الاعتقالات في مصراتة.. «قمعٌ» يفتح الباب على انفجار شعبي

مع تصاعد الغضب الشعبي في ليبيا وتنامي حملات القمع، لم تسلم مدينة مصراتة – معقل رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية

 عبدالحميد الدبيبة – من موجة الاعتقالات التعسفية التي طالت نشطاء مدنيين بارزين، ما ينذر بانفجار اجتماعي داخل المدينة.

الاعتقالات الأخيرة، التي طالت نشطاء حراك «مصراتة ضد الظلم»، تكشف عن اتساع دائرة التضييق على الحريات، حتى داخل مدن يُفترض أنها تحظى بنوع من الحصانة السياسية، مما يهدد بشكل مباشر وحدة النسيج الاجتماعي ويزيد من احتمالات الانفلات في ظل فوضى السلاح التي تعصف بالبلاد.

اعتقالات تعسفية

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أدانت في بيان صادر عنه الخميس، ما وصفته بـ«الاعتقال والاحتجاز التعسفي» بحق اثنين من نشطاء حراك "مصراتة ضد الظلم"، هما عبد الرحمن الفضيل والمهدي الجطلاوي، في ظروف وصفتها بـ"الغامضة والمثيرة للقلق"، داخل مدينة مصراتة.

واعتبرت المؤسسة أن دوافع الاعتقال تعود إلى آراء ومواقف سياسية عبّر عنها النشطاء، في انتهاك صريح لحرية الرأي والتعبير، محمّلة حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة المسؤولية القانونية الكاملة عن سلامتهما.

وطالبت المؤسسة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهما، أو عرضهما على النيابة العامة، إن كانت هناك تهم موثقة بحقهما، مشددة على ضرورة احترام الحكومة لالتزاماتها الدستورية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرية التعبير والانتماء السياسي.

مخاطر محتملة

وفي تصريح لـ"العين الإخبارية"، أعرب سالم كرواد، أحد أعيان مدينة مصراتة ومن مؤسسي حراك "مصراتة ضد الظلم"، عن قلقه البالغ من تداعيات هذه الاعتقالات، مؤكداً أن المدينة تشهد حالة من الاحتقان غير المسبوق.

وأكد كرواد أن النسيج الاجتماعي داخل المدينة في خطر، ونتابع بقلق عمليات القبض المتتالية من قبل الأجهزة الأمنية ضد النشطاء المدنيين المطالبين بالإصلاح.

وطالب القيادات الأمنية والاجتماعية بالتحرك الفوري لإيقاف هذه الاعتداءات غير المشروعة، حفاظاً على استقرار المدينة ومنعاً لتفاقم التوتر بين أبنائها.

خفض التصعيد

وبعد أشهر من التصعيد، والحشد العسكري، توصلت الأطراف المتصارعة في العاصمة الليبية طرابلس، لاتفاق مبدئي من شأنه تجنيب البلاد حربا جديدة، في 14 سبتمبر/أيلول الماضي، يقضي بخروج الردع من مطار معيتيقة، على أن تتولى كتيبة أمن المطار التابعة لرئاسة الأركان مهمة تأمينه.

ونص الاتفاق على انسحاب القوات العسكرية التي دخلت العاصمة من خارجها وعودتها إلى مواقعها الأصلية خلال أسبوع من توقيعه، وتعيين آمر جديد لجهاز الشرطة القضائية محل الآمر السابق، على أن يكون شخصية توافقية.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، غرقت ليبيا في دوامة من الفوضى، حيث تشير تقديرات غير رسمية إلى وجود أكثر من 29 مليون قطعة سلاح خارج سيطرة الدولة.