأممي رقم 1973 الذي خولها لحماية المدنيين والذي لم يعد يخفى على أحد أنه كان مجرد ذريعه لتصفية حسابات مع رأس النظام القائم في ليبيا آنذاك.

واتهم البرلماني الليبي هذه الدول بضرب الجيش الليبي واستهداف بنيته التحتية طيلة الأشهر الثمانية التي أعقبت القرار.

وأكد أفحيمة أن هذه القوى أرادت إسقاط النظام الليبي، موضحاً أنها تركت ليبيا بين مطرقة الفوضى وسندان الإرهاب دون أن تعمل على أقل تقدير على إعادة بناء المؤسسة العسكرية التي تم تدميرها بالكامل.

وأضاف عضو مجلس النواب الليبي في رسالته للمبعوث الأممي إلى ليبيا أن "ما حدث ويحدث في دائرتي دائرة خليج السدرة وتحديداً في الهلال النفطي من محاولة بعض المليشيات المسلحة المتحالفة خلال الأسبوع الماضي يحتم علينا إعادة النظر في كثير من الأمور لعل أهمها أن الحل في ليبيا لا يمكن إلا أن يكون حلاً أمنياً قبل أن يكون سياسياً حيث لا يمكن الوصول إلى الاستقرار بدون فرض هيبة الدولة على كامل التراب الليبي، وهذا يقودنا إلا استحالة قيام دولة بالمفهوم السياسي للدولة ما لم يكن هنالك جيش قوي ومؤسسات أمنية قادرة على فرض تلك الهيبة".

وأكد عضو مجلس النواب الليبي حتمية رفع حظر التسليح المفروض على المؤسسة العسكرية ودعم الجيش الوطني وإعادة بناء كوادرها في ظل الانهيار المتزايد للاقتصاد الليبي دون أدنى شك بالخراب والدمار الكبير الذي خلفته المليشيات خلفها في المنشآت النفطية.